moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 444 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مركز (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وتم احالتها الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه الاحد 27 / 03 / 1441ه وفيها حضر عن المدعي/ (...) يحمل هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي بتقديم وكاله رسميه وذلك لتمثيل المدعي في هذه الجلسه وسماع الدعوي نظاميا، واستنادا الي الماده رقم ( ?? ) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره قبول حضوره، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وبجلسه الاحد 18 / 04 / 1441ه، حضر وكيل المدعي/ (...) يحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل جنوب الرياض بتاريخ 26 / 01 / 1441ه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وتتمثل في انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره مايه الف ( 100,000 ) ريال، لاستثماره في العملات (...) وكان ذلك في تاريخ 24 / 06 / 1439ه وعند مطالبته بارجاع المبلغ لم يرجع له راس المال ولا الارباح، وختم مذكرته بطلب ارجاع المبلغ هذا المبلغ، وقد زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره انكر فيها الدعوي جمله وتفصيلا، وذكر انه لا يعرف المدعي ولم يسبق ان تعامل معه او التقي به في حياته، ولم يكلمه باي وسيله اتصال، وانه لم يستلم من المدعي اي مبلغ سواء للاستثمار او غيره، كما ان المدعي اتصل من رقم جواله هاتفيا علي المدعي عليه بعد تاريخ التحويل باكثر من سنه واخبره بانه تعامل ب (...) وربح منها مايه وعشره الف ( 110,000 ) ريال، حولتها الشركه للمدعي واستلمها ثم قام بارجاعها لهم، وطلب من المدعي عليه ان يتواصل مع تلك الشركه التي تعامل معها، ثم قام المدعي بحسب وساطه بشرطه الرياض بالتعدي علي حريه المدعي عليه وايقاف خدماته، بعدها تم تحويل المعامله لشرطه الشرقيه حسب الاختصاص المكاني بطلب من المدعي عليه، وتم اخذ اقواله من قبل شرطه الاسكان بالدمام، ثم تم تحويل المعامله الي النيابه العامه، وقد صدر حكم من المحكمه الجزاييه بالدمام بغرامه علي المدعي عليه بمبلغ قدره مايه الف ( 100,000 ) ريال، ومنعه من السفر لمده عامين بسبب استقباله حواله من شخص لا يعرفه بقيمه الفي ( 2000 ) ريال، علما بان النيابه العامه والمحكمه قد طلبتا من المدعي عليه الافصاح عن الاشخاص الذين قاموا بالتعدي علي حساباته البنكيه واستغلالها في غسيل اموالهم، وبحسب ما ذكره المدعي العام ان هناك اشخاص يدخلون مبالغ متحصلين عليها بطرق غير مشروعه ويقومون بتحويلها لحسابات اخري، ثم يطالبون بها عن طريق المحاكم مثل ما قام به هذا المدعي، وبناء عليه انكر المدعي عليه هذه الدعوي وطلب شطبها، وافاد ايضا بان المدعي لا يعرفه والدليل علي ذلك اختلاف الاسم الذي تم ذكره في صحيفه الدعوي عن الاسم الذي في بطاقه المدعي عليه، واضاف انه مريض بالضغط والسكر واعتلال بالدهنيات وقصور بشرايين القلب ومصاب باكثر من جلطه بالمخ والقلب وضعف بالشق الايسر ومصاب بحاله اكتياب حاده حسب التقارير الطبيه، وختم مذكرته بطلبه رد هذ الدعوي وعدم سماعها، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه الاحد 15 / 06 / 1441ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره احاله المرافعه الي تبادل المذكرات الكترونيا، وافهم طرفا الدعوي ان اول مذكره تقدم من قبل المدعي، فاستعد الطرفان لذلك، وبتاريخ 10 / 07 / 1441ه، اجاب المدعي بانه قد تم تحويل مبلغ وقدره مايه الف (100,000 ) ريال لحساب مركز (...) العايد للمدعي عليها حسب عمليه تحويل -وارفق صوره من حواله بنكيه تمت للمدعي عليه عن طريق مصرف (...) بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اصل كشف حساب يوضح ايداع المبلغ في حساب المدعي عليه-، اما بالنسبه لافاده وكيل المدعي عليها عن استخدام المدعي نفوذه في احدي الجهات الحكوميه والتعدي علي حريته، فما هي الا محاوله منه للخروج عن مسار القضيه الاصلي، وختم مذكرته بانه لا يريد سوي الحصول علي المبلغ الذي تم تحويله وقدره مايه الف ( 100,000 ) ريال مع الارباح، ولن يتطرق لظروفه الشخصيه او غيرها ولديه ما يثبت دعواه، وبتاريخ 05 / 08 / 1441ه اجاب وكيل المدعي عليها بان دعوي المدعي غير صحيحه ولن يكفل له ما ذكر في ادعايه، وانه لا يعرفه ولا تربطه به اي علاقه وليس بينهما اي عقد يذكر، وطالب برد الدعوي لعدم صلاحيتها، ثم احالت الدايره الطرفين الي المرافعه الكتابيه، وبتاريخ 03 / 11 / 1441ه سالت الدايره اذا كان لدي الطرفان ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء بما سبق، وبتاريخ 07 / 11 / 1441ه اجاب وكيل المدعي عليها ان علاقه المدعي التعاقديه كانت مع شركه (...)، وانه لا يوجد اي تعاقدات او اتصالات او اي علاقه اخري بينهما، كما ان مؤسسته ليس لها اي علاقه تعاقديه مع المدعي، وليست طرفا في عقده مع شركه (...)، ولهذا طلب من الدايره توجيه سؤال للمدعي عن سبب ايداعه الاموال في حساب المدعي عليه دون وجود اي تعاقد بينهما، وطلب صرف النظر عن الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليها فيها، حيث انها ليست طرفا في عقده مع شركه (...)، وبتاريخ 13 / 11 / 1441ه اكد وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد بينه وبين المدعي اي تعاقد، وان الواضح مما ذكره المدعي ان علاقته التعاقديه كانت مع شركه (...)، وليست مع المدعي عليه، وطلب عدم النظر في هذه الدعوي، وبتاريخ 15 / 11 / 1441ه خاطبت الدايره الطرفين بانه تبين لها ان وكيل المدعي عليها تقدم بعده اجابات عبر المرافعه الكتابيه، غير ان المدعي لم يتقدم باي اجابه، وعليه استفسرت الدايره من طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء بما سبق، وبتاريخ 19 / 11 / 1441ه، اكد المدعي عليه علي اقواله وطلباته السابقه، وبجلسه الاحد 28 / 04 / 1442ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) السابق حضوره، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته افادا بانهما يقرران الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 18 / 06 / 1442ه، عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها طرفا الدعوي، وفي هذه الجلسه قررت الدايره فتح باب المرافعه، واشارت الي ان وكيل المدعي حضر للمحكمه وقدم اصل الحواله التي تثبت تحويله مبلغ المطالبه للمدعي عليه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته افادا بانهما يقرران الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 27 / 06 / 1442ه، عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي السابق حضوره/ (...) يحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل جنوب الرياض بتاريخ 26 / 01 / 1441ه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، واستفسرت من وكيل المدعي عن حصر دعوي موكله فافاد بانه يحصرها في طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره مايه الف ( 100,000 ) ريال، اضافه الي تسليم موكله الارباح، ثم استفسرت منه هل لديه مزيد بينه فاجاب بانه ليس لديه مزيد بينه علي دعوي موكله، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يحصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له لاستثماره في المضاربه في (...) وقدره مايه الف ( 100,000 ) ريال، اضافه الي تسليم موكله الارباح عن هذا الاستثمار، وقد حضر المدعي عليه اصاله وقدم اجابته علي دعوي المدعي وتمثلت اجابته في انه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، وذكر انه لا يعرف المدعي ولم يسبق له ان تعامل معه او التقي به في حياته، ولم يكلمه باي وسيله اتصال، وانه لم يستلم من المدعي اي مبلغ سواء للاستثمار او غيره، كما ان المدعي اتصل من رقم جواله هاتفيا علي المدعي عليه بعد تاريخ التحويل باكثر من سنه واخبره بانه تعامل ب (...) وربح منها مايه وعشره الاف ( 110,000 ) ريال، حولتها الشركه للمدعي واستلمها ثم قام بارجاعها لهم، وطلب من المدعي عليه ان يتواصل مع تلك الشركه التي تعامل معها. وان الدايره وبعد اطلاعها علي دعوي المدعي واستماعها لدفوع الطرفين تبين لها ان وكيل المدعي قدم بينه علي دعوي موكله تتمثل في اصل حواله بنكيه تمت لمؤسسه المدعي عليه عن طريق مصرف (...) بمبلغ المطالبه وقدره مايه الف ( 100,000 ) ريال، بالاضافه الي اصل كشف حساب يوضح ايداع المبلغ في حساب مؤسسه المدعي عليه، وحيث انه ثبت بالبينه حصول تسليم راس المال للمدعي عليه بموجب الحواله التي تمت اليه، ولذا لا يقبل من المدعي عليه انكار دعوي المدعي، وتري الدايره الحكم علي المدعي عليه برد راس المال المسلم له من المدعي وتلزم المدعي عليه به، لا سيما وان المدعي عليه لم يدفع باي دفع مؤثر علي في الدعوي، وبشان مطالبه وكيل المدعي بالارباح فان الدايره تبين لها ان وكيل المدعي لم يقدم بينه عليه، حيث انه لم يقدم بينه علي وجود ارباح ولذا ترفض الدايره هذا الطلب. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اعترض به المدعي عليه علي مطالبه المدعي بما ذكره المدعي العام في القضيه المحاله للنيابه العامه علي المدعي عليه من ان هناك اشخاص يدخلون مبالغ متحصلين عليها بطرق غير مشروعه ويقومون بتحويلها لحسابات اخري، ثم يطالبون بها عن طريق المحاكم وان هذا ما قام به المدعي في الدعوي الماثله، ولذا انكر المدعي عليه هذه الدعوي، حيث ان الدايره تجيب عن هذا بانه في حال تعرض المدعي عليه من قبل المدعي لهذا الامر الذي ذكره المدعي العام فانه كان بامكان المدعي عليه الاعتراض علي هذه الحواله في ذلك الحين وعدم السكوت عنها طوال الفتره الماضيه، وتري الدايره ان سكوته طوال الفتره الماضيه هو دليل علي ان الحواله صحيحه وانه استقبلها بطريقه صحيحه، وانها كانت بالاتفاق بين الطرفين علي الاستثمار الذي يدعيه المدعي، وتري الدايره بهذا سقوط هذا الدفع الذي ذكره المدعي عليه. وعليه تنتهي الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره مايه الف ( 100,000 ) ريال، وترفض ما عدا ذلك من طلبات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) ترخيص رقم (...) بتاريخ 14 / 7 / 1419ه مبلغا قدره مايه الف ( 100,000 ) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1262 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/مركز (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له لاستثماره في المضاربه في (...) وقدره مايه الف (100,000) ريال، اضافه الي تسليم موكله الارباح عن هذا الاستثمار، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) ترخيص رقم (...) بتاريخ 14/7/1419ه مبلغا قدره مايه الف (100,000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه طالبا نقض الحكم، ورد الدعوي، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسه لنظرها بتاريخ 8/9/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه باعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم ، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 27/6/1442ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) ترخيص رقم (...) بتاريخ 14/7/1419ه مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام