moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٦١٤٧٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه علي ان تقوم موكلته ب(الترافع امام المحاكم المختصه وكتابه اللوايح والمذكرات) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٢٨٠٢٨٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بشان المطالبه بعقد مقاولات لتنفيذ اعمال تشطيب (...)، حسب الشروط التاليه: ١-كتابه مذكرات ولوايح. ٢-المرافعه امام المحاكم المختصه؛ علي ان تستحق موكلته مبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي متي انتهاء العمل، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه، وعليه تستحق موكلته (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي لم يصل منه شيء. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل حالا وقدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها؟ اجاب: (اقدم لفضيلتكم جوابي عما ذكرته المدعيه في دعواها، وذلك علي النحو الاتي: اولا: الدفع الشكلي: ١/ادفع بعدم الصفه: حيث ذكرت المدعيه في دعواها انه تم التعاقد بينها وبين موكلتي بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه وهذا غير صحيح، اذ لا يوجد بين موكلتي والمدعيه اي تعاقد بالتاريخ المذكور في الدعوي، وبهذا يتبين ان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه. ولذا اطلب من الدايره: صرف النظر عن هذه الدعوي وفقا للماده الثلاثين والماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه. ٢/اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه للتناقض الواضح، اذ ذكرت في صحيفه الدعوي المرصوده في النظام ان التعاقد تضمن شرطين ذكرتهما ثم ذكرت مقابل مبلغ استحقاق قدره خمسه الالف لم يصل منها شيء، وفي نهايه الدعوي تطلب اجره المثل ب (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. مما يدل علي تناقض الدعوي وعدم صحتها وانه لا اساس من وجود عقد او اتفاق علي اي مبلغ اتعاب سواء بخمسه الالف او غيره. ثانيا: الدفع الموضوعي: ١/ما ذكرته المدعيه في دعواها من استحقاقها اجره في ذمه موكلتي فغير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح انه لا يوجد عقد مكتوب كما ذكرت المدعيه في الدعوي المرصوده في نظام ناجز او اي اتفاق بين موكلتي والمدعيه. علي اي اتعاب بخصوص هذه القضيه. ولا يتصور ان شركه تمارس اعمال المحاماه تسكت عن المطالبه بحق ثابت لها مده طويله تقارب الثلاث سنوات. ٢/ان المدعيه انما قصدت بهذه الدعوي وغيرها من الدعاوي المشابهه التي رفعتها خلال الشهريين الماضيه مضاره موكلتي بسبب فسخها لتوكيل المدعيه شركه (...) او من يعمل لديها، لما لحقها بتوكيلهم من ضرر. وذلك ان احد الشركاء او العام لين لدي المدعيه كان ينتحل صفه المحامي ويملك مكتب تحصيل ديون. وقد اوهم موكلتي بانه محامي فتعاقدت معه موكلتي بناء علي ذلك. ويتضح ذلك بالنظر في العقدين المبرمين بين موكلتي ومكتب (...) (المدعيه)، ومجموعه(...) للديون، الذي يملكه احد الشركاء في (مكتب (...)) وهو (...) الذي كان هو الطرف المعني والممثل للمكتبين في كلا العقدين. لكن نجده لا يشير الي صفته في العقد ولا يقوم بكتابه رقم هويته كما انه وقع توقيعا مختلفا في كل عقد. علما ان موكلتي ستتقدم بشكوي للجهات المختصه حول هذا التلاعب ضد ملاك الشركه المدعيه المذكورين في عقد التاسيس. ٣/واما ما استندت عليه المدعيه، وهو الصك المرفق في ملف القضيه من ترافع المحامي/(...)، فاود توضيح امر مهم للدايره لكون الحكم علي الشيء فرع عن تصوره: فالواقع ان موكلتي تعاقدت مع مكتب(...) لتحصيل الديون في تاريخ ٧-٥-١٤٤٢ه وهذا التاريخ يسبق تاريخ القضيه المذكور في صحيفه الدعوي التي تستند عليها المدعيه بعشرين يوما، وكما اشرنا اعلاه ان مكتب(...) يملكه (...) بموجب سجل التجاري رقم: (...)، وكان محل العقد هو مطالبه موكلتي بقيمه الاعمال الاضافيه ضد (...) (مرفق صوره من العقد) ولكون اختصاص نظر الدعوي محل العقد بين موكلتي ومكتب(...) لتحصيل الديون هي المحكمه التجاريه. ولكون (...)غير مخول له رفع الدعوي لكونه غير محامي كما سبق. فقام لتلافي ذلك بتوكيل شريكه في مكتب (...) المحامي (...) بالترافع، ثم بعد ذلك قام الشريكان من تلقاء نفسيهما باضافه انفسهم وكلاء عن موكلتي بدون طلبها وطالما انه لا وجود لاي عقد كتابي بين موكلتي وبين المدعيه او اي اتفاق شفهي حول اتعاب محدده في هذه القضيه، ولم تطلب المدعيه في وقتها ذلك فالاصل ان هذه القضيه مشموله بالعقد المذكور وليس لها اتعاب بخصوصها. لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه اجاب: ردا علي ما جاء في رد المدعي عليه وكاله اقول مستعينا بالله: الرد علي الدفع الشكلي: الرد علي اولا: المدعي عليها اصدرت لموكلي الوكاله رقم (...)وتاريخ ٢/٥/١٤٤٢ه وفسختها بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ه وهذا هو سند الصفه في تلك الدعوي ومن المعلوم ان الوكاله عقد جايز. الرد علي ثانيا: قامت موكلتي بحضور الجلسات وتقديم المذكرات وتطلب اتعابا لقاء جهدها الذي بذلته الرد علي الدفع الموضوعي: الرد علي اولا: لا يلزم وجود عقد مكتوب لاستحقاق الاتعاب وانما الاستحقاق لقاء الجهد المبذول وهو ما تطالب به موكلتي. الرد علي ثانيا: لم يتم الاشاره للعقود في هذه الدعوي وبها دعاوي منفصله منظوره. الرد علي ثالثا: العقد المشار اليه يخص دعوي اخري منظوره، وقرر الاطراف الاكتفاء. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وبعد عرض الدايره للاطراف الصلح في النزاع محل الدعوي ذكر وكيل المدعي عليه بان موكلته لا تمانع من الصلح بمبلغ الف ريال وذكر بان موكلته لا تعني بقبولها الصلح اقرارا للمدعي بما ورد في الدعوي ولكنها موكلته تصلح مع المدعي صلح انكار، فيما عقب وكيل المدعيه بانه يرفض المبلغ الذي عرضته المدعي عليه ويطلب الفصل بالدعوي وبسؤال الاطراف عن الحاضر في القضيه السابقه والتي كانت برقم (٤٢٨٠٢٨٤٠)؟ اجابوا بان الحاضر هو: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن رقم الوكاله التي خولته حق الحضور وتاريخها؟ اجاب بان الوكاله برقم (...) وتاريخ ٣/٥/١٤٤٢ه، وبسؤاله عن تاريخ قيد الدعوي في القضيه السابقه؟ اجاب بان تاريخ القيد ٢٦/٥/١٤٤٢ه، وبسؤاله عن العقد؟ اجاب بان التعاقد كان شفاهه علي مبلغ (٥٠٠٠ ريال)، فيما عقب وكيل المدعي عليه قايلا: فيما يخص الوكاله فهي ليست بينه موصله للمطالبه محل الدعوي حيث ان موكلته اصدرت وكاله للوكيل (...) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤١ه اي قبل تاريخ قيد الدعوي بعام تقريبا، اضافه الي هذا ان المدعيه تناقضت في دعواها ففي صحيفه الدعوي ذكرت ان هناك تعاقد بين اطراف الدعوي ومن ثم ذكر بان الاتفاق كان شفاهه، وذكر كذلك ان طول العهد بعدم المطالبه يدل علي عدم صحه المطالبه، كما لا يتصور ان يسكت مكتب محاماه خلال مده طويله لاستيفاء حقوقه الماليه، واضاف ان موكلته لم تلتق(...) مطلقا الا مره او مرتين وكان ذلك بعامين قبل الدعوي، فيما عقب وكيل المدعيه بان سبب ذكره بان هناك تعاقد في صحيفه الدعوي يعود بسبب النمذجه الالكترونيه وبعد ان حضرت المدعي عليها اصاله اعادت الدايره عرض الصلح علي الاطراف فذكرت المدعي عليها بانها تصالح المدعيه صلح انكار بمبلغ قدره ١٥٠٠ ريال وقبل بذلك وكيل المدعيه بموجب الوكاله التي تخوله حق الصلح برقم (...)، وطلب الاطراف اثبات الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه، ولما كان وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها مخولان بحق الصلح؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه.