moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٣٤ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (المدعي عليه صاحب المشروع علي البلك رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقع في حي (...) بمدينه (...) واتفق مع المدعي (مقاول) للقيام باعمال الحفر والترحيل وقام المدعي عليه بعد تنفيذنا للاعمال المتفق عليها وتم رفع المستخلصات له وتم اعتمادها منه كما هو مرفق بمستندات الدعوي ولم يلتزم بالسداد بالكامل ولكن عباره عن دفعات بسيطه بالمقارنه بقيمه المستخلصات ولا تكفي لسداد تكاليف المعدات والرواتب مما ادي الي خسارتنا ماديا وتعطل معداتنا لفتره طويله عن العمل بسبب تاخر صرف المستحقات وعند تكرار مطالبته بتصفيه باقي الحساب عده مرات قام بالمماطله وقام بايقافنا عن العمل بشكل كامل لمده اكثر من شهرين. وعليه اطلب تصفيه باقي الحساب طبقا للمستخلصات المعتمده من طرف المدعي عليه، وكذلك حساب ايجار المعدات المرفق بيانها لفتره شهرين كاملين والبالغ قيمتها ١.٠٣٦.٠٠٠ ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٧/٠٦/١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها حضر الاطراف وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بان موكلته قامت بالتعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال حفر وترحيل بمشروع المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد كامل المستحقات في ذمتها والبالغ قدرها مليون وسته وثلاثون الف ريال وبسؤاله عن العمل المتعاقد عليه هل تم الانتهاء منه، اجاب: بان سبب التوقف عن العمل هو عدم سداد المدعي عليها للمستحقات الماليه لموكلتي. وفي جلسه ٠٣/٠٧/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات جاء فيها ما نصه: (اولا: حيثيات العقد المبرم: لقد التقت اراده موكلتي والمدعيه لابرام عقد لتنفيذ اعمال حفر وترحيل ناتج الحفر وذلك بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٧م بقيمه ١٠ ريال للمتر المكعب. قيمه العقد: ١٠ ريالات للمتر المكعب ٢٥٠.٠٠٠ متر مكعب = ٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي. وفقا للبند اولا فان عمل المدعيه متركز في الحفر والترحيل الناتج الحفر الي المكبات المعتمده من قبل الامانه وعلي مسؤوليته. وفقا للبند رابعا من العقد فقد اتفق الطرفان علي ان تكون مده تنفيذ المدعيه للعمل خلال ٧٥ يوما وكحد اقصي ٩٠ يوما، والا فيكون ملزما بغرامه تاخير لا تزيد علي ١٠% من قيمه العقد، وبالتالي تكون الغرامه ٢٥٠.٠٠٠ ريال سعودي. طمعا في سرعه الانجاز فقد تم الاتفاق مع المدعيه علي تاجيره بعض معداتنا لاستخدامها في الموقع، ويتم حسابنا وفقا للفواتير التي تصدر لهم. ثانيا: الوقايع: المدعيه لم تلتزم بالترحيل للمكبات المعتمده من قبل الامانه بل قامت بترحيل ناتج الحفر في الارض المجاوره، فقامت البلديه بمصادره المعده - شيول - العايده ملكيته لموكلتي والمؤجر علي المدعيه، مخالفه بذلك العقد المبرم بينها وبين موكلتي، ناهيكم عن مخالفتها للانظمه المرعيه التي تمنع ذلك. ولا زالت المعده حتي هذه اللحظه محجوزه لدي البلديه ولن يتم تحريره الا بدفع غرامه المخالفه للبلديه بمبلغ عشره الاف ريال. المدعيه لم تلتزم بالمده المتفق عليها في العقد وهي ٩٠ يوما كحد اقصي، فلم تقم بانجاز ما اسند اليها من اعمال، وعلي اثر ذلك تم الاجتماع معهم بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٧م للنظر في الامر مرفق محضر الاجتماع - واستعدوا بانجاز العمل ثم عمل تصفيه الحسابات بين الطرفين الا انهم لم يلتزموا بذلك ولم ينجزوا، فاضطررنا الي اشعارهم رسميا بذلك عده مرات وكان اخرها بتاريخ ١٨/٠١/٢٠١٨م ليردنا ردهم عليه بطلب مهله اخيره لمده ٢٠ يوما، وسيتم انجاز جميع الاعمال وتمت الموافقه لهم ومنحهم فرصه اخري شريطه ان يتم الانجاز خلال ٢٠ يوما كما طلبوا، الا انهم وللاسف لم يفوا بما وعدوا به مما اضطرنا الي القيام بالاعمال المتبقيه من خلال موكلي تفاديا لما هو مترتب علي التاخير من تبعات قانونيه وخساير ماليه علي موكلتي حتي هذه اللحظه. اصحاب الفضيله: الشركه المتعاقده مع موكلتي تخسر يوميا ٢٧.٧٧٧ ريال حيث انها استاجرت الموقع بقيمه ١٠ مليون ريال سنويا، اي بواقع ٨٣٣.٣٣٣ ريال شهريا، وبالتالي فان اي تاخر في انجاز العمل يزيد من تحمل موكلتي لهذه الخساير، وبالنظر الي الفتره الماضيه نجد ان المدعيه متاخره في التنفيذ ٧ اشهر كامله الي غد، لتصبح خساره موكلتي ٧× ٨٣٣.٣٣٣ = ٥,٨٣٣,٣٣١ ريال سعودي. المدعيه تدعي ان موكلتي لم تف بالتزاماتها الماليه تجاهها، وبدورنا نقول ان الارقام هي التي تفصل وتحدد ذلك، بل ان المدعيه استلمت مبالغ زايده عما انجزته من اعمال، وايضاح ذلك فيما يلي: ولعلنا نوجز لفضيلتكم كيفيه التوصل لهذه الارقام، حيث طلبت موكلتي من المهندس المشرف علي المشروع حساب كميه ناتج الحفر المنجز والمرحل من قبل المدعيه الا ان موكلتي لم تقتنع بما قدمه المهندس فكلفت مكتبا هندسيا خارجيا ليكون محايدا، ولما علم المهندس المشرف علي المشروع بذلك طلب مهله لمراجعه تقريره فاجيب الي طلبه ويظهر لكم اصحاب الفضيله الفرق الشاسع الذي لا يمكن ان يكون سهوا بهذا الحجم، وموكلتي بصدد اتخاذ اللازم معه حيال ذلك نظاما، علي اثر ذلك كلفت المدعيه مكتبا هندسيا اخر هو مكتب: (...) الا انها لم تسدد قيمه التقرير للمكتب فامتنع عن تزويدهم اياه، واستنادا علي تقرير مكتب (...) تبين ان المدعيه استلمت مبلغ ٣٠٣٥٠ ريال زياده عما انجزته من اعمال، حيث استلمت الي الان مبلغ: مليون وتسعمايه وسبعون الف ريال سعودي بموجب شيكات وحواله بنكيه. اخيرا: اصحاب الفضيله: وكيل المدعيه الماثل امامكم حضر الي مقر موكلتي في الاسبوع المنصرم لعرض وطلب الصلح مقابل ان تقوم المدعيه بدفع مبلغ ٣٠٠٠٠٠ الف ريال سعودي لموكلتي شريطه الا يكون لاحد علي الاخر مطالبه بعد ذلك تتعلق بالعقد المبرم بينهما. تاسيسا علي ذلك كله: نطالب بالاتي: ١- رفض دعوي المدعيه كونها مطلوبه لموكلتي لا طالبه لها. ٢- الزام المدعيه بدفع ٣٠٣٥٠ ريال، المبالغ المستلمه زياده عما قاموا بانجازه من اعمال. ٣- الزام المدعيه بدفع مبلغ: ٧٢٦٦٠٠ ريال وهي عباره عن: ٦٨٢٨٠٠ ريال قيمه ايجار المعدات لهم +٤٣٨٠٠ ريال (١٣٨٠٠ ريال عباره عن ايجار الشيول المحجوز لمده ٢٣ يوم + ٣٠٠٠٠ ريال تكلفه اصلاح الشيول والكفرات). ٤- الزام المدعيه بدفع مبلغ ٢٥٠٠٠٠ ريال غرامه تاخير حسب العقد المبرم بين الطرفين. ٥- الزام المدعيه بدفع مبلغ ٥٧٥٣٣٧٠ ريال خساير موكلتي نتيجه تاخر المدعيه في الانجاز لمده ٧ اشهر. ٦- الزام المدعيه بدفع مبلغ ٢٥٠٠٠٠ الف ريال اتعاب محاماه) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها التقرير الصادر عن الجهه مالكه المشروع ببيان الاعمال المنجزه فور توقف المدعيه عن العمل فاستعد بهذا. وفي جلسه ١٠/٠٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (ان من بنود العقد المبينه يتم دفع قيمه المستخلص في مده ثلاث ايام من رفع ولكن المدعي عليها قامت بالتسويف متعمده ذلك بتاخر صرف المستخلصات مما تسبب في تعطل العمل للفتره ما بين الثلاث ايام وصرف المستخلص والتي تتعدي مده المشروع ٩٠ يوما وتعاونا منا قد تم حساب قيمه تاخير المعدات لهذه الفتره والتي تقدر بمبلغ (١.٠٣٨.٠٠٠ ريال مليون وثمانيه وثلاثون الف ريال) لذا نطالب بهذا المبلغ كاملا. اما بالنسبه لايجار المعدات فاننا نوضح لفضيلتكم انه لا يوجد عقد ايجار وان كل معده لها كارت تشغيل موقع عليه من الطرفين فلا يحق له المطالبه الا بقيمه كارت التشغيل فقط الموقع عليه من الطرفين. اما بالنسبه لحصر المشروع فهناك كميات معتمده من مندوبنا ومندوبهم يتم الحساب عليها. علما بان الكميات المحصوره هي (٢٦٦٠٠٠ متر مكعب) كما هو معتمد بالمستخلص وموقع ومختوم من طرفهم علما بانهم حاولوا المراوغه في ذلك بتنزيل مقاول اخر لتغيير الحقايق والوقايع والكميات والمعالم الحقيقيه علي ارض الواقع ولضياع حقنا في المطالبه. نفيد فضيلتكم انه تم من قبلنا الجلوس معهم اكثر من مره وذلك مع مندوب شركه (...) السيد/ (...) وليس مع صاحب الشركه كما تم ذكره من قبلهم وذلك للصالح العام ولكن كلها باءت بالفشل نظرا لمراوغتهم في انهاء العمل واعطاءنا كافه حقوقنا الماليه المترتبه علي ذلك وبناء عليه فاننا نحن من نطالبهم وان مطالبتهم لنا مماطله) سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي استمهل للرد، كما استمهل لاحضار تقرير استشاري المشروع حسبما طلبت الدايره. وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها تقرير الحفر الصادر عن الشركه مالكه المشروع وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر انه يطعن فيه ويفوض الدايره بندب خبير من عندها فيما اجاب عن ذلك وكيل المدعي عليها ان التقارير المرفقه كافيه للرد عليه. وفي جلسه ٠٤/١١/١٤٣٩ه قدمت الدايره لوكيل المدعي عليها عرض مقدم من مكتب (...) ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه فطلب اجلا للرد فيما تبين عدم حضور وكيل المدعيه. وفي جلسه ١١/١١/١٤٣٩ه قرر الاطراف اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وطلبا المهله لتقديم اتعاب الخبير. وفي جلسه ١٣/١١/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدما كامل اتعاب الخبير حيث قدم وكيل المدعيه شيك مصدق مسحوب علي مصرف (...) رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٨م بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال كما قدم وكيل المدعي عليها شيك مصدق مسحوب علي البنك (...) رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٨م وافهمت الدايره الطرفين بالتعاون مع الخبير وتقديم المستندات المطلوبه له كما افهمت الطرفين بان الخاسر في هذه الدعوي يتحمل قيمه اتعاب الخبير كامله. وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعيه انه قدم ملاحظاته للخبير وليس لديه اي اضافه كما قدم وكيل المدعي عليهما مذكره ذكر ان فيها ملاحظات علي تقرير الخبير لم يقم الخبير بالرد عليها. وفي جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقررا الاكتفاء وذكرا بان هناك مساع للصلح سيقدمان مفاده في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٨/٠٤/١٤٤٠ه ذكر الطرفان انهما لم يتوصلا الي صلح وطلب المدعي وكاله الفصل في الدعوي وفقا لما توصل اليه الخبير كما طلبت وكيله المدعي عليها الفصل في الدعوي كذلك وفقا لما تقدم. وفي جلسه ١٤/٠٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين تخلف المدعيه عن الحضور وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم المستخلص الثاني المتعلق باعمال المقاول الجديد وبيان علاقته بالعمل محل النزاع فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢١/٠٧/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل من اجله قدم مذكره من صفحه واحده وعددا من المرفقات ضمت لملف الدعوي وسلم وكيل المدعيه نسخته وطلب مهله للرد. وفي جلسه ١٦/٠٩/١٤٤٠ه حضر الاطراف وبسؤالهم عن التقرير المذيل بتوقيع مهندس المدعي عليها والمتضمن مساحه الحصر المؤرخ في ١٠/١٠/٢٠١٧م هل هو صادر عن المدعيه او المدعي عليها؟ طلبوا مهله للرد. وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب الاجتماع ومناقشه المدعي عليها في كميه الحصر بعد تاريخ المستخلص المؤرخ في ١٠/١٠/٢٠١٧م هذا وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الافاده عن كميات الحصر المعتمده من الجهه مالكه المشروع شركه (...) عند التسليم النهايي فاستعد بهذا وبسؤال اطراف الدعوي عن تاريخ التوقف عن العمل؟ طلبوا مهله للافاده والرد. فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها افاده الجهه المالكه للمشروع عن اخر مستخلص معتمد بعد تاريخ التوقف عن الاعمال وقبلها فاستعد بهذا. وفي جلسه ١٨/٠٩/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده جاء فيها ما نصه: (اولا: بادي ذي بدء تؤكد ونعتصم بكافه ما ورد بالتقرير الهندسي الصادر من الخبير المنتدب من دايرتكم الموقره فضلا عن التمسك بكافه اوجه الدفع والدفوع التي اوردناها في الجلسات السابقه. ثانيا: فاما جوابا علي سؤال الدايره عن المستخلص الرابع والسندات الخاصه به فنفيدكم بان هذا المستخلص قد صدر بعد حصر الاعمال بالموقع من قبل شركتنا والشركه المدعي عليها وتم اعتماد تلك الاعمال من قبلنا ومن قبلهم وقد اقرت المدعي عليها بصحه هذا المستخلص وكافه السندات والاوراق المتعلقه به وبصحه التوقيعات والاختام الوارده به امام الخبير الهندسي المنتدب من فضيلتكم وعليه فاننا نعتصم ونتمسك بذلك الاقرار والذي يثبت احقيه المدعيه في دعواها واستحقاقها للمبلغ الوارد في المستخلص محل الدعوي. ثالثا: واما جوابا عن استفسار عن سبب الاجتماع مع المدعي عليها بعد تاريخ المستخلص المؤرخ في ١٠/١٠/٢٠١٧م فنفيد فضيلتكم بان هذا الاجتماع جاء نتيجه تجاهل المدعي عليها لطلبات المدعيه بصرف المستخلصات ومستحقاتها بالمشروع كي تتمكن من استكمال العمل بالمشروع وقد تم الاجتماع فعليا والاتفاق علي حصر المدعي عليها مره اخري للكميات والاعمال المنفذه بالمشروع ووعدت المدعيه بصرف مستحقاتها المتاخره وفي المقابل وعدت المدعي عليها باستكمال العمل بالمشروع وعليه اوفت المدعيه بوعدها واستكملت العمل بالمشروع حرصا وضمانا لحسن سير العمل بالمشروع وتجنبا لاي اضرار قد تمس بالمشروع ورغم وعد المدعي عليها بصرف المستحقات الا ان المدعي عليها لم تف بوعدها علي الرغم من مطالبه المدعيه بالوفاء بالاتفاق وتنفيذ العقود اعمالا لقوله تعالي: {اوفوا بالعقود} وان الشريعه نهت عن المماطله في قوله صلي ﷲ عليه وسلم: «مطل الغني ظلم»، ولقوله: «المسلمون علي شروطهم» الا ان المدعي عليها رفضت ذلك مما حدا بالمدعيه بالتوقف عن العمل بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٨م. رابعا: واما جوابا علي استفسار فضيلتكم عن عمل الدك في المشروع فنفيد فضيلتكم بان هذا العمل لم يكن متفقا عليه بالعقد المبرم بين الطرفين. وعلي فرض وجوديته فان الثابت ان محل العقد هو قيام المدعيه باعمال الحفر والترحيل للمشروع وان مستخلص الحفر والترحيل قد استخرج فعليا من قبل المدعي عليها واستلمت الموقع وان من المقرر – هندسيا - انه بتمام الحفر والترحيل فان اعمال الدك تكون قد تمت فعليا بتمام عمليه الترحيل من الموقع فضلا عن دلاله استلامها للموقع بعد الحفر والترحيل من قبل المدعي عليها بكماليه العمل ومطابقته للمواصفات والمقاييس الهندسيه. وبناء عليه نامل من فضيلتكم البت في الدعوي والحكم بالمستحقات الوارد في التقرير الهندسي) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه ٢١/٠٩/١٤٤٠ه حضر الاطراف وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين جاء فيها ما نصه: (الرد علي البند ثانيا: ما ذكرته المدعيه عار عن الصحه تماما، فلم يصدر من موكلتي ايه اقرار بصحه التقرير الطعين لا امام الدايره الموقره ولا امام الخبير، وانما ابتدعت المدعيه ذلك، واما بخصوص التقرير الطعين فان المدعيه هي من تقوم بكتابه التقرير علي ورق غير رسمي، بل ورق ابيض لا يحمل ايه صفه رسميه ولا يتضمن حتي شعار الشركه المدعيه، وليست موكلتي من تقوم بكتابته. الرد علي البند ثالثا: ان الغايه من الاجتماع المؤرخ في ٢٣/١١/٢٠١٧م لبحث تاخر المدعيه في انجاز اعمال العقد، ولعل فضيلتكم يلاحظ الالتزامات التي اتفق عليها الطرفان هي علي عاتق المدعيه، بان تقوم بترحيل جميع كميات الحفر الموجوده بالموقع، وان تقوم بتكليف مكتب هندسي معتمد ليقوم بحصر كميه الحفر، ولكن المدعيه لم تنفذ شييا من ذلك، فلم تقم بترحيل الكميات الموجوده بالموقع، وكلفت مكتبا هندسيا لحصر الاعمال لكنها امتنعت عن سداد مستحقاته لان نتيجه التقرير لم تكن في صالحها فامتنع عن تزويدهم بالتقرير، ولم يتضمن الاجتماع المنعقد التزاما واحدا تقوم به موكلتي، ونرفق لفضيلتكم مره اخري نسخه من هذا المحضر. المدعيه تزعم انها توقفت عن العمل بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٨م، وهذا غير صحيح لعده ادله نوردها مع ردنا علي البند رابعا درء للاطاله. الرد علي البند رابعا: المدعيه تزعم بانها اكملت العمل وفقا للمواصفات والمقاييس الهندسيه، وانها توقفت عن العمل بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٨م، وهي بذلك ترد علي نفسها، فكل ذلك غير صحيح بدليل: محضر الاجتماع المشار له انفا كان بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٨م وهو يثبت صراحه بانها لم تنه اعمالها والتزاماتها العقديه. المدعيه قيدت الدعوي بتاريخ: ٣٠/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ١٨/٠١/٢٠١٨م وقد اقرت فيها بانها توقفت عن العمل، فكيف تقر بانها توقفت قبل قيد الدعوي ثم تزعم انها توقفت بتاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠١٨م. ابرمت موكلتي عقدها مع المقاول الجديد بتاريخ: ١٨/٠٢/٢٠١٨م، وبهذا يتضح ان المدعيه تدعي ما يناقض العقل بل ويناقض نفسها. وعليه نلتمس من فضيلتكم الفصل في الدعوي وفق طلباتنا الوارده في مذكراتنا السابقه) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد هذا وقد افاد وكيل المدعي عليها بان التقرير المذيل بتوقيع المهندس التابع لهم كان علي اوراق المدعيه. وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٠ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله طلب مهله للرد وبسؤال الدايره عن وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله افاده الجهه المالكه للمشروع عن اخر مستخلص معتمد بعد تاريخ توقف المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال اجاب بانه قام بالتواصل مع الجهه المالكه للمشروع وطلبت خطابا من الدايره فافهمته الدايره بالتواصل مع امانه السر لتزويده بذلك وافهمته بان هذا هو الاجل الاخير. وفي جلسه ٠٤/٠٢/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله ولم يرد الي الدايره الجواب من الجهه المالكه للمشروع وبسؤال المدعي وكاله ذكر انه لم يتواصل مع الجهه المالكه للمشروع ولا علم له عما وصل اليه الخطاب. وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره والتي تضمنت افاده من شركه (...) وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٩/٠٤/١٤٤١ه لم يتبن حضور من يمثل المدعيه وتشير الدايره الي انه قد وردها الخطاب الهندسي والذي يطلب استبدال الشيك وعليه جري تسليم وكيل المدعي عليها اصل الشيك وافهمته بان عليه استبدال الشيك وتسليمه الي الخبير. وفي جلسه ١٧/٠٧/١٤٤١ه ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لتقديم جوابه علي شركه (...). وفي ٢٧/٠٧/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (افاده المالك شركه (...) والوارده للدايره بموجب خطابها المرفق بملف الدعوي لا تقره موكلتي ولا توافق علي ما جاء في مضمونه فالمهندس المسؤول في الشركه المدعي عليها يعمل لدي الجهه مالكه المشروع وهي شركه (...) كما ان ما جاء في مضمونه وهو الكميه التي ذكرها المالك تناقض قرار الخبير والذي اثبت كميه اعلي من الكميه الوارده في خطاب المالك. لذلك كله فموكلتي تطلب الحكم بما جاء في قرار الخبير الذي ندبته الدايره). وفي ٠٨/٠٨/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (بعد تقديم الخبير لتقريره النهايي للدايره، واطلاع الدايره علي ما اوردناه من ماخذ فنيه وطعون وملاحظات وغيرها علي التقرير الصادر من مكتب (...)، اطرحت الدايره التقرير؛ لان الخبير لم يؤد عمله كما طلب منه، وقامت الدايره بمخاطبه الشركه مالكه المشروع باعتبارها جهه محايده للافاده عن الكميه النهاييه بعد انتهاء المشروع نهاييا؛ لكونها لا يمكن ان تثبت لموكلتي زياده في الكميات لمجرد المجامله لكونها ستتحمل تكلفه تلك المجامله وتدفع قيمه تلك الكميات للاعمال لموكلتي، وقد جاءت افاده الجهه مالكه المشروع مقاربه تماما للتقارير الصادره من مكاتب هندسيه اخري كلفت لحصر الاعمال، لتاتي افاده مالكه المشروع بان الكميه النهاييه للعمل بعد استلام المشروع هي: ٣٣٢٥٢٥ متر مكعب. موكلتي قامت بتعميد: مؤسسه (...) لانجاز المتبقي من الاعمال التي كانت ضمن مهام الشركه المدعيه، وابرمت عقدا بذلك، وصرفت مستحقات المقاول الجديد بموجب شيكات، وبلغت كميات حفر المقاول الجديد: ١١٨٤٣٣ متر مكعب بغيه الانجاز؛ ولان المدعيه لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقديه ووعودها المتكرره بالانجاز، الامر الذي رتب علي موكلتي حسميات بلغت: ٤٤٨٩٠٩ اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه ريال، بسبب تاخر المدعيه في الانجاز. زعمت المدعيه ان المهندس المسؤول لدي موكلتي يعمل في الشركه مالكه المشروع، وهذا زعم غير صحيح، بل هو علي كفاله موكلتي، وهذا بهتان ولا يقوم علي بينه، ثم ان المدعيه نسيت او تناست ان الشركه مالكه المشروع كلفت مكتبا هندسيا لحصر الاعمال، فهي افاده بنيت علي تقرير من مكتب هندسي معتمد، وليس الامر ارتجال من شركه (...) ، وهذا ما كانت تفعل مع موكلتي عند الرفع لطلب ايه مستخلصات. عليه نامل الفصل في الدعوي وفق طلباتنا التاليه: الزام المدعيه برد المبلغ المستلم زياده عما قاموا بانجازه من اعمال وقدره ٣٠.٣٥٠ ريال. والزامها بدفع مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال غرامه تاخير حسب العقد المبرم بين الطرفين، والزامها بدفع اتعاب الخبير وقدرها ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال، والزامها بدفع مبلغ ١٠٠,٠٠٠ الف ريال اتعاب محاماه). وفي ١٧/١٠/١٤٤١ه افهمت الدايره المدعيه بان عليها الجواب عما طلبت الاجل من اجله (الجواب عن افاده شركه (...) خلال سبعه ايام عمل. وفي ١٥/١١/١٤٤١ه اجاب وكيل المدعيه: سبق للدايره ندب خبير وسبق للخبير الهندسي ان زود الدايره بقراره المتضمن تحديد الكميات بالموقع والكميات المنفذه ونطلب اعتماد تقرير الخبير الهندسي او ندب خبير اخر اما افاده شركه (...) فلا تعتد بها موكلتي لعده اسباب: ١/ انها مخالفه لتقدير الكميات التي قدرها الخبير الهندسي. ٢/ ان المهندس المشرف بالشركه المدعي عليها يعمل كذلك لدي شركه (...) فخطابهم يجر له نفعا وايضا يعتبر صادرا من المدعي عليها. لذلك كله نرفض ما جاء في خطاب شركه (...) ونطلب اعتماد تقرير الخبير الذي ندبته الدايره او ندب خبير اخر حسب ما تراه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير مع تحميلها اتعاب الخبره والمحاماه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ستمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتا ريال والذي يمثل اجره اعمال حفر التي قام بها وذلك بموجب العقد الموقع مع المدعي عليها، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي ان: "اجمالي مبلغ كميه الحفر - المبلغ المسلم من المدعي عليها للمدعيه - مبلغ غرامه الشيول = ٢.٦٦٨.٢٠٠ - ١.٩٧٠.٠٠٠ - ١٠.٠٠٠ = ٦٨٨.٢٠٠ ريال. ويصبح المستحق للمدعيه شركه (...) لدي المدعي عليها شركه (...) هو مبلغ (٦٨٨.٢٠٠) ستمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتا ريال) وكذلك استنادا الي مصادقه الرصيد الصادره من المدعي عليها لمالك المشروع. واما بخصوص الخطاب الوارد من المقاول مالك المشروع وحيث قامت الدايره بالكتابه والذي افاد بان اجمالي كميات الحفر هو ٣٣٢٥٢٥ متر مكعب؛ فلا اثر لهذا الخطاب لهذه الدعوي؛ وذلك لكون المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه اقل من المستخلص المقدم من المقاول مالك المشروع وهو ما اكده الخبير بموجب خطابه رقم ت /٢٥/٢٠٢٠. كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه المدعي عليها علي تقرير الخبير اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه مع تحميلها اتعاب الخبره والمحاماه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٨.٢٠٠) ستمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتا ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال.
ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨.٨٢٠) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا تمثل اتعاب المحاماه.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٢٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ستمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتا ريال والذي يمثل اجره اعمال حفر، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٨٨.٢٠٠) ريال ومبلغ (١٥.٠٠٠) ريال تمثل اتعاب الخبره ومبلغ (٦٨.٨٢٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها لم يحضر احد من الطرفين وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه رات الدايره صلاحيتها للفصل في الدعوي وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. وتوصح دايره الاستيناف بان المبلغ المحكوم به علي المدعي عليها في الفقره ثانيا في منطوق الحكم وقدره (١٥.٠٠٠) خاصا باتعاب الخبير الحاسبي.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٠ / ١ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٣٥٣٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٨.٢٠٠) ستمايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان ريال ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨.٨٢٠) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا تمثل اتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.