moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 16176 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والصلح، الصادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه، برقم (...) وتاريخ 19/11/1440ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ 1/1/2018م تم الاتفاق بين موكلته المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتاجير مولد كهربايي علي ان يكون ايجار المولد الشهري بمبلغ وقدره (12،500) ريال كمقدم اضافه الي 15 ريال عن كل ساعه لكل 250 فولت امبير بالاضافه الي 6 ريال عن كل ساعه لك 30 كيلو فولت امبير اذا زاد التشغيل عن 12 ساعه اثناء فتره التاخير حسب ما جاء بالفقره 1/5 من البند 5 من الاتفاقيه محل النزاع علي ان تكون مده الايجار شهر تجدد حسب طلب المستاجر كما نص عليه البند 4 من الاتفاقيه المشار اليه والخاصه بفتره الايجار. وقد التزمت موكلته بما عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه الاجار المتفق عليها رغم استخدامها للمواد في مشاريعها، وبتاريخ 25/12/2018م قامت المدعي عليها بتحرير سند لامر لصالح موكلته بمبلغ وقدره (233،547) ريال علي مصرف (...) باجمالي مستحقات ايجار المولد حتي تاريخه الا انه تبين عند مراجعه البنك عدم وجود ارصده للمدعي عليها، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بما يلي: 1- بان تدفع مبلغ المديونيه المستحق عليها وقدره (299،697) ريال، مع العلم ان القيمه الايجاريه تزداد شهريا بمبلغ وقدره (9،450) ريال حتي يتم تسلم المولد. 2- بتسليم المولد. 3- بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 20% من المبلغ المستحق عليها. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 2/2/1441ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه، و(...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار بلا جرم او دين، الصادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه، برقم (...) وتاريخ 17/4/1440ه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 309.147 ريال وذلك مقابل اجره مولد كهربايي استاجره المدعي عليه من موكلته ابتدا من تاريخ 1/1/2018 م، وحتي تاريخ هذه الجلسه لم يتم اعاده المولد وذكر ان مبلغ المطالبه يمثل اجره المولد من تاريخ 1/1/2018 م حتي تاريخ 31/9/2019 م وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله بعد تسلمه صحيفه الدعوي مع المرفقات طلب مهله للرد ثم عقب المدعي وكاله بانه يطلب بالزام المدعي عليها بتسليم المولد لموكلته، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 4/2/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده دفع فيها بان العقد محل الدعوي ليس موقعا من المدعي وانما ابرمه مدير المؤسسه المدعي عليها ويدعي (...) كما ان الشيك المرفق في الدعوي مسحوب من قبل (...) وان هذا الشخص غير مخول بالتعاقد ولا توقيع العقود كما ان التعهد المرفق في ملف الدعوي لا علم للمدعي عليه به ولم يوقعه. زودت الدايره المدعي وكاله بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء فسالته الدايره هل يوجد تعامل اخر بين اطراف الدعوي غير هذ العقد فقرر عدم وجود تعامل اخر وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال لا اعلم بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي يطلب اجره المولد المشار اليه في وقايع الدعوي من تاريخ 1/1/2018 م وحتي تاريخ 31/9/2019 م، كما يطلب الزام المدعي عليه بتسليم المولد محل الاجاره نظرا لانقضاء عقده؛؛ لذا فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. اما عن موضوع الدعوي: فلما كان طلب المدعي علي النحو المحرر اعلاه، وقد اجاب المدعي عليه وكاله بنفي ابرام موكله للعقد محل الدعوي وذكر بان العقد ابرم من خلال المدعو (...) وهو مدير المؤسسه، وباطلاع الدايره علي ما ورد في الدعوي والاجابه فانها تنتهي الي استحقاق المدعي لمطالبته نظرا لان الذي ابرم العقد هو مدير للمؤسسه، والاصل ان من صلاحيات الاداره ابرام مثل هذه العقود، كما ان الاصل هو مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، فان كان المدير قد فرط او تعدي في ابرام العقد فان للمدعي عليه الرجوع عليه، لكن ذلك لا ينفي مسؤوليه المدعي عليه في مواجهه المدعي، فالثابت من اوراق الدعوي انه قد حرر باسم المؤسسه العايده للمدعي عليه تعهد باعاده المولد وتسليمه وكذلك اقرار باستيجاره من قبل المؤسسه، كما قد حرر صاحب المؤسسه وثيقه الكترونيه عبر (بوابه اعمالي) التابعه للغرفه التجاريه بالرياض تعهد فيها بسداد مبلغ الاجاره بصفته مستاجرا للمولد، وقد حررت هذه الوثيقه بتاريخ 18/04/1440ه الموافق 25/12/2018م، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه والزامه باعاده المولد الموصوف في الدعوي وتسليمه للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 309.147 ثلاثمايه وتسعه الف وميه وسبعه واربعون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يسلم شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) المولد الكهربايي محل الدعوي من نوع (...). عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن علي السلطان رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1245 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من هذه الدايره والحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 04/02/1441ه. فان دايره الاستيناف تحيل اليهما في هذا الشان، ومحل الدعوي ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (309.147) ثلاثمايه وتسعه الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا، وذلك اجره المولد الذي بحوزه المدعي عليه، ويطالبها بتسليم المولد، وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها 20 % من المبلغ المستحق عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (309.147) ثلاثمايه وتسعه الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا، وتسليمها المولد الكهربايي محل الدعوي؛ فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه تم استيجار المولد محل الدعوي لمده شهر واحد فقط وفقا لما جاء في الفقره الرابعه بالعقد، وللمستاجر طلب تجديد الايجار ولكن المستانف ضدها قد فرطت في حقها من ايقاف الايجار وفسخ العقد وسحب المولد، وان المبلغ الذي تستحقه المستانف ضدها هو (233.547) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا، وطلب اعاده النظر في الدعوي. فنظرت فيه هذه الدايره، واصدرت حكمها المؤرخ في 23/06/1441ه القاضي بتاييد الحكم، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بطلب التماس اعاده نظر تضمن تكرار لما سبق ان ابداه امام الدايره الابتداييه وفي لايحته الاستينافيه،وباحاله الطلب الي هذه الدايره اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود