gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (PC-2023-188982) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-188982) المقدم من/ المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118951-2022) المقدمه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد/ المتهم، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحدده والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثاني الموافق 2024/04/01، اجتمعت اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الدكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الاستاذ / .... الكتور / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن / .... (1444/06/16) بصفته شركه / .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 16 تاريخ 1444/06/16 والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض وجده - المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجمع الشركه علي منح الشريك/ ... هويه وطنيه رقم (....) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه والقضاييه وتعيين الوكيلاء والمعاهيمين، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1802) / الحصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي منظومه ما ياتي: -1 ادانه المستورد شركه .... سجل تجاري رقم ( .. حضوريا بالتهريب الجمركي. -2 ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الضف المظف مبلغا وقدره (98,551) ثمانيه وتسعون الفا وخمس مايه وواحد وخمسون ربال. -3 ازامه بما يعادل قيمه الضف المظف كبدل محادره مبلغا وقدره (98,551) ثمانيه وتسعون الفا وخمس مايه وواحد وخمسون ربال، ليبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا وقدره (197,102) مايه وسيعه وتسعون الفا ومايه وريالان. وحيث تم ايلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعاون 2023/02/20 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ (2023/03/16) م، فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكلا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القاحيه فتتلخص برورد ارساليه عباره عن (ادوات صحيه) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 21/04/2022 تحمل الرقم (....) ضمن المستندات المطلوبه جمركيا لمسح البيان الجمركي للتهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه السعوديه علي الرساليه، وقد اصرت الجنح التابيه قرارها اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيحه مما يعني ان تقدمها كان بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الارساليه لوارده مما يعد تهريبا جمركيا للماده (142) و (113) من نظام الجمارك الموجود، وترتب تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قراها. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم شهاده مطابقه غير صحيه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك العدوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي البابه العامه ذلك ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 14/10/15 ه، كما انه يلاحظ ان تاريخ تحريك الدعوي هو 1442/10/15 ه مما يعني انه موافق لتاريخ محضر الضبط في حين ان الاجراءات النظاميه تكون قبل تحريك الدعوي قبل تحريك وستيفاء مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضبط سابق لتحريك الدعوي، واكدت اللاتيه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلاس الكمركي انه اهداف الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه وفق الاجراءات النظاميه وان الشركه تفAWت فان الشركه تعاون مع الدول، ف偶 الدعوي من قبل الهينه اضافه لدعوي اخري واتهام الشركه فيها بمواصله التهريب الكمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقيم 208/43/2028 م بنايه 22/03/2028 - البساق, لوورد الارساليه - فان الاصل، في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعل الموظفين التاكد من حده المعلومات من خلال المواقع الالكتروني مما يعني حده الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركات البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترض بالملف بها ما يخص حده شهاده المطابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ محترب الخبط و tangيرك الدعوي لا يتسق مع العمل التجاري من ناحيه وسابقه قابله للتلف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاریخ 14/37/07/10 ه بالاتيكيد عليه وذھبت اليه اللجنه الجمركيه الابتداييه بالدمام وثيقه رسميه الموقي الالكتروني: الموقي صفحه 1 من 3 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (PC-2023-188982) الصادر في الصادرفي 2024-188982) قرار رقم في قراها رقم (155) وتاريخ 1441/02/08 (1441/02/08) كما ان المنتجات الوارده موضوعه هذه القيمه تجمل علامه تجاريه مشوره بجودتها وثاث خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا وموافقه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي صحه وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم تترتب الجرم المنسوب اليها لكون المخلص الجمركي هو من قام اصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلاعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمعتها الحسنه ولن تضر بعملايها او تعرضهم للخطع روان هذه هي الواقعه الاولي لها علما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه "هي شركه ذات سمعه عاليه، كما ان القصد الجناي المنسوب للشركه المستورده جرم التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم تترتبي الدعوي، واختتمت الثالثه بطلب عدم قبول الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه واحتياطيا نقض الاقرار المستانف وتقرير عدم اداره الشركه بالتوهيب الجمركي. وقد يزر النظام اللي للامنه مذكره جوابيه من الهبه بtbاري (2023/05/07) متمست ما ملحته ان المخالفه وقعت بtbاري (2023/04/07) ه-وفقا لتاريخ البيان الجمركي المقدم وقت فسح الارساليه ووفقا لذلك فان الهييه تعد حاصبه الاختصاص في رفع الدعوي استادا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 2 (1440/06/04) ه-وaktime القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارك الي النيابه العامه ذلكه اشهر من تاريخه وبناء عليه تبع المعمل علي محضر تنسيقي لنقل الاختصاص نص في فقرته (13) علي ان يبدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 02/09/04) ه-واما ما وقع من جرايم قبل ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارك، وما دفع به الوكيل بان الشركه غير مسؤوله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك المودح مسؤوله ايصاع وارباب العمل عن اعمال مستخدمهم وبالتالي فان الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليه بالضر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به ووكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول الارساله وحتي تاريخ الخبط فان نظام الجمارك المودح قد حدد مده التقدم في اعمال التهرب الجمركي بخصمه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساله باي صوراه الي بعد اشعار من الجمرك اجازه فسحها وان مخالفه ذلك يعد تهريبا جممركيا ولم ينص التعهد علي ازام الجمارك بمده معينه للابلاغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجد علي الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما في وفي يوم الخميس الموافق 2024/01/25 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض سلتها للنظر في الاستثناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2022-1802) من الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث بها بOTHEتلا تلك بعت احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه to ADDIN قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناء فقا عليه من اسباب. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مصطفان ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخدمته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عصدم اختصاص الهييه بتحريب الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1400/02/21-22/2020، الذي قال صدور الامر الملكي القاضي بنقل الالخصاص في التحقيق والابداع في القضايا الجمركيه من الابعه للجمارات والنيابه العامه اغذا للامر الملكي الشارع الي ان العصر المختبر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارات والنيابه العامه اغذا للامر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل الالخصاص اعتبارا من تاريخ 1400/09/2020، يعني ان الهييه تتعد صاحبه الالخصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسؤوليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق نظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلب والمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه اجابه تجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركه لا ترقي الي جرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضر عليه بسببه، واما ما يذكوه وكيل، من يذكوه وكيل الشرعيه من قيام جرم التهريب الممسؤها، كمه هو المسؤها من قيام جرد الكليه والتداخل ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد احاطت بوقايع الدعوي والمت بها فانها السلطه المطلقه في تقدير وجاهه الالستجابه لهذا الطلب من عمده وذلك بناء علي ما قرته الماده من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي فان اللجنه ترد هذا الطلب العدم تاثيره في نظر الدعوي الماثله امامها بعد ان قامت بتحليل وقايعها وفهم واقعها، كما لا يؤثر في صحه القار الابتدايي ما يذكره وكيل الشركه من ان المنتجات محل الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وانها وثيقه رسميه الموقي الالكتروني: الموقي صفحه 2 من 3 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (PC-2023-188982) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-188982) بذلك لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤاخده الشركه به لا يرتبط باعتبار المنتجات مقده او غير مقده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الرشكا ايجاد مستورداتها بتقدمي مستندات غير صحيحه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلاف ما جاءت عليه المواصفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المسندورد من طول المده بين ورود الارسانيه وتحرير محترض الضبط وكذلك تحركي الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثابت من تقدمب المستورد لمستندات غير صحيحه من اجل محاوله اجازها من عدم توفر القصد الجنايي في حق المستورد بالنظر اجازتها وfسجهها، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف من عدم تفرض القصد الجنايي في حق المستورد بالنظر الي ان مساله القصد الجنايي من مسايل الواقع الذي تختب بتقديره الجهه الناظره للدعوي من خلال ما تستنتجه وتستخلصه من الواقع والظروف التي حفت بالواقعه للوصول الي قناعتها بوجود ان يستلزم ذلك التدليل عليه استقلالا وهو ما كان عليه استنتاج واستخلاص اللجنه الابتداييه عند تصديها لنظر الدعوي، ولما كانت اسباع القرار محل الاستثناف فاكيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار فيما يتعلق بجاده المستورد بالتهريب الجمركي وبعد المصادره للارساليه محل الاشكال مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده متعينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه الجمركيه المحكوم بها فانه لم كان الشان فيها ضروره ايراد الجاله للمستند النظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، وحيث عفلت الالجنه الابتداييه مصدره اقرار عن بيان ذلك فانه المكتوبه في اصلها واتمامت العقله المرتبطه لم كانت الرساله المخالفه لمست من جنس البضايع الممنوعه في اصلها واتمامت العقله المرتبطه بها بالنظر الي عدم استيفاها للمواصفات المطلوبه بتقدم به شهاده مطابقه صحيه عنها، الامر الذي يتقترر معه لدي هذه الالجنه تعديل مبلغ الغرامه الجركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوميه علي نحو ما قضت به الماده ۲/۲۵ من نظام الجمارك الموعد، وذلك خلافا لما قضي به القرار الابتدايي محل الاستثناف باحtbها علي كامل الصنفين المخالفين دون بيان السندالنظامي الذي اعملته اللجنه الابتداييه المطلوبه القرار ايفقاع عقوبه الفرصه الجركيه في حق المستورد، وحيث كان التابت من الاوراث ان قيمه الضف المحخلف (مغاسل وقواعد مغاسل من خزف) الوارده ضمن الارساله في الرسم (12%) قد يفت متجه المخالف (مغاسل وقاعد مغاسل من خزف) الوارده (12%) قد يفت متجه المخالف (مغاسل وقاعد مغاسل من خزف) الوارده (12%) قد يftت متجه المخالف (مغاسل وقاعد مغاسل من خزف) الوارده (12%) قد يftت متجه المخ756) قد يftت متجه المخ756) قد يftت متجه المخ756) قد يftت متجه المخ756) قد يftت مظنه المنطوق CFR-2022- قول الاستثناف شكل من مقدمه/ شركه ....، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (1802) ، الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. 2-وفي المموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به من اداره المستورد بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الفراعه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثل، الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به (121,800) مايه وواحد وعشرون الفا وثمانمانه ريال، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء الجنه ... / الاستاد / .... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور / وثيقه رسميه الموقي الالكتروني: الموقع صفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني