moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470176850 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: موكلي تعاقد مع المدعي عليه علي المشاركه ب (شركه مضاربه) في تجاره المنتجات البلاستيكيه بموجب الاتفاق المبرم بينهم بتاريخ 03/ 02/ 1441ه علي ان تكون الارباح الشهريه من (7%) الي (10%) يتم البدء في احتسابها بعد (45) يوما من استلام المدعي عليه لراس المال، وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (193.200) مايه وثلاثه وتسعون الفا وميتا ريال كراس مال بموجب حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليه، وبما ان موكلي التزم ببنود العقد وقام بتسليم راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بتحويل الارباح المتفق عليها ولم يعد لموكلي راس المال واخذ يماطل الي تاريخه، واحتج بان المؤسسه تم تحويلها لشركه ذات مسؤوليه محدوده ولها ذمتها الماليه المستقله، وهنا نجيب بان موكلي تعاقد مع مؤسسه فرديه ذمتها النظاميه مرتبطه بذمه مالكها وتسمع الدعوي في مواجهه ملاك المؤسسات. الطلبات: عليه ولكل ما سبق يلتمس موكلي الزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع وقدره (193.200) مايه وثلاثه وتسعون الفا وميتا ريال، بالاضافه الي مبلغ (19.320) ريال قيمه اتعاب محاماه؛ ليصبح اجمالي ما يطلبه موكلي مبلغا قدره (212.520) ريال. وقد ارفق طي صحيفته حواله علي مصرف (...) مؤرخه في 29/ 04/ 1441ه من (...) للمستفيد مصنع (...) للبلاستيك، بمبلغ قدره (30.000) ريال، كما ارفق كشف حساب تضمن حوالات -مظلل عليها- وهي: الاولي: مؤرخه في 26/ 11/ 1440ه الموافق 29/ 07/ 2019م، بمبلغ قدره (18.000) ريال، والثانيه مؤرخه في 03/ 02/ 1441ه الموافق 02/ 10/ 2019م، بمبلغ قدره (120.000) ريال، والثالثه مؤرخه في 19/ 03/ 1441ه الموافق 16/ 11/ 2019م، بمبلغ قدره (8.400) ريال. والرابعه مؤرخه في 17/ 04/ 1441ه الموافق 14/ 12/ 2019م، بمبلغ قدره (8.400) ريال. والخامسه مؤرخه في 29/ 04/ 1441ه الموافق 26/ 12/ 2019م، بمبلغ قدره (1.150) ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 21/ 03/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه محرره وهي المدونه بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال: انها عباره عن كشوفات حساب هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قال: انه في استرداد راس المال والمطالبه باتعاب المحاماه هكذا قال، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه؟ ارسل ردا نصه: ردا علي دعوي المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) رقم القضيه: (4470176850). اولا: لا يخفي ان المتقرر في قبول الدعوي ان تقام من ذي صفه علي ذي صفه حسب ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وفي هذه الدعوي انعدمت صفه المدعي عليه، حيث ان المدعي عليه ليس له صفه في هذه الدعوي. ثانيا: ما ذكره المدعي في دعواه لا يعدو كونه قولا مرسلا لا دليل عليه، ويلزمه البينه، ولهذا فانه يجب علي المدعي اثبات العقد الذي يدعي به، واثبات صفه المدعي عليه في هذه الدعوي. ثالثا: القضيه رقم (4470008053) وتاريخ 02/ 02/ 1444ه في المحكمه التجاريه بجده، والقضيه رقم (4470140645) وتاريخ 07/ 03/ 1444ه في المحكمه التجاريه بالرياض جميعها سوابق قضاييه تتحد مع هذه القضيه في الموضوع وفي وكيل المدعين وقد تم رد كلتا الدعوتين، نامل الاطلاع عليها، لذا اطلب: رد دعوي المدعي؛ لعدم صحتها علي المدعي عليه؛ لرفعها علي غير ذي صفه، والحاقا للمذكره المرسله في النظام ادعي وكيل المدعي في مذكرته المرسله عبر النظام اني مالك مؤسسه (...)، والحقيقه غير ذلك لا املك مؤسسه (...) ولا شركه (...). اطلب الزام المدعي باثبات صفتي بهذه المؤسسه او الشركه قبل الاستمرار في القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب ان الحكمين المشار اليهما في رد المدعي عليه ليست احكاما في الموضوع وانما بعدم قبول الدعوي، كما ان لديه كشف حسابات فيه حوالات من موكله الي مؤسسه (...) بنفس رقم السجل التجاري لمؤسسه (...) لاعاده تدوير البلاستيك، ثم افهمت الدايره المدعي ان عليه ارفاق كل ذلك في خانه الطلبات علي القضيه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وان علي المدعي عليه الرد علي ذلك خلال خمسه ايام من تاريخه رد موضوعي ان كان لديه، وفي جلسه 22/ 04/ 1444ه ذكر وكيل المدعي بان رد موكله يتضمن ما يلي: بناء علي طلب الدايره الموقره في الجلسه الماضيه بارفاق جميع الحوالات، افيدكم بان اجمالي مبلغ الحوالات (168.000) مايه وثمانيه وستون الف ريال، بموجب الحوالات المرفقه، وعليه يلتمس موكلي تعديل مبلغ المطالبه الي المبلغ المذكور، بالاضافه الي مبلغ (16.800) سته عشر الفا وثمانمايه ريال قيمه اتعاب محاماه بنسبه (10%) من قيمه المطالبه؛ ليصبح اجمالي قيمه المطالبه مبلغا قدره (184.800) مايه واربعه وثمانون الفا وثمانمايه ريال، وبالنسبه للسوابق القضاييه التي ذكرها المدعي عليه فلم يبت فيها في موضوع الدعوي وانما كانت الاحكام شكليه فقط، فعقب المدعي عليه اصاله بان رده يتضمن التالي: اولا: عقد المدعي ليس معي شخصيا، بل مع (...) للبلاستيك والتي تحولت الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولها ذمه ماليه مستقله وفقا لافاده وزاره التجاره المرفقه. ثانيا: ابرم المدعي مع المؤسسه قبل تحولها الي شركه عقدا واحدا للبيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه وكان برقم (637) وبمبلغ (120.000) ريال في تاريخ 02/ 10/ 2019م. ثالثا: استلم المدعي من المنشاه لهذا العقد مبلغا وقدره (16.800) ريال من راس ماله، وقد تم تحويله الي حسابه البنكي، ومتبقي له من هذا العقد (103.200) ريال. رابعا: المبلغ الموضح اعلاه تم تحويله علي حساب المدعي البنكي كاملا، حيث انه جزء من راس ماله وليست ارباحا، حيث ان الارباح تم الاتفاق عليها في البند السادس من العقد وتكون من (7%) الي (10%) علي اجمالي العقد ويتم تسليمها في نهايه العقد وليست خلاله، وكما ان "المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، ولا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال". خامسا: هناك عقد اخر برقم (...) وتاريخ 29/ 07/ 2019م قام المدعي بتحويل مبلغه من حسابه وكتابه العقد باسم والده، وقد صدر حكم لوالده بالمبلغ المتبقي من هذا العقد في القضيه رقم (4470175691) لدي الدايره التجاريه الساسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولا ينبغي للمدعي او وكيله اضافته ضمن هذه القضيه. سادسا: وكيل المدعي سعي في هذه الدعوي وغيرها لتضليل المحكمه بالمبالغ دون توضيح العقود واصحابها ومبالغهم، ودون توضيح هل العقود تم ابرامها قبل تحول المؤسسه الي شركه او قبل ذلك؛ رغبه منه في الحاق الضرر بالمدعي عليه، وهذا اخلال واضح بالماده الحاديه عشر من نظام المحاماه. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتوضيح تفاصيل دعواه وذكر تفاصيل كل عقد ومبلغه وتاريخه ورقمه واطرافه والمبالغ التي استلمها. اه، فعقب وكيل المدعي بان العقود لا توجد لدي موكله ويطلب من المدعي عليه بتزويده بنسخه من العقود، فطلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي ما ذكره المدعي عليه. وفي جلسه 27/ 05/ 1444ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، وذكر وكيل المدعي بانه ارفق حوالات من موكله للمدعي عليه بمبلغ قدره (168.000) ريال، وقد تسلم موكله من المدعي عليه مبلغا قدره (16.800) ريال، ويطلب الحكم بالمتبقي وقدره (151.200) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه (10%) وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر للدراسه، وفي جلسه اليوم 03/ 07/ 1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله، والمدعي عليه اصاله، وقدم المدعي عليه اصاله مذكره جاء فيها ما يلي: الحاقا لردنا السابق والموضح في ضبط جلسه يوم 22/ 04/ 1444ه نوضح ما يلي: اولا: قام وكيل المدعي بارفاق صوره حوالات مبهمه بدون اي تفاصيل وكانت الحوالات من حساب المدعي الي حساب (...)، وكذلك من حساب (...) الي حساب المدعي، ولم يوضح سبب التحويل لحساب (...) للبلاستيك سواء قبل تحولها لشركه او بعده، ويطالب بالزامنا برد مبالغ لم يوضح سبب تحويلها، وهو يعلم علم اليقين انه لم يحول هذه المبالغ الا بناء علي عقود ابرمت بين الطرفين سواء قبل تحول المؤسسه الي شركه او بعد ذلك، وعقد المدعي ليس معي شخصيا، بل مع (...) للبلاستيك والتي تحولت الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولها ذمه ماليه مستقله، والدليل علي علمه بتحول المؤسسه الي شركه هو: استمراره في ابرام عقد اخير مع الشركه بعد تحولها. ثانيا: العقود التي ابرمها المدعي مع (...) للبيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه وبموجبها قام بالتحويل هي كالتالي: العقد الاول كان برقم (...) وبمبلغ (30.000) ريال وتاريخ 29/ 07/ 2019م قام المدعي بتحويل مبلغ (18.000) ريال من حسابه الشخصي و(12.000) كاش دفعه والده وطلب كتابه العقد باسم والده والذي استلم جزءا من مبلغه ومتبقي له جزءا اخر، وقد صدر حكم لوالده بالمبلغ المتبقي من هذا العقد في القضيه رقم (4470175691) لدي الدايره التجاريه الساسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولا ينبغي للمدعي او وكيله اضافته ضمن هذه القضيه؛ لسابقه الفصل فيها. العقد الثاني كان برقم (...) وبمبلغ (120.000) ريال في تاريخ 02/ 10/ 2019م، واستلم المدعي من المنشاه لهذا العقد مبلغا وقدره (16800) ريال من راس ماله، وقد تم تحويله الي حسابه البنكي، واقر به وكيل المدعي في ضبط الجلسه بتاريخ 27/ 05/ 1444ه ومتبقي له من هذا العقد (103.200) ريال. العقد الثالث كان برقم (...) وبمبلغ (30.000) ريال في تاريخ 26/ 12/ 2019م، وهذا العقد تم ابرامه بعد تحول المؤسسه الي شركه، وتكون المطالبه فيه علي الشركه وليست علي شخصيا، حيث تم تحويل المؤسسه الي شركه في تاريخ 18/ 12/ 2019م، والشركه لها ذمه ماليه مستقله. جميع ما ذكرته اعلاه تؤيد صحته الحوالات البنكيه ومبالغها وتواريخها؛ لذا اقر بانه يتبقي للمدعي في ذمتي مبلغ وقدره (103.200) ريال ومستعد بسدادها بمشييه الله متي ما تيسرت، وفي حال انكار المدعي لاي شيء من ردنا هذا، فاطلب من فضيلتكم الزامه باداء اليمين والحكم له بعدها بما يراه فضيلتكم. اه، فعقب المدعي اصاله بانه تعاقد مع المدعي عليه بعقدين خاصه به وقيمتها الاول بمبلغ (120.000) ريال، والثاني بمبلغ قدره (30.000) ريال، واستلم من العقد الاول مبلغا قدره (16.800) ريال، والعقد الثاني لم يستلم منه اي مبلغ، كما ان العقدين تم ابرامها مع مؤسسه المدعي عليه وليس مع الشركه، وراس المال تم تحويله للمؤسسه وليس للشركه، وانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (133.200) ريال المتبقي من قيمه العقدين، ثم اضاف وكيل المدعي ما يلي: 1- لا ننكر التعامل وانما ندفع بعدم تسليمنا اي نسخه للعقود لا توجد لدينا اي نسخه منها ونطلب صورتها من المدعي عليه لنتمكن من الرد بالتفصيل، فهو يدعي وجود عقود وعليه عبء الاثبات. 2- القاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تعيده)، فالمدعي عليه مقر بورود المبالغ في حسابه وعليه نطالبه بردها. 3- دفع المدعي عليه بتحول المؤسسه لشركه غير صحيح ومخالف لمواد نظام الشركات من اشهار التحول وموافقه الداينين وذكر نوع الشركه في العقود والمطبوعات. اه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه غادر الجلسه قبل انتهايها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (133.200) ريال المتبقي من قيمه راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في تجاره المنتجات البلاستيكيه اضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 16.800 ريال، وحيث ان المدعي عليه دفع بان المدعي ابرم عقدين الاول مع مؤسسته برقم (...) بمبلغ قدره (120.000) ريال في تاريخ 02/ 10/ 2019م، واستلم المدعي من المؤسسه لهذا العقد مبلغا قدره (16800) ريال من راس ماله، وتبقي له من هذا العقد (103.200) ريال، والعقد الثاني برقم (...) بمبلغ قدره (30.000) ريال في تاريخ 26/ 12/ 2019م، وهذا العقد تم ابرامه بعد تحول المؤسسه الي شركه، وتكون المطالبه فيه علي الشركه وليست عليه شخصيا، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها تبين لها صحه ما دفع به المدعي عليه ذلك ان الحواله المقدمه من المدعي بمبلغ قدره 30.000 ريال والخاصه بالعقد رقم 850 تمت بعد تحويل المؤسسه الي شركه وعليه تكون مطالبه المدعي بخصوص هذا العقد غير مقبوله لانها مقامه علي غير ذي صفه وبه تقضي الدايره، واما ما يتعلق بالعقد رقم (...) فتم ابرامه مع المؤسسه والمتبقي منه باقرار الطرفين مبلغا قدره 103.200 ريال وتنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه به لان ذمه المؤسسه متعلقه بذمه صاحبها، واما بخصوص طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 16.800 ريال، فبما ان المدعي متردد في دعواه ولم يقم بتحريرها بالشكل المطلوب شرعا ونظاما، وطلب وكيله ابتداء الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 193.200 ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، وبجلسه 22/04/1444ه طلب تعديل مبلغ المطالبه ومبلغ اتعاب المحاماه، وعندما اظهر المدعي عليه حقيقه المطالبه وتفاصيلها عاد المدعي وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 133.200 ريال، وبما ان الحق ملتبسا في هذه الدعوي ولم يحكم للمدعي بكامل طلباته فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه اتعاب المحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (103.200) مايه وثلاثه الاف ومايتي ريال المتبقي من قيمه العقد رقم (...)، ثانيا: عدم قبول طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثين ريال قيمه العقد رقم (...)؛ لرفعه علي غير ذي صفه، ثالثا: رفض طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.