moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470328198 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) هويه وطنيه: (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها شركه (...) والطاقه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي تاريخ 1444/06/09ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (186021214) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عماله ماهره وفني كهربايي للعمل في مشروع (...) وذلك في توريد عماله ماهره وفني كهربايي للعمل في المشروع، لمده (1) سنه، ابتداءا من تاريخ 1443/07/5ه الموافق 2022/02/06م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (748,948.21) سبع ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (768,948.21) سبع ميه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (748,948.21) سبع ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/7ه الموافق 2022/03/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (768,948.21) سبع ميه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (3) في 1443/08/7ه الموافق 2022/03/10م بمبلغ قدره (52,909.32) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، و(فاتوره) رقم (4) في 1443/09/17ه الموافق 2022/04/18م بمبلغ قدره (94,060.62) اربعه وتسعون الفا وستون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، و(فاتوره) رقم (6) في 1443/10/14ه الموافق 2022/05/15م بمبلغ قدره (76,311.70) سته وسبعون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي و سبعون هلله، و(فاتوره) رقم (7) في 1443/11/8ه الموافق 2022/06/07م بمبلغ قدره (85,813.12) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و اثنا عشر هلله، و(فاتوره) رقم (9) في 1443/12/14ه الموافق 2022/07/13م بمبلغ قدره (89,527.50) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتوره) رقم (10) في 1444/01/11ه الموافق 2022/08/09م بمبلغ قدره (64,952.00) اربعه وستون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (11) في 1444/01/11ه الموافق 2022/08/09م بمبلغ قدره (13,972.50) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتوره) رقم (13) في 1444/02/15ه الموافق 2022/09/11م بمبلغ قدره (76,786.75) سته وسبعون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (14) في 1444/02/15ه الموافق 2022/09/11م بمبلغ قدره (41,917.50) واحد واربعون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتوره) رقم (16) في 1444/03/12ه الموافق 2022/10/08م بمبلغ قدره (43,866.75) ثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (17) في 1444/03/13ه الموافق 2022/10/09م بمبلغ قدره (71,415.00) واحد وسبعون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (20) في 1444/04/13ه الموافق 2022/11/07م بمبلغ قدره (57,426.57) سبعه وخمسون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (748,948.21) سبع ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، هذه دعواي . وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الصادر من المدعي عليها الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها كما قدم عدد من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع مسؤول المشروع، وبسؤال المدعي وكاله هل الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 748.948.21ريال سبعمايه وثمان واربعون الف وتسعمايه وثمان واربعون ريال وواحد وعشرون هلله ريال والذي يمثل قيمه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عماله ماهره وفني كهربايي للعمل في مشروع (...) وذلك في توريد عماله ماهره وفني كهربايي للعمل في المشروع، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الصادر من المدعي عليها الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها كما قدم عدد من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع مسؤول المشروع، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه مدنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 748.948.21ريال سبعمايه وثمان واربعون الف وتسعمايه وثمان واربعون ريال وواحد وعشرون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.