moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470381330 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: لشركه (...)للمقاولات (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 20/ 01/ 1443ه الموافق 28/ 08/ 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتسليم وتركيب اعمال البلوك الصلب للمدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي الاتفاقيه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (36,695.65) سته وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس وستون هلله، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 17/ 05/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها: اولا: الرد علي موضوع الدعوي: طبيعه التعاقد مع المدعيه هو عقد توريد وتركيب ولا يوجد قيمه محدده لاجمالي التعاقد، ولا يتضمن العقد توريد كميات او مستويات محدده ويكون تحديد كميه التوريدات وفقا لتعليمات مدير المشروع (الماده 10 من اتفاقيه العقد). تم احتساب صافي الرصيد للمدعيه حسب الاعمال المنفذه والمعتمده الموقعه من قبل استشاري المشروع بمبلغ (54.150) الف ريال، وتم تحويل مبلغ للمدعيه بمبلغ (25.000) الف ريال بتاريخ 06/ 01/ 2022م. المتبقي للمدعيه حسب الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (29.150) الف ريال. ثانيا: الطلبات: رد طلب المدعيه بالزام موكلتي بدفع مبلغ (36,695) الف ريال، ولا مانع لدي موكلتي من سداد مبلغ وقدره (29.150) الف ريال. وفي جلسه هذا اليوم 22/ 06/ 1444ه قصرت وكيله المدعيه دعواها علي المبلغ المقر فيه (29.150) الف ريال. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سته وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس وستون هلله، وحيث اقرت المدعي عليها عن طريق وكيلها بان في ذمتها للمدعيه مبلغا قدره تسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريال، وحيث قصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها في جلسه هذا اليوم علي المبلغ المقر فيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام الشركه (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (29.150) تسعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.