حكم رقم 1899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨٩٩ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي اقتراض مبلغ مليونين ومايتي الف ريال والعمل فيها شركاء بالمناصفه لكل منهما، حيث وقع المدعي عليه اقرارا بالتزامه بنصف المبلغ، وبدا موكله والمدعي عليه بالعمل بذلك المبلغ الا انهم فشلوا، فاقامت المقرضه/ (...) دعوي علي موكله وصدر حكم بالزامه بالمبلغ كاملا وقدره مليونان وميتا الف ريال، وهو يطلب الزام المدعي عليه بنصيبه من ذلك المبلغ وقدره مليون ومايه الف ريال، والزامه باتعاب المحاماه، وارفق بدعواه صوره الحكم الصادر علي موكله لصالح المقرضه مثبت به استلام المدعي للمبلغ من المذكوره مضاربه، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي دعواه امام الدايره بمسمع من المدعي عليه والذي اجاب باقراره بالشراكه وبدء العمل والتعاقد مع المدعو/ (...) لتامين (١٠٠) تريلا لتشغيلها في مشروع (...)، وقد نص الاتفاق مع المذكور علي تسليمه مبلغ خمسمايه الف ريال دفعه مقدمه الا ان المدعي وبتصرف شخصي منه دون اشعار مسبق سلمه مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال، كما تصرف المدعي بشراء كرفانات لاسكان السايقين بثمن باهض، وهو في كل ذلك مجرد مدير للمشروع اذ لم يستلم من المدعي سوي مبلغ مايه وعشرين الف ريال فقط قام بصرفها علي وقود القلابات وطعام السايقين وان المدعي كان هو المتصرف في المبلغ كاملا، حيث لم تتجاوز مده العمل علي المشروع عشرين يوما، وتم تسليم المدعي فواتير المصروفات، وهناك دعاوي ضد الجهات المتعاقد معها احدها بمبلغ مليون وخمسمايه ريال ضد مؤسسه (...) واخري ضد (...) بمبلغ سبعمايه الف ريال، كما صدر للمدعي حكم ضد (...) بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال، واما الاقرار فقد وثقت بالمدعي ووقعت عليه عند بدايه المشاركه الا انه تصرف به فرديا بعد ذلك، وقد سبق للمدعي مطالبتي بذلك المبلغ كقرض وصدر بمطالبته حكم يقضي بعدم ثبوت اقراضي ذلك المبلغ، فعقب المدعي وكاله بان تصرفات موكله في المبلغ كانت بمشوره المدعي عليه حيث اوهم موكله بانه مهندس وله خبره في المقاولات وتبين خلاف ذلك بعد فوات الاوان حيث تكبد موكله خساير بلغت مليونان وستمايه الف ريال، فاصطلح مع المدعي عليه بان يتحمل الاخير نصف المبلغ المحكوم به للمقرضه/ (...)، ووقع الاقرار بشهاده الشهود الموقعين عليه، فعقب المدعي عليه بانه كان يتلقي راتبا اثناء عمله بالاشراف علي المشروع، واما المبالغ فان علي المدعي مطالبه الجهات التي سلمها المبالغ دون مشورتي وهي كل من مؤسسه (...) ومؤسسه (...) اذ تسلموا منه مبالغ دون مستحق، فسالت الدايره المدعي وكاله ان كان المبلغ المحكوم به لموكله ضد (...) وقدره مليون وخمسمايه الف ريال ضمن المبلغ المقترض من (...)، فاجاب في جلسه لاحقه بانه من ضمن المبلغ الماخوذ من (...) لكن يوجد اتفاق بين موكله وبين المدعي عليه بان يدفع المدعي عليه نصف المبلغ وموكله يدفع النصف الباقي، اضافه الي تحمل موكله الخساير واتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب توقيعه الاقرار فذكر بانه وقع عليه بناء علي ان يتشارك الطرفان في مشروع (...) بمسافه ٢٤ كيلومتر بمنطقه (...) علي طريق (...) الا ان المدعي اخل بالشراكه وسلم (...) المبلغ البالغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال دون معرفته وبناء علي علاقه بينهما، كما ان المدعي قد فرط بسبب دفع الاجار لسكن العمال وتاسيسه للسكن مع ان العقد مع شركه (...) بان يكون السكن عليها ولكنه تبرع بذلك دون مشورته ودون مطالبه تلك الشركه بالمبلغ المدفوع، ثم عقب وكيل المدعي بان الاتفاقيه كانت بعد بدء المشروع والعمل فيه وظهور الخساره، فاجاب المدعي عليه بان الاتفاقيه كانت قبل البدايه في المشروع، وبجلسه الحكم قدم المدعي عليه حكما صادر عن المحكمه العامه بمكه المكرمه يقضي بعدم ثبوت اقراض المدعي للمدعي عليه مبلغ مليون مايه الف ريال، فعقب المدعي بان الدعوي السابقه دعوي قرض وهذه الدعوي دعوي شراكه فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين فاداها قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني لم استلم من المدعي مبلغا قدره مليون ومايه الف ريال المدعي به في هذه الدعوي وان المبلغ الذي استلمته منه وقدره مايه وعشرون الف ريال قمت بصرفها علي مشروع (...) وان المدعي تولي صرف المبلغ دون علمي ولا موافقتي وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه محمولا علي ما يلي من:_
(الاسباب) 
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) ريال تمثل نصف المبلغ الذي اقترضه موكله من المدعوه/ (...)، معللا طلبه بان المدعي عليه شريك له، ولان المدعي عليه قد اجاب باقراره بالشراكه الا انه نازع في المبلغ المدعي به وطلب رد الدعوي، ولان المدعي وكاله قد قدم بينته المتمثله في اقرار من المدعي عليه بتحمل مبلغ مليون ومايه ريال يمثل نصف المبلغ المقترض من المدعوه/ (...) مؤرخ في ٢٣/١٠/١٤٣٣ه، ولان المدعي عليه قد اجاب بانه جري تحرير الاقرار عند بدايه الشراكه واقتراض المبلغ الا ان المدعي بعد استلامه للمبلغ لم يسلم منه سوي مايه وعشرون الف ريال جري صرفها بموجب فواتير علي محروقات التريلات واعاشه السايقين وغيرها من مصروفات نثريه، ولان الاقرار المجرد عن موجبه ليس بحجه، ولان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر لصالح المقرضه ضد المدعي فتبين لها ان المدعي قد قبض المبلغ منها مضاربه وليس قرضا، ولان المدعي وكاله قد قرر بان المبلغ المحكوم لموكله ضد (...) يمثل جزءا من المبلغ المقترض علي حد قوله من المدعوه (...)، ولان المدعي لم يثبت استلام المدعي عليه لاي مبلغ من المبلغ المدعي به سوي ما اقر به الاخير علي نفسه وقدره مايه وعشرون الف ريال صرفها علي وقود التريلات واعاشات السايقين، كما لم يثبت المدعي عمل المدعي عليه مع موكله كشريكين فعلا وموافقته لتصرفات المدعي بالمال وعقوده مع الغير، بل علي العكس من ذلك فقد دفع المدعي عليه بان تصرفات المدعي تمت بتصرف شخصي منه ودون مشاورته او موافقته، ولان المدعي قد سبق له اقامه الدعوي بذات المبلغ المدعي به مدعيا اقراضه للمدعي عليه فلم تثبت دعواه تلك، ولتاخر المدعي في مطالبه المدعي عليه مده سبع سنوات، كل ذلك اوصل الي قناعه الدايره رجحان دفوع المدعي عليه في مواجهه بينه المدعي، ولان الدايره طلبت من المدعي عليه اداء اليمين علي نفي استلامه للمبلغ المدعي به وقدره مليون ومايه الف ريال، وصرفه للمبلغ الذي استلمه وقدره مايه وعشرون الف ريال علي المشروع، وان المدعي هو من تولي صرف المال دون علمه او موافقته علي جهات صرفه فاداها علي النحو المثبت بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم ١٨٩٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١١٦١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع) 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١.١٠٠.٠٠٠) ريال، يمثل نصف المبلغ الذي اقترضه موكله من المدعوه/ (...) واستعد المدعي عليه بسداده بصفته شريكا معه في المشروع الذي تم اقتراض المبلغ من اجله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب) 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٥/٧/١٤٤١ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ١٨٩٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض الدعوي رقم ١٨٩٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم (...).