حكم رقم 4430966842 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439394042 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...) للطباعه والتغليف
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعيه تقدمت بصحيفه الدعوي الاتي نصها:(انه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٢/١٠/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه صناديق ورقيه مختلفه الاحجام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٢/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (١,٦٦٩,٧٩١) مليون وست ميه وتسعه وستون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي سدد منه (٨٤٧,٧٧٧) ثمان ميه وسبعه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٢/١٠/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)) وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاطلاع علي المستندات للرد عليها. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 26 / 1 / 1444 وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيله قاضي الدايره التجاريه الثانيه
بالمحكمه التجاريه بابها سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،
الموضوع: مذكره جوابيه:
اشاره الي الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم برقم 439394042 وتاريخ 10/5/2022م المرفوعه ضدي من قبل المدعيه / شركه (...) للطباعه والتغليف.
فيها اقول مستعينا بالله
اولا:
1- صاحب الفضيله ان ما ذكرته المدعيه في دعواه من مطالبتي بمبلغ متبقي قدره (882.014 ريال) ثمانمايه واثنان وثمانون الف واربعه عشر ريال غير صحيح، والصحيح انه لا يطالبني بشيء ولم يتبقي في ذمتي شيء.
2- بناء علي ما ذكر في الدعوي يتضح لفضيلتكم ان التعامل مع المدعيه كان في عام 1433ه اي قبل عشره سنوات من الان، فان كان لها حق او كان لها مبلغ في ذمتي، فمن غير المعقول والمتصور ان يتركه طيله هذه السنوات، فلماذا لم يطالب به طيله هذه السنوات ؟؟!!
ثانيا: حيث لا يخفي علي علم فضيلتكم ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، فان كان للمدعيه بينه تثبت له انه تبقي في ذمتي هذا المبلغ فعليه تقديمها لدي فضيلتكم لكي اطلع عليها وارد بناء علي ما يتم تقديمه من ادله وبراهين.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين
ثالثا: بناء علي ما ذكر بعاليه وتاسيسا علي ما تقدم فاني اطالب برد دعوي المدعي لعدم موجبها، هذا وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
ودمتم،
مقدمه الي فضيلتكم
المدعي عليه / (...)
وبعرض ذلك علي المدعي اجاب وكيله
اشاره لمذكره المدعي عليها المؤرخه في ٢٥-١٠-١٤٤٣ فان رد موكلتي المدعيه علي النحو الاتي:
اولا: مع تمسك موكلتي بعدم صحه ما جاء في مذكره المدعي عليها المؤرخه في 25/10/1443ه؛ الا ان المدعي عليها لم تنكر في مذكرتها -محل الرد- تعاملها مع موكلتي والبينات التي قدمتها موكلتي؛ مما يعد اقرارا ضمنيا بصحتها وفقا للماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ علما بان موكلتي قد قدمت بيناتها في الدعوي وهي عباره: طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها والتي تطلب فيها من موكلتي توريد البضاعه محل الدعوي؛ والفواتير بقيمه المطالبه محل الدعوي [مستند رقم: 01 ]؛ مما يستوجب – والحاله هذه- القضاء بالزام المدعي عليها بالمبالغ المشغوله بها ذمتها.
ثانيا: اما بشان ما زعمته المدعي عليها في مذكرتها -محل الرد-؛ من ان موكلتي لا تطلبها بشيء ولم يبقي في ذمتها لموكلتي شيء؛ فنوضح لفضيلتكم بان هذا ادعاء باطل من المدعي عليها؛ ولم تقدم المدعي عليها البينه علي سداد الفواتير والمستحقات المشغوله بها ذمتها؛ مما يؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها غايتها من هذا هو المماطله واكل اموال موكلتي بالباطل؛ وتتمسك موكلتي بكافه طلباتها وبيناتها المقدمه في القضيه، ونحيل اليها حفاظا علي ثمين وقت سعادتكم ومنعا للتكرار.
لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم؛ الحكم بالزام المدعي عليها:
اولا: بان تدفع الي لموكلتي المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (882,014) ريال.
ثانيا: بان تدفع لموكلتي قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (132,300) ريال، مما احوج موكلتي لشكايتها.
والله يحفظكم ويراعكم.
ثم اضاف المدعي عليه لقد قدمت مذكره للرد علي رد المدعي علي جوابي عن الدعوي ثم اضاف وكيل المدعي كذلك لقد تم ارفاق طلب رد من قبلنا علي رد المدعي عليه الاخير وللطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من مذكرات والنظر في المستندات تقرر تاجيل الجلسه.
في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 7 / 4 / 1444 حضر اطراف الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله اصاله في الجلسه القادمه او ان من يحق له تمثيله وفق نظام المحماه ثم ذكر انه لم يتمكن من الاطلاع علي مرفقات مذكره المدعي الاخيره وطلب نسخه منها للرد عليها خلال عشره ايام عبر ناجز.
في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 10 / 6 / 1444 حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيناته فذكر بانها الفواتير التي عليها استلامات منسوبه للمدعي عليه اضافه الي خطابي تعميد المحرره من المدعي عليه والموجهه الي المدعيه لطلب تصنيع علب كرتونيه لاحد منتجات المدعي عليه، اضافه الي مجموعه من اوامر شراء مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، اضافه الي اذونات التسليم المحرره من موكلته، وقد اطلعت الدايره علي رد المدعي عيه المرفق بتاريخ 17/12/1443 ه المتضمن جوابه عن الفواتير واوامر الشراء بانه ينكر الختم والتوقيع علي اوامر الشراء اذ ان الختم ليس ختم المصنع والتوقيع ليس له، كما ينكر الاستلامات التي علي الفواتير لكون التوقيع الذي عليها ليس له، كما تشير الدايره الي تعقيب وكيل المدعيه عبر الطلبات علي ذلك المتضمن تمسكه بدعواه وبيناته مضيفا لها بعض المستندات الداله علي سبق التعامل، وهي شيك وسندات قبض، كما ارفق اذونات الاستلام المشار لها ضمن ذكره لبيناته في صدر الضبط، وبعرض البينات جميعا علي المدعي عليه اصر علي انكاره لكافه المستندات مضيفا ان خطابي التعميد لم تصدر منه وانه لا يعرف محررها المدعو (...) وانه لا يعمل لديه وليس مفوضا بذلك، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد من البينات؟ فطلب مهله اخيره للرجوع الي موكلته في ذلك وتقديم ما لديه عبر الطلبات خلال 10 ايام، وبناء عليه.
في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 28 / 7 / 1444 عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه الاصيل المثبت بياناته اعلاه، واشير الي قرار فضيله رييس المحكمه رقم 2/44 وتاريخ 12/6/1444 بتكليفي بالعمل في الدايره التجاريه الثانيه اعتبارا من تاريخ 15/6/1444 وبناء عليه ذلك تم تلاوه ما سبق ضبطه علي طرفي الدعوي فصادقا عليه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره بتحرير دعوي موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكره التاليه:(الموضوع: صحيفه دعوي: مقدمه من: (...) للطباعه والتغليف، سجل تجاري رقم: (...) المدعيه ضد مصنع (...) لصاحبه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) المدعي عليها .قامت موكلتي بتوريد بضاعه للمدعي عليها وهي عباره عن كرتون ورقي مختلف الاحجام في الفتره من (31/10/2012م وحتي 18/06/2014م)، بمبلغ اجمالي قدره (1,669,791) مليون وستمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (847,777) ثمانمايه وسبعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (822,014) ثمانمايه واثنان وثمانون الفا واربعه عشره ريال [ينظر: كشف الحساب ]؛ والثابته بموجب الفواتير المعتمده من المدعي عليها. [ينظر: الفواتير ] ولما كانت المدعي عليها قد ماطلت في سداد حقوق موكلتي، واحوجتها الي الشكايه ورفع الدعوي وبذل الجهد والمال للمطالبه بحقها، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات علي الاتي: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الانصاف ما نصه: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، مما يتعين معه والحال كذلك الزام المدعي عليها بان تدفع الي موكلتي اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ يعادل (15%) من قيمه الدعوي.لذا كله فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع الي المدعيه المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (822,014) ريال، ثمانمايه واثنان وثمانون الف واربعه عشر ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع الي موكلتي اتعاب المحاماه التي تكبدتها جراء مماطله المدعي عليها مما احوجه الي شكايتها مبلغ وقدره (132,300) ريال.والله يحفظكم ويرعاكم.) وبسؤاله عن بيناته اجاب بقوله؛ (الفواتير وكشف الحساب والشيك واوامر الشراء خطاب التعميد) وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي الدعوي، فاجاب بانه لا ينكر التعامل الا ان الخطابات لا تحمل توقيعه ولا ختم مصنعه وباسماء مختلفه. فافهمته الدايره بتقديم رده عبر الطلبات علي القضيه فاستعد بذلك، كما سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه من احضار مزيد بينه؟ فاجاب بقوله لدي شهود يشهدون علي تسليم البضاعه فافهمته الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر.
في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 22 / 8 / 1444 عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه عما ستمهل من اجله؟ اجاب بقوله تقدمت بمذكره عبر الطلبات يوم 19/8/1444 وبالاطلاع عليها وجدت الدايره المذكره الاتي نصها: (مذكره الرد علي الدعوي
بسم الله الرحمن الرحيم
اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثانيه
بالمحكمه التجاريه بابها سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
اولا:
الرد علي ما قدمه المدعي من بينات متمثله في الاتي (الفواتير وكشف الحساب والشيك واوامر الشراء خطاب التعميد).
1- الفواتير وكشف الحساب:
- اصحاب الفضيله انكر ما جاء في الفواتير وكشف الحساب المقدم من المدعي، فهي بينه من صنع المدعي ولا ترتقي الي اثبات الدعوي، حيث انها غير منتجه وغير مقبوله وغير مؤثره في الدعوي.
- تناقض اقوال المدعي وبيان كذبه وعدم صحه دعواه:
جاء في الجلسه الاخيره حيث طلب فضيله القاضي من المدعي تحرير دعواه، وقد ذكر في تحريرها ما نصه (قامت موكلتي بتوريد بضاعه للمدعي عليها وهي عباره عن كرتون ورقي مختلف الاحجام في الفتره من (31/10/2012م وحتي 18/06/2014م).
حيث ذكر المدعي بان التعامل في الفتره من تاريخ 13/10/2012م الي تاريخ 18/6/2014م ورغم ذلك قام بتقديم فواتير مضلله وغير صحيحه بعد هذا التاريخ وهي كالتالي:
ا- فاتوره بتاريخ 27/12/2014م بمبلغ مالي قدره (33.908 ريال) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه ريال. (مرفق 1)
ب- فاتوره بتاريخ 27/12/2014م بمبلغ مالي قدره (35.130 ريال) خمسه وثلاثون الف ومايه وثلاثون ريال (مرفق 2)
ت- فاتوره بتاريخ 5/3/2015م بمبلغ مالي قدره (35.440 ريال) خمسه وثلاثون الف واربعمايه واربعون ريال (مرفق 3)
ث- فاتوره بتاريخ 18/3/2015م بمبلغ قدره (35.585 ريال) خمسه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال (مرفق 4).
اصحاب الفضيله يتضح لكم جليا عدم صحه دعوي المدعي وعدم صحه الفواتير المقدمه من قبل، حيث ان دعوي المدعي يناقضها ويناهضها ما قدمه من فواتير، وان دل هذا انما يدل علي عدم صحه الدعوي.
2- اوامر الشراء وخطاب التعميد
اصحاب الفضيله اني انكر الختم والتوقيع المشار اليهما في اوامر الشراء وخطاب التعميد، وعلي المدعي احضار بينته علي ما ادعي به وذلك استنادا للقاعده العامه في الاثبات (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واود اعمال نص الماده (29) من نظام الاثبات الذي ينص علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه،..)
3- الشيك:
منذ بدايه الدعوي لم ينكر المدعي عليه التعامل، ولكن المدعيه لا تطالب المدعي عليه بشيء وذمه المدعي عليه الماليه غير مشغوله للمدعي، واما فيما يخص الشيك فهو عباره عن سداد مبلغ قدره (42.879 ريال) اثنان واربعون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال لقيمه تعامل سابق.
بالنظر الي الشيك تجدون في الملاحظات ما نصه كلمه (سداد) وبالنظر الي سند القبض المرفق من قبل المدعيه برقم (3735) وتاريخ 18/10/2014 تجدون نص ارتجالي من قبل المدعيه لا اساس له من الصحه حيث يذكر فيه عباره (دفعه من الحساب) وهذا غير صحيح.
ثانيا:
ان هذه القضيه قد طال امدها واستمرت اكثر من (7) جلسات وفي كل مره يطلب من المدعي احضار بينه موصله (زياده بينه) الا انه يطلب الامهال ولا يحضر شيء، ويقوم بتكرار نفس المرفقات في كل مره، وهذا سبب لي ضرر لذا امل من فضيلتكم اعمال نص الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي) لذا اطالب بعدم تكرار المهله للمدعي والفصل في القضيه.
ثالثا: الطلبات:
بناء علي ما ذكر بعاليه وتاسيسا علي ما تقدم فاني اطالب بر دعوي المدعي لعد موجبها، والله يحفظكم ويرعاكم.
ثالثا: ختاما:
بناء علي ما ذكر بعاليه وتاسيسا علي ما تقدم فاني اطالب بالاتي:
1- برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق.
2- اطالب بالزام المدعي بتعويض عن اتعاب ومصاريف الدعوي بمبلغ قدره(50.000 ريال) خمسون الف ريال. هذا وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
مقدمه الي فضيلتكم
المدعي عليه / (...) وبسؤاله عن الشيك المرفق ؟ اجاب بقوله: انا من حرر الشيك ولا انكر التعامل مع المدعيه، وبسؤاله عن الفواتير؟ اجاب بقوله: انكر هذه الفواتير وهي غير صحيحه ولم اطلب هذه البضاعه، وبسؤاله هل لديه ما يثبت ذلك؟ اجاب بقوله لم اوقع عليها وليس لدي شخص مفوض، وبسؤال وكيل المدعيه عن الشهود اللذين ذكرهم في الجلسه الماضيه؟ اجاب بقوله الشهود جاهزين واطلب اذن بسماع شهادتهم فاذنت له الدايره وافهمته بانها تسمع شهاده كل شاهد علي انفراد فادخل الشاهد الاول بسؤاله عن اسمه ورقم هويته ومقر عمله وعلاقته بطرفي الدعوي؟ اجاب بقوله: (...) رقم اقامتي هو (...) واعمل مدير مبيعات المنطقه الغربيه لدي شركه (...) للطباعه التغليف و حاليا لا توجد علاقه بطرفي الدعوي وسابقا كنت اعمل لدي الشركه المدعيه من عام 2011-2021م وبسؤاله علي ماذا يشهد؟ اجاب بقوله: (اشهد بالله العظيم بان شركه (...) لها دين مستحق عند شركه (...) وكانت سابقا باسم شركه (...) تم تسليم البضاعه اثناء تواجدهم في الرياض وبعد ذلك تم نقلهم لجده وتسليهم بضاعه في جده كنا نطبع لهم علب (...)، وبسؤاله عن تاريخ التعامل ؟ اجاب بقوله ما بين عامي 2013/2015م كان مدير مصنع (...) اسمه (...) وكان مدير المشتريات لمصنع (...) اسمه (...) وكان صاحب المصنع الاستاذ (...)) وبسؤال المدعي عليه عل لديه استجواب للشاهد؟ اجاب بقوله اريد ان اسال الشاهد لانه ذكر ان تسليم البضاعه ما بين عامي 2013/2015م هل تم تسليمها في هذه الفتره في جده ام في الرياض؟ فاجاب الشاهد بقوله 2013م في الرياض، فساله المدعي عليه اين في الرياض؟ فاجاب بقوله في طريق (...) حي (...)، و2014 و2015 في جده مع الاستاذ (...)؟ فساله المدعي عليه من الذي استلم البضاعه؟ فاجاب بقوله (...) و(...) و (...)، ثم عقب بانه يسلم هؤلاء الاشخاص في مقر المصنعين ثم سالته الدايره عن طريقه التعامل بين المدعيه والمدعي عليها؟ فاجاب بقوله بموجب اوامر الشراء التي يتم استلامها من المدعي عليه يتم انتاج الطلبيه حسب امر الشراء وتوردها والسداد كان متفق علي انه بعد ستين يوماثم حصل تعثر في السداد بسبب انتقالهم من الرياض لجده وكان التعثر بمبلغ تقريبا 850.000 ريال ثم تم الاتفاق علي جدوله المبلغ والتعامل بطريقه الكاش وتسديد دفعات من المبالغ القديمه مع كل امر شراء). وبسؤاله عن الشاهد الاخر اجاب بقوله لديه مشكله تقنيه ولم يستطع الدخول علي الرابط ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر.
في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 10 / 10 / 1444 عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي عليه الاصيل فيما حضر عن المدعي (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤاله عما لديه اجاب بقوله لدي شاهد اخر وقد تعذر التواصل معه بناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه لدراسه القضيه فعقب المدعي عليه ان لديه مذكره رد فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات علي القضيه فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر.
في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 5 / 11 / 1444 عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي عليه المثبت بياناته اعلاه، كما حضر عن المدعيه (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله؟ اجاب بقوله تقدمت بمذكره يوم امس عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليها وجدت الدايره المذكره الاتي نصها (مذكره الرد علي الدعوي
بسم الله الرحمن الرحيم
اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره المحترمين سلمهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
الموضوع مذكره جوابيه:
اشاره الي القضيه المنظوره لدي فضيلتكم وردا علي ما جاء في شهاده الشاهد (...) وفيها اقول مستعينا بالله:
حتي يكون ردنا واضح ومختصر فانا سوف نقوم بتقسيم ردنا الي قسمين قسم يعني بالطعن في الشهاده وقسم يعني بالطعن في الشاهد:
القسم الاول: الطعن في الشهاده:
1- اصحاب الفضيله ان من شروط قبول البينه ان تكون منتجه في الدعوي وموصله وذلك وفق ما نصت عليه الماده (2/2) من نظام الاثبات والتي نصت علي (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها) بيان ذلك:
- ان الشاهد شهد بشهاده فضفاضه وغير منضبطه، حيث ذكر في شهادته ان شركه (...) لها دين مستحق لدي شركه (...)) اصحاب الفضيله ان الشاهد لم يحدد مبلغ الدين بالضبط وجاءت شهادته فضفاضه جدا، بهذا فان شهادته غير موصله.
- ان الشاهد ذكر ان المدعي عليها شركه وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها مصنع منذ انشايها والي تاريخ اليوم
2- التناقض: ان شهاده الشاهد جاءت متناقضه مع دعوي المدعي ومع واقع الحال، حيث لا يخفي علي علمكم الكريم نص القاعده (لا حجه مع التناقض) بيان ذلك.
- ذكر الشاهد ان شركه المدعي عليه سابقا كانت تسمي (شركه (...)) وهذا غير صحيح حيث ان المؤسسه منذ تاسيسها في تاريخ 16/3/1428ه والي تاريخنا هذا لم يتم تغيير اسمها بل هي مؤسسه (مصنع (...) للحلويات والتمور).
- ذكر الشاهد في شهادته ان تاريخ التعامل بين المدعيه والمدعي عليها من عام 2013 الي عام 2015 وهذا خلاف ما ذكرته المدعيه من ان التعامل من تاريخ 2012 – الي 2014م.
- ذكر الشاهد ان مدير المصنع وقت التعامل كان (...) ومدير المشتريات اسمه (...)، وهذا غير صحيح والصحيح انه منذ تاسيس المصنع الي تاريخنا هذا فان مدير المصنع وصاحبه هو (...).
- اذا فرضنا صحه ما ذكره الشاهد وهذا امر لا نسلم به وغير صحيح، ولكن رغم ذلك فان شهاده الشاهد مخالفه لما جاء في مستندات واوامر الشراء المرفقه من قبل المدعيه، حيث ان جميع الاوراق المرفقه من قبلهم لا يوجد فيها اسم (...) ولا (...) ولا اسم مدير المصنع (...).
- ذكر الشاهد ان عنوان المصنع هو حي (...)، وهذا غير صحيح لان عنوان المصنع هو حي (...) طريق (...) بالرياض. واذا فرضنا صحه ما ذكره الشاهد من العنوان وهذا امر لا نسلم به، ولكن ما ذكره من عنوان يخالف ما جاء في العنوان المذكور في المستندات المقدمه من قبل المدعيه (حيث ذكرت ان العنوان الرياض مخرج (...) حي (...)).
القسم الثاني: الطعن في الشاهد:
اصحاب الفضيله اني اطعن في عداله الشاهد لان الشاهد اخفي بعض المعلومات الجوهريه وهذا مخالف لما نص عليه نظام الاثبات (يجب علي الشاهد ابتداء قبل اداء الشهاده الافصاح عن اي علاقه له باطراف الدعوي، او اي مصلحه له فيها) حيث ان الشاهد يعمل مع المدعيه وتحت كفالتها وفي وقت الجلسه طلب من الشاهد ارسال صوره اقامته الا انه تعذر وتحجج بحجج لا اساس لها من الصحه قاصدا تضليل العداله لذا فاني امل من فضيلتكم الزام المدعيه بارسال صوره من اقامه الشاهد (احدث اقامه له) ومعرفه كفالته، ومن ثم تحويله للمحكمه الجزاييه لتعزيره اذا ثبت كذبه)وعليه قررت تحديد موعد للفصل في القضيه ثم اقفل المحضر.
في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 15 / 11 / 1444 عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه اصاله بناء علي التعامل بينك وبين المدعيه هل لديك ما يثبت سداد المبالغ؟ اجاب بقوله لا، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق في الوقايع وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الحكم لها بمبلغ ثمانميه واثنان وثمانون الفا واربعه عشر ريالا مقابل توريد صناديق ورقيه مختلفه الاحجام وقدم في سبيل اثبات ذلك فواتير وبما انه المدعي عليه اقر بالتعامل مع المدعيه ودفع بانه لايوجد في ذمته شيء لها ولم يقدم ما يثبت ذلك وقد طلبت منه الدايره تقديم مايثبت سداد المبالغ التي تطالب بها المدعيه فلما فذكر انه ليس لديه مايثبت سداده تلك المبالغ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للطباعه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨٢,٠١٤) ثمانميه واثنان وثمانون الفا واربعه عشر ريالا، وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.