moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439089529 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) الصناعيه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: " انه بتاريخ 5/ 6/ 1441ه الموافق 30/ 1/ 2020م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد راتنجات وتاريخ ابتداء التعامل 5/ 6/ 1441ه الموافق 30/ 1/ 2020م بثمن اجمالي قدره (310192) ثلاث ميه وعشره الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 5/ 6/ 1441ه الموافق 30/ 1/ 2020م بمبلغ قدره (310192) ثلاث ميه وعشره الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 5/ 6/ 1441ه الموافق 30/ 1/ 2020م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (310192) ثلاث ميه وعشره الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 14/ 7/ 1443ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (310192) ريال مقابل بيع مواد راتنجات. كما حصر بينته في: مطابقه الرصيد. ثم بعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين عدم ارفاق تقرير المصالحه، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب بقوله: بل ارفقته ولا اعلم عن سبب عدم ظهوره. ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واقفال باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، كما نصت علي ذلك الفقره (ب) من الماده (58) والماده (240) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل برقم 8344 وتاريخ 26/ 10/ 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولان المدعي وكاله لم يرفق وثيقه الصلح ابتداء عند قيد الدعوي، مما يعد ذلك مخالفه لما جاء في الفقره الاولي والثانيه من الماده (59) من ذات اللايحه ونصها "1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ... 2- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده"، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من انه ارفق تقرير المصالحه عند قيد الدعوي، اذ ان الظاهر لدي الدايره عدم ظهوره بعد اطلاعها علي مرفقات القضيه، ولهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.