moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42808292 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (ابرمت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 02/02/1435ه الموافق 05/12/2013م عقد لتوريد وتركيب وتشغيل مصاعد كهرباييه عدد (15) مصعد وذلك لمشروع المباني الاداريه والامنيه في مدينه جده وذلك حسب المواصفات والشروط التي تم الاتفاق عليها بالعقد بقيمه اجماليه تبلغ (1,625,000) مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، قامت موكلتي بتنفيذ مضمون العقد والقيام بجميع الاعمال المكلفه بها وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (334,500) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال وذلك منذ تاريخ 26/05/2014م, ولكن لم تلتزم المدعي عليها بسداد المستحقات المذكوره رغم المطالبات والمراسلات المستمره من جانب موكلتي الا ان المدعي عليها لم تستجيب ولم تبادر بالوفاء بالتزاماتها ,و هذا ما نهت عنه الشريعه الغراء. عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل بغير حق..)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (334500) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال والتي تمثل المبالغ المستحقه عن المصاعد التي تم توريدها وتركيبها. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (35٫000) خمسه وثلاثون الف ريال والتي تمثل قيمه مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 04/12/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 01/12/1442ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بانه يطلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي، فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 30/01/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي المثبته وكالتها سابقا وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 03/12/1442ه ونصها: (ان موكلتي في صحيفه دعواها قد فصلت تسلسل الوقايع من تاريخ العقد واسم المشروع وقيمته وموقعه وكذلك ملابسات المبالغ التي تطالب بها ونشير اليها منعا للتكرار، وكذلك قدمت عده بينات ومستندات متمثله في عقد وكشف حساب وفواتير واشعار تسليم موقع من طرف المدعي عليها. كما ان محضر التسليم المرفق للدايره المدعي عليها يوجد به بيان بانه تم تسليم عدد (15) مصعد وتم تنزيلها بجانب مبني الاداره وجري التصديق علي ذلك من قبل المسؤول المهندس (...) بتوقيع خطي، ويعتبر توقيع المسؤول والاستلام من المدعي عليها دليل علي وصول المصاعد لمقرها واستلامها لها، وعليه فان موكلتي تستحق المبالغ الماليه المتبقيه في ذمه المدعي عليها. الطلبات وعليه واستنادا للوقايع اعلاه المؤيده بالمستندات نطلب الحكم علي المدعي عليها بالتالي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (334,500) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، والتي تمثل المبالغ المستحقه عن المصاعد التي تم توريدها وتركيبها. ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال والتي تمثل قيمه مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه. فعقبت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت جوابها عليه بتاريخ 16/12/1443ه ونصها: (ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالرياض لنظر الدعوي لكون مقر موكلتي المدعي عليها بمدينه الخبر حسب السجل التجاري المرفق لفضيلتكم، وذلك استنادا علي الماده السادسه والثلاثون (36) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي) حيث يجوز اثاره هذا الدفع قبل اي طلب او دفع بالدعوي فنتمسك به بدايه استنادا علي الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها). والتي تدفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلتها في مدينه (...) حسب السجل التجاري فعقب وكيل المدعيه بعدم صحه ذلك حيث ان العقد قد ابرم مع فرعها في مدينه (...) وذكر انه قد قام بارفاق جواب تفصيلي عن ذلك في خانه طلبات علي القضيه وذلك في الطلب رقم 110100 وتاريخ 21/01/1443ه فطلبت منه الدايره ارفاقه في خانه تبادل المذكرات وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ 02/02/1443ه وجاء نصها: (استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي " في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع " فاننا في اشد العجب من دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالرياض بالرغم من معرفتها بان العقد محل الدعوي قد ابرم مع فرعها بمدينه الرياض وذلك ثابت بموجب العقد المرفق بالدعوي الممهور بختم ذلك الفرع، وعليه نرفق لفضيلتكم السجل التجاري لفرع المدعي عليها بالرياض للتاكد من ذلك. وعليه يتبين لفضيلتكم مراد المدعي عليها من اطاله امد القضيه وابعادنا عن صلب دعوانا مما يستوجب معه ردعها وان ما ذكرته من دفوع في غير محلها ويدحضها واقع الحال ولا تلزم موكلتي وليست حجه صالحه لحبس مستحقاتنا وعليه فان موكلتي تستحق اجره اعمالها بناء علي ما تم من مراحل العمل وليست منوطه بما ذكرته المدعي عليها. رغم ان المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه تزعم بانها اجابه علي دعوانا الا انها لم تجب علي صلب دعوانا في انشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبه وقد لاحظنا انها تتهرب من الاجابه علي وجود مبلغ لصالح موكلتي في ذمتها. بالرغم من طلب الدايره الموقره لها في الجلسه الماضيه ان تاتي برد موضوعي عن الدعوي والي تاريخه لم تقدم المدعي عليها اي اجابه وتتحجج وتريد اطاله امد القضيه، وعليه حيث نصت السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه " اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي". وعليه يتبين لفضيلتكم من خلال سرد الوقايع اعلاه ان المدعي عليها عاجزه عن الجواب واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. الطلبات: - اولا / الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (334,500) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، والتي تمثل المبالغ المستحقه عن المصاعد التي تم توريدها وتركيبها. ثانيا / الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال والتي تمثل قيمه مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه). ثم تقدمه وكيله المدعي عليها بمذكره بتاريخ 21/02/1443ه وجاء نصها: (اولا: نفيد فضيلتكم بان العقد موضوع الدعوي (عقد توريد وتركيب وتشغيل مصاعد كهربايي) المؤرخ 5/ 12/ 2013م الموافق 2/2/1435ه صحيح ولكن المطالبه غير صحيحه. ثانيا: المدعيه لم تنفذ كامل التزاماتها بموجب العقد حيث تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب وتشغيل 15 مصعد، الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك حيث ان عدد (3) مصاعد لم يتم تركيبها نهاييا حتي تاريخه، ومصعد لم يتم اتمامه. علما بان المدعيه لم تشغل اي من المصاعد المتفق عليها وعلي الرغم من ذلك طالبت بدفعه تشغيل وهي غير مستحقه لها حسب العقد واصرت علي استلام دفعه تشغيل المصاعد رغم عدم اكمالها العمل في تركيب المتبقي من المصاعد. وهنا التساؤل يكمن كيف تطالب المدعيه بدفعه التشغيل دون تركيب المتبقي ودون تشغيل اي من المصاعد؟ وتم ابلاغ المدعيه بضروره ذلك وانه يجب عليها انهاء كامل التركيب قبل البدء بالتشغيل طبقا للعقد الا ان المدعيه لم تلتزم مما اضطر موكلتي للتعاقد مع طرف ثالث لتشغيل عدد 11 مصعد المسند للمدعيه مسبقا. ثالثا: المستندات المرفقه في الدعوي غير متعلقه بالقضيه وللتوضيح ان المرفق المدون باسم (عقد تاسيس المدعيه) تضمن بالصفحه رقم (22) منه بيانات قضايا اخري تخص المكتب مقدم الدعوي ولا تخص موكلتي حيث تضمنت اسم (شركه(...) وليس لها علاقه في موضوع الدعوي او موكلتي (شركه (...) بتاتا. رابعا: لم تقدم المدعيه بينه تثبت تنفيذها لكامل الاعمال المتعاقد عليها. ولقوله سبحانه وتعالي: (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. خامسا: نلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم بينه علي تنفيذها للاعمال المسنده لها بموجب العقد سند الدعوي وهي (توريد وتركيب وتشغيل 15 مصعد). الطلبات: رد الدعوي). وفي جلسه 27/03/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي ونظرا لعدم تمكن الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي في النظام الالكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسه في الموعد المحدد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حفظا لحقوق الاطراف ولاثبات ذلك، فقد جري اثبات ذلك بالمحضر. تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ 16/05/1443ه وجاء مضمونها: (1- ان المدعي عليها قد ذكرت وقايع غير صحيحه بغرض التضليل وخدمه مصالحها حيث ان مطالبه موكلتي محصوره بالدفعه الثالثه والرابعه الخاصه بالتوريد والتركيب وليس كما تزعم بانها المتبقي من قيمه تشغيل المصاعد وحيث التزمت موكلتي بتنفيذ العقد والقيام بجميع الاعمال المكلفه بها من توريد المصاعد وتركيبها قبل استلام الدفعات المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين فما ذكرته المدعي عليه في غير محله وغير صحيح وبتاتا ويدحضه اشعار تسليم المصاعد الممهور بتوقيع مدير المشروع من طرف المدعي عليها المهندس (...) كما ان اشعار التسليم المرفق للدايره والمدعي عليها يوجد بها بيان بانه تم تسليم عدد 15 مصعد وتم تنزيلها بجاب مبني الاداره وجري التصديق علي ذلك من قبل المسؤول المهندس (...) موصلي بتوقيع خطي ويعتبر توقيع المسؤول الاستلام من المدعي عليها دليل علي وصول المصاعد لموقرها واستلامها لها وعليه فان موكلتي تستحق المبالغ الماليه المتبقيه في ذمه المدعي عليها. 2- وعلاوه علي ذلك فقد اثبتت موكلتي وصول مواد للموقع وتركيبها بموجب الفاتوره رقم 50-11835 المؤرخه في 25/05/2014 حيث اقر وصادق المهندس (...) بانه تم توريد تركيب واختيار وتشغيل وتسليم عدد 15 مصعد بمشاريع (...) وجري توقيعه علي ذلك ويعتبر توقيع مدير المشروع دليل علي تنفيذ موكلتي لمضمون العقد ووصول المصاعد لموقر المدعي عليها واستلامها لها. 3- وكذلك لم تقدم المدعي عليها اي مستند يفيد عدم اكتمال الاعمال من قبل موكلتي ولا ينال من محاوله المدعي عليها الاستدلال علي عدم التزام موكلتي فان هذا الاستدلال منها بفعل نفسها علي غيرها وانما يقوي جانب موكلتي خطاب اشعار التسليم المؤرخ 26/05/2014م فما ذكرته المدعي عليها بعدم التزام موكلتي قد جانب الصواب وكذلك لم تقدم المدعي عليها اي مستند يفيد عدم استكمال الاعمال فالقاعده الشرعيه نصت علي (الاصل ان من ساعد الظاهر فالقول قوله والبينه علي من يدعي خلاف الظاهر) فالمدعي عليها تدعي بعدم استكمال موكلتي للاعمال ولم تقدم بينه علي صحه ما تدعيه فالظاهر لفضيلتكم التزام موكلتي بكافه الاعمال المكلفه بها وهو ما لا خلاف فيه. 4- وعليه يتبين لفضيلتكم مراد المدعي عليها من اطاله ام القضيه وابعادنا عن صلب دعوانا مما يستوجب معه ردعها وان ما ذكرته من دفوع في غير محلها ويدحضها واقع الحال ولا تلزم موكلتي وليست حجه صالحه لحبس مستحقاتنا وعليه فان موكلتي تستحق اجره اعمالها بناء علي ما تم من مراحل العمل وليست منوطه بما ذكرت المدعي عليها.). وفي جلسه 17/05/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم تبادل المذكرات وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 20/06/1443ه فيها حضر المشار اليهما اعلاه، وقد طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (334.500) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال ثم قرر الطرفين الاكتفاء؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (334500) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه، يمثل المتبقي من قيمه التوريد والتركيب علي المدعي عليه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكليه المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني لموكلتها، وبعد ان تحقق الدايره من المستخلص التجاري والذي ارفقه وكيل المدعيه ظهر لها صحه الاختصاص المكاني وان موقع المدعي عليها هو مدينه الرياض ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما قدمه من دفوع كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي وما قدمه من مستندات تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: اشعار تسليم موقع من قبل مهندس المشروع – العقد المبرم بين الطرفين – فاتوره مترجمه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (334.500) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٢٩٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف في ذلك، وتتلخص بمطالبه المدعيه المدعي عليها بمبلغ (٣٣٤٥٠٠) ريال تمثل قيمه المتبقي من توريد وتركيب ٠٠٠ مصاعد كهرباييه، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه اصدرت بشانها حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٣٣٤.٥٠٠) ريال) ٠ وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وكيلها بما حاصله: الدايره خالفت في حكمها بنود العقد المبرم بين اطراف الدعوي وتحديدا البند الحادي عشر حيث خلت اوراق الدعوي من اي اشعار مقدم من المدعيه يثبت انها اشعرت المدعي عليها خطيا بانتهاء اعمال التركيب والتشغيل مما يؤكد عدم تنفيذها، كما ان الدايره اخطات في الاستدلال حيث استندت في حكمها علي اشعار تسليم مواد فقط ولم تقدم المدعيه بينه علي تنفيذها للاعمال رغم ان العقد توريد وتركيب وليس توريد فقط بالاضافه الي ان المدعي عليها دفعت بعدم تقديم المدعيه ما يثبت التنفيذ الا ان الحكم خلا من الرد علي الدفع الجوهري نطلب الغاء الحكم وفتح المرافعه. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فتنتهي الي قبوله شكلا . اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات لنظر القضيه ففي جلسه ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم يخرج ذلك عما سبق الادلاء به ثم قررت الدايره احاله النزاع الي منصه خبره لندب خبير هندسي ٠٠٠ وفي جلسه ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه تبين ان منصه خبره لم تستطع دراسه القضيه وان الطلب مغلق في النظام بسبب التحديثات علي النظام مما يستلزم اصدار قرار جديد، وبناء عليه تم اصدار قرار اخر للخبير. وفي جلسه ١٧/ ٠٢ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين عدم ورود تقرير الخبير ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المستانف ضدها وافهمت المستانف بتقديم اجابه وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي المذكرات المقدمه فرات صلاحيه القضيه للفصل فيها دون الحاجه لتقرير خبره لا سيما ان الخبير لم يقدم شييا رغم مضي مده طويله علي ندبه، وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما تلا ذلك من مرافعه ؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ؛ واما ماورد في الاعتراض فهو مردود عليه بالاشعار وبالفاتوره وبان المطالبه في هذه الدعوي مقتصره علي مبلغ الدفعه الرابعه والمتبقي من مبلغ الدفعه الثالثه فقط دون ما وراء ذلك مما تلا اعمال الدفعه الرابعه .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٨/ ٠٧ / ١٤٤٣ه الصادر في القضيه رقم ٤٢٨٠٨٢٩٢ القاضي بالزام المدعي عليها فرع شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣٤.٥٠٠) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.