moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470182550 لعام 1444 ه المدعي: شركه الوفاق للتجاره والصناعه المحدوده المدعي عليه : عادل ابن حسن ابن محمد بالبيد الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في 6/4/1444ه حكم الدايره في الدعوي والمنتهي بمنطوقه الي الزام المدعي عليه عادل ابن حسن ابن محمد بالبيد هويه وطنيه رقم (...) ، بان تدفع الي المدعيه شركه الوفاق للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره : (٥٥,١٠٣.٠٠) خمسه وخمسون الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . وعلي اثره تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر والمقيد في ملف القضيه برقم (4510270530) وتاريخ 15/2/1445ه اشار فيه الي ان الحكم بني علي واقعه غش بدرت من المدعيه في الدعوي وان القضيه سبق الحكم فيها وطلب في ختام مذكرته قبول الالتماس ووقف التنفيذ للحكم الصادر من الدايره وفي جلسه 10/3/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود طلب الالتماس رقم (4510270530) وتاريخ 15/2/1445ه علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 6/4/1444ه وعقب وكيل المدعي عليها علي طلب الالتماس بان المدعي عليه هو افهمهم بانه المالك للمؤسسه هكذا اجاب وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: بناء علي ما تقدم من الالتماس، وبما ان مقدم الالتماس قد اوضح وجه بناء الالتماس ولما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه : حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ، وحيث انه بتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه يتضح صحه ما دفع به المدعي عليه بان القضيه سبق الفصل فيها في ذات الموضوع ضد صاحب المؤسسه في القضيه المقيده برقم 6525/ق/1435ه وبالتالي فان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه تنطبق عليه احدي الحالات المذكوره اعلاه ، الامر الدايره تنتهي الي الحكم ما يرد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره اولا/ بقبول الالتماس والعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 6/4/1444ه الصادر فيه الصك رقم (4430241058) وتاريخ12/4/1444ه والقاضي منطوقه ( (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه عادل ابن حسن ابن محمد بالبيد هويه وطنيه رقم (...) ، بان تدفع الي المدعيه شركه الوفاق للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره : (٥٥,١٠٣.٠٠) خمسه وخمسون الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي. ثانيا / الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .