moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439526199 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1438/03/8ه الموافق 2016/12/07م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (قطع غيار) عن طريق البر، واستلم المدعي بشكل جزيي (26,197) سته وعشرون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/16ه الموافق 2018/06/30م، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (3,136) ثلاثه الاف ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي، واستند في دعواه علي المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 07/12/2016م لتوصيل شحنات المدعي عليه برا داخل المملكه العربيه السعوديه بموجب الاسعار المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.2- الفواتير - بوليصه الشحن. 4-بيان اثبات التسليم لبوليصات الشحن بتوقيع العميل.5-اوراق توصيل الشحنات بتوقيع العملاء. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ (17-02-1444)ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه: (...)، وحضر المدعي عليه الاصيل: (...). وقرر المدعي عليه قايلا: لقد قمت بسداد ما في ذمتي للمدعيه. وبعرض ذلك علي ممثله المدعيه، اجابت قايله: ما ذكره المدعي عليه صحيح، ونحن نطلب بانقضاء الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد ونقل بضايع،؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. وقد حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (3,136) ثلاثه الاف ومايه وسته وثلاثون ريال سعودي، واجمل المدعي عليه اجابته في قيامه بسداد ما في ذمته للمدعيه، وبما ان المدعيه اقرت بسداد المدعي عليه ما في ذمته بالمبلغ محل المطالبه، و طلبت الحكم بانقضاء الخصومه ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمته مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الدعوي فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: انقضاء الدعوي.