moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٢٨٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكلها للمدعي عليها شيول كاتر بيلر ٩٣٦ لمده شهرين، بثمن اجمالي قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه، ولم تسدد المدعي عليها من المبلغ شييا، وقد انتهي العقد، والمبلغ حال السداد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها عقد مبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه ومؤسسه (...) للمقاولات، بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م، يتضمن مبلغ شهري قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، مطبوع علي اوراق مؤسسه (...) للمقاولات، ممهورا بتوقيع منسوبا الي مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه، واخر منسوبا الي (...)، ومذيلا بختم منسوبا الي فرع مؤسسه (...) للمقاولات، ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن بعدم صحه الصفحه رقم (١) من العقد المرفق من المدعي، حيث تم التوقيع علي ورقه وبنود مختلفه، بالاضافه الي انها خاليه من ختم وتوقيع موكلتها، ومن المعمول به هو توقيع جميع صفحات العقد لاثبات صحه وعلم اطراف التعاقد بكامل العقد، اما الصفحه رقم (٢) من العقد فهي صحيحه، ومذيله بتوقيع موكلتها، كما ان ما جاء في الدعوي من طريقه احتساب الاجره بشكل شهري، ومبلغ الاجره غير صحيح، وتقر موكلتها بوجود تعامل بينها وبين المدعي علي استيجار العين محل الدعوي، الا ان الاتفاق كان علي ان يتم احتساب الاجره حسب ساعات عمل الشيول، حيث يتم بشكل يومي تدوين وقت بدايه استخدام الشيول وتدوين وقت توقف العمل حتي يتم احتساب الاجره، وقد قامت موكلتها بسداد كامل مبلغ الاجره في حينه، وعلي المدعي تقديم ما يثبت خلاف ذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وملخصها حضر كلا الطرفين وكاله، وبعرض جواب وكيله المدعي عليها علي وكيله المدعي اجابت: بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها وكاله من عدم صحه الصفحه الاولي من العقد المبرم المقدم من قبل موكلي لدي الدايره، فان موكلي يطلب من المدعي عليها تقديم العقد المبرم بين الطرفين لنتاكد من تماثل او اختلاف العقدين، اما ما ذكرته من ان الاتفاق علي عدد الساعات فحقيقه العمل كان بالساعات، ولكن ليست مناط حسبه الاجره، لان المطلوب تمكين المدعي عليها من الاستفاده من العين المؤجره لساعات معينه وهي بحوزتها، لذا فالاجره ثابته لا تتغير، اما ما ذكرته من السداد فلم تسدد المدعي عليها لموكلي اي اجره مقابل انتفاعها بالعين محل الدعوي، وعليها ان تقدم ما يثبت السداد، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله لمراجعه موكلتها، فافهمتها الدايره بتقديم تحرير لمقدار السدادات والبينه علي ذلك، اضافه الي الجواب عما ذكرته المدعيه وكاله، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه وملخصها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكتها (...)، ولم تتقدم المدعي عليها باي مذكره حسب المطلوب منها في الجلسه الماضيه، هذا وقد اكدت المدعيه طلبها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، تمثل الاجره عن الفتره من ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الي ١٤٣٩/١٠/١٧ه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في عدم صحه الصفحه رقم (١) من العقد، ومبلغ الاجره، والاقرار بوجود تعامل بين موكلتها والمدعي، الا ان الاتفاق كان علي ان يتم احتساب الاجره حسب ساعات عمل الشيول، وقد قامت موكلتها بسداد كامل مبلغ الاجره في حينه، وبما ان وكيله المدعي استندت لاثبات دعوي موكلها الي العقد المرفق و الممهور بتوقيع منسوبا الي ممثل المدعي عليها، والمتضمن للاجره الشهريه، والعقد كان لمده شهرين، فيصبح المبلغ الاجمالي (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بعدم صحه الصفحه رقم (١) من العقد، لانها خاليه من ختم وتوقيع موكلتها، وذكرت بانه تم التوقيع علي ورقه وبنود مختلفه، بالاضافه الي ان موكلتها قامت بسداد كامل مبلغ الاجره، وبما ان الدايره طلبت منها اثبات لمقدار السدادات والبينه علي ذلك، اضافه الي الجواب عما ذكرته المدعيه وكاله، الا انها قد تخلفت عن الجلسه رغم تبلغها، ولم تقدم ما يثبت دفعها، وبما ان المدعي عليها قد حضرت في جلسه ثم غابت، ولم تجب وطلبت الامهال للجواب، ثم تبين عدم حضورها بعد ذلك، مما يجيز الحكم في الدعوي ويكون الحكم في حق المدعي عليها حضوريا، وبما ان عدم حضورها وتقديم ما طلب منها يعد نكولا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، والله الموفق.