moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470242050 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه قام بدفع مبلغ قدره (38,435.00) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، للمدعي عليه شراكه تجاره في بيع العسل، بدات في 1440/08/25ه الموافق 2019/04/30م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق. وطالب بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (38,435.00) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/04/1444ه حضر فيها المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي اجاب قايلا: اتفق المدعي مع المدعي عليه بالمتاجره في بيع العسل علي ان يكون راس المال مناصفه بينهما من المدعي مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال والباقي (65,000) خمسه وستين الف ريال من المدعي عليه ليكون مجموع مبلغ الشراكه قدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال، والربح مناصفه بينهما، علي ان يقوم المدعي عليه بالبيع، ودفع المدعي حصته للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يقم باي عمل بعد ذلك كما انه لم يقم بشراء اي عسل لبيعه حتي الان، فطلب منه المدعي فسخ العقد ورد المبلغ فاعاد المدعي عليه للمدعي من راس المال مبلغا قدره (26,565) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا فقط ولم يقم باعاده المتبقي من حصه المدعي وهو مبلغ قدره (38,435.00) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا. لذا فان المدعي يطلب الزامه باعاده المبلغ المتبقي من حصه موكله وقدره (38,435.00) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليه ان يرد له مبلغا قدره (38,435.00) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، يمثل ما بقي من راس مال حصه شراكته مع المدعي عليه في تجاره العسل، مقررا انه اتفق مع المدعي عليه علي الشراكه في المتاجره بالعسل علي ان يكون راس المال قدره (130.000) ريال مناصفه منهما، وان يتولي المدعي عليه بيع العسل، مما يقتضي انطباق احكام عقد شركه العنان الفقهيه علي العلاقه التعاقديه بين طرفي النزاع علي الصحيح من مذهب الحنابله، قال في الانصاف (9/ 14): " وهي ان يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه لهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه، والوكاله في نصيب شريكه. وقوله: ليعملا فيه ببدنيهما. بلا نزاع. والصحيح من المذهب، او يعمل فيه احدهما، لكن بشرط ان يكون له اكثر من ربح ماله"، ونص عليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع (7/ 16)، وبما ان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر النزاع في الشركات الفقهيه الا في شركه المضاربه استثناء، استنادا علي الفقره 3 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان النزاع الماثل خارج عن هذا الاستثناء الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي نوعا وان المختص بنظرها المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي نوعا، وبالله التوفيق.