moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٣٩٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء دفع موكله للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء القفازات الطبيه ومن ثم بيعها بقصد الربح)، ودفع لموكله مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال من راس المال، وقد بدات الشراكه في ١٠/ ١١/ ١٤٤١ه وحاليا منتهيه بسبب (بيع جميع البضايع من قبل المدعي عليه). وطالب ب: ١- الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع ارباح موكله في الشراكه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ٣- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وقدم سندا لطلباته: صوره من محادثه عبر برنامج الواتساب بين اطراف الدعوي، والمتضمنه اقرار منسوب للمدعي عليه بان راس المال المدفوع من المدعي مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ارباح ناشيه عن الشراكه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه؟ طلب مهله للاجابه فاجابت الدايره طلبه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي ولان النزاع ناشي بين شركاء في شركه المضاربه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يدعي تعاقده مع المدعي عليه علي انشاء شركه مضاربه والتزام المدعي بتقديم راس المال المتفق عليه والتزام المدعي عليه بالعمل وانتهت الشراكه المتفق عليها وحصر طلباته في: ١- الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع ارباحه في الشراكه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ٣- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وبما ان المدعي وكاله طالب براس المال المدفوع من قبل موكله للشراكه مع المدعي عليه في شراء القفازات الطبيه ومن ثم بيعها بقصد الربح، وقدم في سبيل اثبات طلبه صوره من محادثه عبر برنامج الواتساب مع المدعي عليه متضمنه اقرار منسوب للمدعي عليه باحقيه المدعي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال تمثل راس مال الشراكه، ولاقرار المدعي باستلام جزء من راس المال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وبما ان المدعي عليه حضر جميع الجلسات المنعقده، ولم يقدم اجابه موضوعيه عن الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب واسقاطا لحقه في الدفاع، ولاعتبار ما قدمه المدعي من بينه حجه استنادا علي الماده (٥٣) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها. ، والماده (٥٤) من ذات النظام، ونصها: يشمل الدليل الرقمي الاتي: السجل الرقمي. المحرر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. وسايل الاتصال. الوسايط الرقميه. اي دليل رقمي اخر. ، وكذلك الماده (٥٥) من ذات النظام، ونصها: يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام. ، ولما جاء في القرار رقم (٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الصادر من المحكمه العليا، والمتضمن ان: الدليل الرقمي حجه معتبره في الاثبات متي سلم من العوارض، ويختلف قوه وضعفا حسب الواقعه وملابساتها وما يحتف بها من قراين. ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته الزام المدعي عليه بدفع ارباح موكله في الشراكه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم في سبيل اثباتها ذات الدليل المقدم للطلب الاول، وبما ان الدايره ناقشت حجيه الدليل المقدم وما يعضده من نكول المدعي عليه عن الجواب بعد اذ وعد به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفين ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٣٩٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليه بدفع ارباح المدعي في الشراكه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ثالثا/ الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي (اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال.ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠) الفين ريال.)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم واخلاء سبيل المدعي عليه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه ١٦ /١٢ /١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، ثم جري نظر هذه القضيه، وسالت الدايره المستانف عمن قدم طلب الاستيناف؟ فاجاب: بانه المحامي (...)، وعليه التزم المستانف ضده بتقديم جوابه عليها خلال خمسه ايام، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٣٠ /١٢ /١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المستانف وكاله عما لديه اجاب بانه يتمسك بلايحه الاستيناف، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده اجاب بانه يتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم طلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الاجابه علي لايحه المستانف خلال ثلاثه ايام، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف ضده، فيما تبين عدم حضور المستانف رغم حضوره في الجلسه الماضيه، وتبلغه بهذه الجلسه، واكد الحاضر علي اكتفايه بالحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٨٤٥٥٥) المؤرخ في ٠٢ /١١ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٣٣٩٠٥)، القاضي ب(اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفين ريال.)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.