tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4470232317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-23 date_hijri=1444-04-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a3155724-2fc3-473f-acd9-3a189057da8d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢٣١٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: نه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي شراء كرفانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م بثمن اجمالي قدره (٥٣٦,٧٧٥.٠٠) خمس ميه وسته وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) هويه رقم (...) علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٦١,٩٠٠.٠٠) واحد وستون الفا وتسع ميه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م، ودفعه قدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ودفعه قدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، ودفعه قدرها (٧٠,٨٧٥.٠٠) سبعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م، ودفعه قدرها (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م، ودفعه قدرها (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وسبعون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (حيث لم يلتزم المدعي عليه بارجاع القيمه المحوله له). وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ٨ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي (...) بانه تم الصلح مع الطرف الاخر (...)، وطلب ارفاق الصلح بنصه التالي:
(اتفاقيه صلح) الحمدلله والصلاه السلام علي سيدنا محمد واله وصحبه وبعد: انه في يوم الثلاثاء. ٠٧/٠٤/١٤٤٤ ه الموافق ٠١/١١/٢٠٢٢م تم الاتفاق علي ما يلي: الطرف الاول / (...) (...) الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) الطرف الثاني / (...) (...) الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) وبحضور كلا من (...) و (...) لمناقشه القضيه المقامه من (...) ضد (...) ووالده (...) وقد انتهي النقاش الي التسويه التاليه استلم الطرف الاول من المبلغ الاجمالي المطالب (١٠٥.٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال، وتبقي في ذمه الطرف الثاني مبلغ وقدره (٤٣١.٧٧٥) اربعمايه وواحد وثلاثون وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال، تسدد علي ١٠ دفعات كل دفعه مبلغ وقدره (٤٣.١٧٧) ثلاثه واربعون الف ومايه وسبعه وسبعون وذلك ابتداء من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م، حتي نهايه ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م، علي انه وفي حال تاخر الطرف الثاني عن سداد اي دفعه حتي تاريخ الشهر الذي يليه فيسدد كامل المبلغ دفعه واحده وتسقط الاجال المشار اليه اعلاه وبالله التوفيق)، وافهمت الدايره اطراف الدعوي ان الحكم الصادر يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه، بناء علي الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه.
الاسباب: 
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه،وبما ان المتداعيين قد اصطلحا وفق ما ورد ونصها التالي الطرف الاول / (...) (...) الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) الطرف الثاني /(...) (...) الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) وبحضور كلا من (...) و (...) لمناقشه القضيه المقامه من (...) ضد (...) ووالده (...) وقد انتهي النقاش الي التسويه التاليه استلم الطرف الاول من المبلغ الاجمالي المطالب (١٠٥.٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال، وتبقي في ذمه الطرف الثاني مبلغ وقدره (٤٣١.٧٧٥) اربعمايه وواحد وثلاثون وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال، تسدد علي ١٠ دفعات كل دفعه مبلغ وقدره (٤٣.١٧٧) ثلاثه واربعون الف ومايه وسبعه وسبعون وذلك ابتداء من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م، حتي نهايه ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م، علي انه وفي حال تاخر الطرف الثاني عن سداد اي دفعه حتي تاريخ الشهر الذي يليه فيسدد كامل المبلغ دفعه واحده وتسقط الاجال المشار اليه اعلاه وبالله التوفيق)، ، ولما كانت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه حثت علي الصلح وامرت به ولقوله تعالي { والصلح خير } ولقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما واستنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره فقد قررت الدايره اثباته، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح وامضاءه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.