حكم رقم 1365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1365 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 2/5/2014م لمشروع سكن عماله (...) بقيمه ثمانيه وستين مليون ريال (68,000,000)، وقد قامت موكلته بتوريد وتركيب واجهات اسقف خرسانيه مسبقه الصب، وقامت بالوفاء بالتزاماتها بالعقد وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ثلاثون مليون ريال (30,000,000)، وختم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بقيمه ثلاثه ملايين ريال (3,000,000)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، واحالت الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، وعليه اجابت وكيله المدعي عليها عن الدعوي بوجود التعامل بين الطرفين لكن المدعيه لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقديه، ومما يدل علي عدم صحه دعوي المدعيه انها قامت بارسال بريد الكتروني الي موكلتها تضمن اقرار منها بان المبلغ المستحق لها عن مشروع (...) محل الدعوي هو خمسه ملايين وستمايه وثلاثه وعشرين الف واربعمايه وخمسه وتسعين ريال واربعون هلله (5,623,495.40) بالاضافه الي قيام المدعيه بارفاق كشف حساب يتضمن ذات المبلغ، بينما تطلب المدعيه في دعواها مبلغ قدره خمسه وعشرون مليون ومايه وثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا (25,103,751)، وذلك يعد دلاله علي عدم صحه الدعوي والتناقض واضح في طلباتها، كما انه نظرا لسوء تنفيذ المدعيه للاعمال المسنده لها وعدم قيامها باصلاح العيوب الموجوده في الجزء الذي تم تنفيذه رغم التواصل معها وارسال خطابات بهذا الخصوص دون استجابه، تم سحب المشروع من المدعيه بناء علي طلب الجهه المالكه للمشروع (...) واسناده الي شركات اخري، وطلب ايقاف المدعيه عن العمل في موقع المشروع باثر فوري، كما انه تم تعديل قيمه العقد للمشروع واصبحت قيمه تنفيذه حال تسليمه بشكل نهايي باجمالي مبلغ تسعه وخمسين مليون وخمسمايه وسته وخمسين الف وسبعه وثلاثين ريال (59,556,037) وذلك بعدما تم سحب بعض الاعمال من المدعيه بناء علي اتفاق معها، كما ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ كامل المشروع كما ذكرت في صحيفه الدعوي، والصحيح انها قامت بتنفيذ بعض الاعمال فقط علما بان ما تم تنفيذه غير مطابق للمواصفات والمعايير المطلوبه ويشوبه الكثير من العيوب لذلك لم يتم اعتماده من الجهه مالكه المشروع، وقد التزمت المدعيه وتعهدت بان تقوم بتنفيذ الاعمال المسنده لها حسب المواصفات والمعايير المطلوبه من الجهه مالكه المشروع علي ان تكون هي الجهه التي تقوم بالاعتماد النهايي للاعمال المنفذه، وفي حال اعتمادها يتم سداد قيمه الاعمال المنفذه، علما بان المشروع لا زال قيد التنفيذ، واما الكشوف المقدمه من المدعيه غير معتمده من موكلتها، كما ان الفواتير المقدمه ليست دليلا علي قيامها بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها، علما ان غالبيه الفواتير المقدمه غير معتمده من قبل موكلتها نهاييا ولا تحتوي علي ختم او توقيع عايد لها، كما ان العديد من الفواتير تتضمن ملاحظات علي الاعمال المنفذه ومؤشر عليها بذلك وليست معتمده مما يدل علي سوء التنفيذ، واما عن حجم الاعمال المنفذه من قبل المدعيه فانها تمثل نسبه 62% من اجمالي الاعمال المسنده لها، والمبالغ المستلمه اكثر مما تم تنفيذه حيث انها استلمت مبلغا قدره ثلاثه واربعون مليون وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات وتسعه وثلاثون هلله (43,578,505.39)، بالاضافه الي ان المدعيه قامت بتنفيذ شيكات بنكيه صادره من موكلتها بقيمه سته ملايين ريال (6,000,000) حسب قرارات التنفيذ التاليه: قرار التنفيذ رقم 4041481624 قرار التنفيذ رقم 4041481471 قرار التنفيذ رقم 4041481566 وعليه تطلب رد الدعوي، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بقيمه مايتي الف ريال (200,000)، وباطلاع وكيل المدعيه علي ذلك قدم مذكره مفادها: ان المدعي عليها ادعت مخالفه الاعمال المنفذه من قبل موكلته مخالفه للشروط والمواصفات دون ان توضح تفاصيل تلك المخالفه، مع انها قامت باستلام تلك الاعمال ولم تبد ما تدعيه طوال فتره التعاقد والعمل، كما انه غير مسلم بان الجهه المالكه للمشروع استبعدت موكلته عن العمل حيث ان الخطاب المرفق لا يوجد به تاريخ يوضح وقت صدوره، كما انه لم يجر وفق الاصول النظاميه لعمل الجهات الحكوميه، كما ان موكلته لم تبلغ بهذا الخطاب من المدعي عليها، ولم يوضح لها الاسباب التي بني عليه، كما ان العلاقه التعاقديه قايمه بين موكلته والمدعي عليها وان موكلته تعمل في المشروع وفقا لبنود العقد بين الطرفين ولم تخالفه فلا يعتد بهذا الخطاب، واما بخصوص قيمه المطالبه، فان قيمه المطالبه في الدعوي هي بناء علي ما تم حصره وقت رفع الدعوي واقامتها من كافه الاعمال المورده والمركبه والاعمال المورده ولم تركب والاعمال المصنعه لهذا المشروع.، ويجوز وفقا لنظام المرافعات الشرعيه المطالبه بالحقوق الماليه وفقا لما يستجد منها، وفي جلسه 9/7/1441ه عرضت الدايره علي الطرفين ندب خبره هندسيه فافاد الطرفان بانه لا مانع لديهما، فافادتهما بالعروض الوارده فاتفق الطرفان علي ندب مكتب (...) باتعاب قدرها اثنان وخمسون الف ريال (52.000)، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين في المقاوله من الباطن في مشروع اسكان العمال (...) وتحديد نسبه الاعمال المنجزه وما يستحقه كل طرف بعد حسم المبالغ المدفوعه وذلك باتعاب قدرها اثنان وخمسون الف ريال (52.000) يتحملها الطرفان مناصفه علي ان يتحملها لاحقا الطرف الخاسر في الدعوي وعلي الخبير تقديم تقريره في الجلسه القادمه، ثم تقدم الخبير بطلب مهله بسبب عدم اكتمال المستندات، وفي جلسه 11/3/1442ه سالت الدايره الطرفين عن ملاحظاتهما علي التقرير المقدم من قبل الخبير اجاب وكيل المدعيه بانه لم يستلم التقرير حتي الان، فيما اجابت وكيله المدعي عليها بان لدي موكلتها ملاحظات علي التقرير فافهمتما الدايره بان الملاحظات تقدم الي الخبير قبل تاريخ 18/3/1442ه فاستعدا لذلك، وقد قدم الخبير تقريره المبديي للدايره وبعد الزياره الميدانيه للموقع محل النزاع بتاريخ 12/1/1442ه وبحضور طرفي الدعوي ومن خلال الزياره تمت معاينه المشروع وملاحظه الاتي: لم يتم الانتهاء من المشروع حتي تاريخ الزياره، وجود بعض العيوب في التصنيع والتركيب، وجود اثار محاوله معالجه بعض العيوب والمشاكل، وجود تشققات في بعض الجدران المسبقه الصب، وجود بعض الجدران المسبقه الصب خارج موقع المشروع وذلك بسبب رفضها من قبل المالك، كما افاد الخبير فيما يتعلق بقيمه العقد ان هناك اوامر تغيير معتمده علي العقد بزياده مبلغ ستمايه واثنين وثمانين الف ومايتان وسته وخمسين ريال (682,256)، واما فيما يتعلق بتحديد نسبه الاعمال المنجزه من المدعيه التي اشارت الي تنفيذها جميع الاعمال المطلوبه بموجب العقد وتبقي لها ثلاثه عشر مليون ومايتان وسبعين الف ريال (13,270,000) وقدمت مستخلصات ماليه بقيمه اربعه واربعين مليون ومايتان والفين ومايتان وسبعه وستين ريال (44,202,267) لكن هذه المبالغ تعادل نسبه انجاز 64,35%، كما ان المدعي عليها اقرت بان نسبه انجاز المدعيه هي 62%، وقد قدمت مستخلصات للاعمال المسنده لاطراف اخري بقيمه ثلاثه عشر مليون واربعمايه وثلاثه عشر الف وثلاثمايه وسته وتسعين ريال (13.413.396) والتي تعادل نسبه 19.5% من اجمالي قيمه العقد، لكن من خلال الخطاب الصادر من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ 31/7/2019م يتبين ان الاعمال المنجزه من المدعيه نسبه 71,63% حيث ذكرت في هذا الخطاب ان المبالغ المستلمه من قبلها تساوي ثلاثه واربعين مليون وخمسمايه وثمانيه وسبعين الف وخمسمايه وخمسه ريالات (43,578,505) وتبقي لها مبلغ خمسه ملايين وستمايه وثلاثه وعشرين الف واربعمايه وخمسه وتسعين ريال (5,623,495) وعليه فتكون الاعمال المنجزه من قبل المدعيه تساوي مبلغ تسعه واربعين مليون ومايتان والفي ريال (49,202,000)، اضافه الي ان المدعيه قامت بتنفيذ شيكات الضمان بقيمه سته ملايين ريال (6,000,000)، وعليه فقد توصل الخبير الي ان المتبقي للمدعيه من مبلغ الاعمال المنفذه من قبلها في المشروع خمسه ملايين وستمايه وثلاثه وعشرين الف واربعمايه وخمسه وتسعين ريال (5,623,495)، وذلك بموجب الخطاب الصادر منها، وفي حال احتساب قرارات التنفيذ بمبلغ سته ملايين ريال (6,000,000) من قيمه المبالغ المستلمه فتكون المدعيه قد استلمت جميع المبالغ المستحقه لها وزياده تقدر بثلاثمايه وثلاثه وسبعين الف وخمسمايه وخمسه ريالات (373,505)، وبعد اطلاع الخبير علي الملاحظات المقدمه من المدعيه والمتمثله في ان نسبه انجاز الاعمال تصل الي 82,7% شامل الوريد والتصنيع، كما ان مبلغ المطالبه هو ثلاثه عشر مليون ومايتان وسبعين الف ريال (13,270,000) وليس كما في الخطاب الصادر منها الي المدعي عليها وتصحيح الطلبات مقبول شرعا ونظاما، كما ان الخبير لم يذكر اي اعتبار الي التاخر الحاصل من المدعي عليها عن سداد الدفعات مما استدعي معه التاخر في التنفيذ كما انه لم يعمل ما جاء في العقد من البنود وذلك بالماده (3) والماده (12) والماده (13) فيما يتعلق بشروط الدفع والمتاخرات، واما الشيكات المنفذه ضد المدعي عليها فانها لم تسددها حتي الان فكيف تحسب من المبالغ المستلمه، واما عن عدم احتساب الخبير للاعمال دون فواتير فقد جاء في الماده (15) انه في حاله وقف او تعليق الاعمال تدفع المدعي عليها كامل قيمه الاعمال المنفذه في الموقع والتي لم يتم شملها في فواتير سابقه كذلك تكلفه جميع المواد المصنعه والمخزنه في الموقع او مصنع المدعيه، اضافه الي عدم اعتداد الخبير بالمراسلات التي جرت بين الطرفين وفيها الاتفاق علي عمل الحصر، وجداول حصر الكميات موافقه لمستنداتها، وقد استقبلتها المدعي عليها وابدت ملاحظات محدده علي اجزاء منها، وباطلاع الخبير علي ملاحظات المدعيه اجاب: ان نسبه انجاز المشروع تساوي 71.63% وليس 82.7% وذلك بعد مراجعه جميع المستندات المقدمه والمعتمده من الطرفين وزياره المشروع محل النزاع وعدم تقديم المدعيه مستندات تثبت الاعمال الغير مفوتره، وقد طلب من المدعيه تقديم ما يثبت الاعمال الغير مفوتره او القيام بحصرها وتكون معتمده من المدعي عليها او من الجهه المالكه، ولكن المدعيه قدمت حصر للاعمال غير معتمد وعليه لم يتم احتساب قيمه تلك الاعمال لعدم وجود مايثبتها، وبخصوص غرامه التاخير لم يتم احتسابها علي اي من الطرفين، واما قرارات التنفيذ تم توضيح اليه احتسابها من عدمها، ولم يذكر في التقرير رفض كامل المشروع ولكن توجد بعض الاعمال المرفوضه والتي يوجد بها ملاحظات وذلك حسب محاضر الاستلام، كما يوجد بريد مثبت مرسل للمدعيه ومرفق به خطاب فسخ العقد، وما اشارت اليه المدعيه بخصوص حقها بالتوقف عن العمل وتمديد مده المشروع صحيح حسب بنود العقد ولم يذكر خلاف ذلك، وما ذكرته المدعيه من طريقه دفع المستحقات واليه احتساب الكميات المصنعه او المورده فصحيح ولكن لم تقدم اي مستند رسمي لذلك كما اشير اليه سابقا، وبخصوص حصر الاعمال فلم يتفق الطرفان علي ذلك ولهذا لم يتم الاعتماد علي المراسلات التي جرت بينهما، كما اشار الخبير الي ان الماده (10) من العقد توضح ان الكميات النهاييه ستحسب بموجب رسومات التصنيع والتركيب المعتمده ولم تقدمها المدعيه، وعليه فان التقرير المبديي يصبح نهاييا ولا يوجد ما يدعو الي العدول عن النتيجه السابقه، علما ان المدعي عليها لم تقدم اي ملاحظات علي التقرير، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق، وبدراستها لاوراق القضيه، ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه طلبها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثه عشر مليونا ومايتين وسبعين الف ريال (13,270,000) قيمه الاعمال المنفذه في مشروع سكن عماله (...) ، وعن موضوع الدعوي وبدراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لانتداب جهه خبره هندسيه للشخوص للموقع وتقدير قيمه الاعمال المنفذه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (الثامنه والعشرون بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد كذلك –عند الاقتضاء- السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع..."، وعليه قامت الدايره بندب الخبير الهندسي المتفق عليه من الطرفين، والذي قدم تقريره للدايره، واعتمد فيه علي المستندات المقدمه من الطرفين والمعاينه للمشروع محل التعاقد الواقع (...) ، وقد انتهي في تقريره النهايي الي ان المستندات الفنيه المقدمه من الطرفين لا يمكن التوصل بها الي نسبه ما انجزته المدعيه، الا ان هناك خطابا صدر من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ 31/7/2019م يتضمن اقرارها بان المبالغ المستلمه هي ثلاثه واربعون مليونا وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات (43,578,505) والمتبقي لها مبلغ خمسه ملايين وستمايه وثلاثه وعشرين الف واربعمايه وخمسه وتسعين (5,623,495) ريالا، وان نسبه انجاز المدعيه للاعمال المنوطه بها في العقد هي 71,63%، وحيث ان هذا اقرار صريح من المدعيه علي انها لم تنجز الا هذه النسبه من الاعمال، وقد صدر الخطاب قبل التقدم بهذه الدعوي بشهرين تقريبا، كما اقر وكيل المدعيه لدي الدايره بصحه هذا الخطاب، وذلك بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعيه صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه، واستيفاء شروطه، وانتفاء موانعه، وذلك بمنحه حق الاقرار كما هو مثبت في وكالته المرفقه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف، والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت انجاز المدعيه لما نسبته 71,63% من المشروع، والي ان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ خمسه ملايين وستمايه وثلاثه وعشرين الف واربعمايه وخمسه وتسعين ريال (5,623,495) كما توصل اليه الخبير في تقريره، وعليه فان الدايره تنتهي الي اعتماد تقرير الخبير المقدم اليها والمفصل في وقايع الدعوي وما توصل اليه في هذا التقرير والمتضمن الجواب عن ملاحظات المدعيه، وحيث ان الثابت قيام المدعيه بطلب التنفيذ علي ثلاثه شيكات محرره من قبل المدعي عليها باجمالي مبلغ سته ملايين ريال (6,000,000) والتي صدر بها قرارات محكمه التنفيذ بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ الي المدعيه، وعليه فان الدايره تذهب الي احتساب هذا المبلغ من جمله المبالغ المستلمه من قبل المدعيه، مما يعني انها استلمت اكثر من المبلغ المستحق لها بثلاثمايه وثلاثه وسبعين الف وخمسمايه وخمسه ريالات (373,505)،مما تنتهي معه الدايره الي ان المدعيه لا تستحق المبالغ التي تطالب بها، وبالتالي تحكم الدايره برفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المنفذ ضدها حتي الان، حيث انه بمجرد صدور قرار التنفيذ تكون ذمتها منشغله قضاء بهذا المبلغ، فتاخر السداد لا يعني عدم الاستحقاق، كما انه قد صدر سند تنفيذي بالمبلغ محل المطالبه، ولا يصح اصدار اكثر من سند تنفيذي في المبلغ ذاته من اكثر من جهه قضاييه، وحيث ان المتقرر تحمل الخاسر في الدعوي لاتعاب الخبره كامله، ولما كانت الاتعاب دفعت مناصفه بين الطرفين فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعيه ما دفعته المدعي عليها من اتعاب الخبير والبالغه سته وعشرين الف ريال (26,000)، ولذلك 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: برفض الدعوي رقم (1365 لعام 1441ه) المقامه من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) . ثانيا: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ سته وعشرين الف (26,000) ريال لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 772 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام و التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثه عشر مليونا ومايتين وسبعين الف ريال (13,270,000) قيمه الاعمال المنفذه في مشروع سكن عماله (...) ، فاصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها علي النحو التالي : حكمت الدايره اولا: برفض الدعوي رقم (1365 لعام 1441ه) المقامه من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) . ثانيا: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ سته وعشرين الف (26,000) ريال ، وباستلام وكيل المدعيه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 04/07/1442ه حضرها ممثلا الطرفين و احال ممثل المستانف علي لايحه اعتراضه المرفقه بملف القضيه وبعرضها علي ممثله المستانف ضدها طلبت تزويدها بنسخه منها لتقديم الجواب عليها وليقدم وكيل المستانفه ترجمه البريد الالكتروني المشار اليه ضمن الاوراق وفي جلسه اخري وبسؤال ممثله المستانف ضدها عن ردها قالت اننا نكتفي بما سبق كما احال ممثل المستانفه فيما يخص ترجمه الاوراق المطلوبه علي المرسل عبر بريد الدايره الالكتروني. ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ؛ اذ لم يقدم في الاعتراض الي هذا القدر ما يناهض الحكم .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/4/1442ه القاضي برفض الدعوي رقم (1365 لعام 1441ه) المقامه من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) . ثانيا: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ سته وعشرين الف (26,000) ريال لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.