حكم رقم 4430705798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470465520 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (143,581.00) مايه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطاقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (143,581.00) مايه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبعدها تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره الدفاع الاولي التي جاء فيها (ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من صفه المدعي، ونوع العقد، وتاريخ ابتداء التعامل، ووصف المعقود عليه، وهل تم تسليم المبيع؟، والعمله، وتاريخ التعاقد صحيح. اما ما ورد في الدعوي من هل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يسلم)، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (112296). هكذا اجاب.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 08/06/1444ه وفيها حضر المدعي (...) هويه رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيله المدعي عليها افادت بانها تقدمت بمذكره الدفاع الاولي عبر النظام واقرت باستلام موكلتها لبضاعه بما يقابل مبلغ المطالبه ودفعت بعدد من الدفوع في وجود مرتجعات لم يقم المدعي بخصمها وبعرضها علي المدعي اصاله انكر وجود اتفاق علي المرتجعات افاد بانه لا مانع لديه من خصم المبلغ الموجود علي الكشف وقدره (1316) ريال عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم البينه علي وجود الاتفاق علي المرتجعات وتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال 10 ايام كما افهمت المدعي اصاله بالاجابه عليها خلال مده مماثله فاستعد الطرفان بذلك، فتقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اجيب صاحب الفضيله علي بينه موكلتي وذلك بوجود اتفاق علي قيام المدعي باستلام المرتجعات وهو ماجري العمل به بين الطرفين منذ التعاقد، ونرفق لفضيلتكم كشف الحساب لصادر عن النظام المحاسبي للمدعي يثبت قبوله للمرتجعات وخصمها من جاري الحساب بين الطرفين ولايمكن له انكار هذا عند رغبته انهاء العلاقه التجاريه ورجوعه لما هو ثابت بين الطرفين.)
ثم تقدم المدعي اصاله بمذكره جاء فيها (اولا: المدعي عليها اقرت بصحه رصيدنا لديها بمبلغ وقدره 143581 ريال (مايه وثلاثه واربعون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال) بموجب مطابقه الرصيد الممهور بتوقيعها والمختوم والمستحقه منذ تاريخ 01/01/2022م. وحيث ورد في البند (1 و 2) من الماده (18) من نظام الاثبات علي التالي: 1- "يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه". 2- لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. ثانيا: ان زعم المدعي عليها بوجود اتفاق علي قيامنا باستلام المرتجعات غير صحيح جمله وتفصيلا وان كان يوجد ثمه مرتجع ما فهو علي عدد قليل من الاصناتف وباسعار بسيطه وبناء علي طلب من المدعي عليها وذلك من باب خدمه ما بعد البيع التي نقدمها للعميل ولم تتجاوز قيمتها 600 ريال، ولكن المدعي عليها عند استلامها البضاعه وعند مصادقتها علي الرصيد لم تطلب ايه مرتجعات علي الاطلاق ووافقت علي جميع البضاعه المستلمه دون ايه اعتراض والدليل مصادقتها علي صحه الرصيد. كما نود الاشاره بانه ليس من المنطقي ان تستلم المدعي عليها البضاعه منذ اكثر من 14 شهر كامله ولم تسدد قيمتها حتي تاريخه وتطالبنا الان باستلام مرتجع بعد انتهاء صلاحيتها لديها. وبناء علي ما تقدم وحيث قبلت المدعي عليها البضاعه المسلمه اليها وترتيبا علي ذلك صادقت علي صحه مستحقاتنا لديها ولم يثبت قيامها وقت استلام البضاعه بطلب استرجاع حتي قمنا بمطالبتها قضاييا بمستحقاتنا، كما يتضح لفضيلتكم جليا رغبتها في المماطله في سداد ما في ذمتها مما يستوجب التعويض، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم التالي: 1. الزام المدعي عليها سداد ما في ذمتها بمبلغ وقدره 143581 ريال. 2. الزام اتلمدعي عليها سداد مبلغ وقدره 60000 ريال جراء مماطلتها في سداد ما في ذمتها.)
وفي جلسه 07/07/1444ه حضر المدعي (...) هويه رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعي عليها تقديم ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه ثم قيام وكيل المدعي بالرد عليها وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت الطرفين عن طريقه الاتفاق الذي بينهم فاجابا بانه كان عن طريق اوامر الشراء، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن قيام موكلتها بارجاع البضاعه للمدعي فاجابت بان المرتجعات التي تود موكلتها خصم قيمتها تمت بعد مطابقه الرصيد، فافهمت الدايره الاطراف بتقديم اوامر الشراء التي بينهما خلال عشره ايام فاستعدا بذلك
وفي جلسه اليوم 15/08/1444ه حضر المدعي اصاله / (...) هويه رقم /(...)كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) هويه رقم/(...) وكاله رقم /43161456 وتشير الدايره الي ان الاطراف لم يقدما ما طلب منهم في الجلسه الماضيه، وبسؤالهما عن سبب عدم تقديمها افادا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه وافاد المدعي اصاله بانه يحصر طلباته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (142.265.24) ريال، وباطلاع الدايره علي ما سبق افهمته باداء اليمين المتممه علي صحه دعواه وعلي عدم وجود اتفاق بين الاطراف بالمرتجعات فاستعد لادايها، وبعد عرض صيغتها عليه وافهامه بخطر اليمين واثرها في كسب الحقوق ونفيها استعد بادايها قايلا (اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه وان المبلغ الذي اطالب به مستحق لي، وانه لا يوجد اي اتفاق مع المدعي عليها علي كون البيع معها كان علي التصريف، والله العظيم)، فاداها علي هذا النحو، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (142.265.24) مايه واثنان واربعون الفا ومايتان وخمسه وستون ريال واربعه وعشرون هلله، تمثل المتبقي من قيمه بيع مستحضرات تجميل للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستلام موكلته للبضاعه محل الدعوي، ودفع بوجود مرتجعات، وقد طلبت الدايره البينه علي كون البيع كان علي التصريف فلم تقدم بينه موصله لذلك، وقد قوي للدايره جانب المدعي بكون البيع لم يكن علي التصريف، وذلك بعد عدم تقديم البينه الموصله علي التعاقد علي ذلك، كما ان المدعي عليها عند مطابقتها علي كشف الحساب المقدم من المدعي الذي لم تنكره ذكرت ان سبب عدم مطابقتها في نفس الكشف هو خصم جزء من قيمته، ولم يتم ذكر اي سبب اخر او التمسك بوجود شرط او قيد يخص المرتجعات، وقد قوي للدايره جانب المدعي في كون البيع لم يكن علي التصريف، وطلبت الدايره منه اليمين المتممه واداها علي النحو الوارد في وقايع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (142.265.24) مايه واثنان واربعون الفا ومايتان وخمسه وستون ريال واربعه وعشرون هلله، والله الموفق.