moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 449050769 لعام 1444 ه المدعي : شركه خالد الحاج و اولاده الشركه التجاريه المتحده (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه قمه الوفاء للحلويات و المكسرات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30.170) ثلاثون الفا ومايه وسبعون ريال، والتي تمثل قيمه حلويات قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه، لم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 3/5/144 عن بعد في تاريخ 1444/03/28 ه وملخصها : حضر المدعي وكاله ومدير المدعي عليها والشريك فيها، واحال المدعي وكاله علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب انه بعد تبلغه بقيد هذه الدعوي قام بمراجعه حسابات المدعيه لدي شركته فتبين ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (6,255.15) سته الاف وميتان وخمسه وخمسون ريال وخمسه عشر هلله، وقام بسدادها للمدعيه في تاريخ 30/08/2022م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب ان لديه مصادقه من المدعي عليه علي الرصيد بمبلغ قدره (36,170) سته وثلاثون الفا ومايه وسبعون ريال ولكن المدعي سدد (6,255) سته الاف وميتان وخمسه وخمسون ريال، والمتبقي هو ما ورد في اللايحه ولازال في ذمه المدعي عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق ما يثبت السداد، كما افهمت وكيل المدعيه بالرجوع لموكلته بخصوص المبالغ المستلمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/05/25 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (423067551)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30.170) ثلاثون الفا ومايه وسبعون ريال، والتي تمثل قيمه حلويات قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه، لم يقم المدعي عليه بدفع ثمنها، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي طلب فتح حساب مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وعلي كشف حساب مصادق عليه ومختوم بختم المدعي عليه بتاريخ 11/11/2021م، وعلي فواتير ممهوره بختم المدعي عليه، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ، علاوه علي نكول المدعي عليها عن تقديم الجواب، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه قمه الوفاء للحلويات و المكسرات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: ( ... ) بان يدفع للمدعيه/ شركه خالد الحاج و اولاده الشركه التجاريه المتحده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم:( ... )، مبلغا قدره (33.170) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسبعون ريال، والله الموفق.