moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٠٩٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢١ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٥.٠٣٧.٦٥) خمسه وسبعون الفا وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وستون هلله قيمه بضاعه عباره عن اسماك وربيان اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢١-١١-١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه: (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي المدعي عليها اقر بصحه المطالبه، ثم حصر وكيل المدعيه مطالباته في مبلغ المطالبه وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن توريد اسماك وربيان؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال مقابل توريد اسماك وربيان، وقد حضر المدعي عليه اصاله مجيبا بصحه انشغال ذمته موكله بالمبلغ محل المطالبه، فان هذا اقرار صريح بثبوت المديونيه، الامر الذي يجعل البت في الموضوع متحقق لما للاقرار من قوه في الحجيه وثبوت الحق، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي لثبوته في ذمته وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٥٨٤ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٦/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف التجاريه بجده عقدت الدايره الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٥/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال مقابل توريد اسماك وربيان. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه بجده في القضيه رقم ٦٠٩٣/٢/ق لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.