moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٦٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤ه التحضيريه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) المصدره عن طريق الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٣ه المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...) فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٧٥٤٦٣٧٨٨) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٤ه وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب: بان موكله قام بتوريد ادويه بيطريه للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٦٨٧) مايه وعشرون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريال، الا ان المدعي عليه تخلف عن سداد ثمنها كاملا، وهو يطلب الزامه بان يدفع لموكله كامل ثمنها، والزامه باتعاب المحاماه التي تكبدها موكله وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ اجاب بانها مطابقه الرصيد المرفقه في ملف القضيه، كما ان لدي موكله فواتير لجزء من البضاعه التي تم توريدها، فافهمته الدايره بارفاق كافه بينات موكله، وتقديم ما يثبت غرمه اتعاب المحاماه، وتقديم مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليه، وذلك خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك، وفي ٢٦/ ٢/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اشاره الي طلب الدايره بارفاق البينات وما يثبت غرم اتعاب المحاماه والمستخرج التجاري للمدعي عليه اتقدم لفضيلتكم بما يلي:١- فواتير موقعه من المدعي عليه بجزء من المطالبه واطلب يمينه علي باقي المبلغ. ٢- عقد اتعاب. ٣- فيما يخص المستخرج التجاري للمدعي عليه فقد تحذر الحصول عليه كوننا لا نمتلك بيانات كافيه لمنشاته لنتمكن من اصدار المستخرج. وفي جلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وفيها قدم وكيل المدعي بينه موكله المتمثله في مجموعه من الفواتير صادره من موكله مذيله بتوقيع يدعي المدعي وكاله انه منسوب للمدعي عليه تضمن مبلغ (٣٣،٩٥٠) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال، واما ما يخص مطابقه الرصيد التي ارفقها في ملف القضيه الالكتروني فهي في حقيقتها ورقه بيضاء رصد بها مبالغ لم تذيل بختم او توقيع ثم قرر وكيل المدعي انه يحصر مطالبه موكله في مبلغ الفاتوره والبالغ قدره (٣٣،٩٥٠) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال، ويحتفظ بحق موكله في المبلغ المتبقي، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٣،٩٥٠) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال، تمثل قيمه توريد ادويه بيطريه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في فواتير بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي ان "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه" والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)،وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٣،٩٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا.