moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470950384 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (ان يورد المدعي عليه للمدعي (سياره من دوله (...) من نوع (...) (...)-(...) موديل ٢٠١٩)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٩م بثمن اجمالي قدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وثلاثون الفا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وثلاثون الفا ريال. ٢- اضرار تقاضي. وطالب ب: الزام المدعي عليه ب: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وثلاثون الفا ريال.٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/11/1444ه،: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليها وبسؤال المدعي اصاله لاداء اليمين المتممه لاثبات الدعوي اجابت قايلا نعم مستعد فجري تخويفه من مغبه ان كان كاذبا وانها تغمس صاحبها في النار ثم جري عرض صيغه اليمين علي النحو التالي (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده انني حولت الي المدعي عليه مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وثلاثون الفا ريال، مقابل شراء سياره من نوع (...) (...)-(...) موديل ٢٠١٩ ولم استلم المبيع). هكذا حلف، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه ب: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وثلاثون الفا ريال مقابل عدم قيام المدعي عليه بتسليم المبيع.٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال. ولما ان المدعي قدم بينه تتثمل في حواله صادره من المدعي الي المدعي عليه بمبلغ وقدره (825000) ثمان مايه وخمسه وعشرون الف ريال وبما ان المدعي اصاله حلف اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من نظام الاثبات و قام بادايها لاتمام البينه، وعليه ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. واما عن مطالبته ب: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال.، وبما ان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، وهو ما نص عليه اهل العلم؛ قال شيخ الاسلام بن تيميه – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (830000) ثمان مايه وثلاثون الف ريال واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.