moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 1029 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ياسر بن خلف الهجله رييسا وبحضور مصلح خضران القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (250.000) ريال قيمه اعمال خرسانه بمشروع للحرس الوطني، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه بجلسه يوم الاربعاء الموافق 25-03-1439ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (250.000) ريال قيمه اعمال انشاييه (مقاوله) تم عملها لصالح المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها الاجابه طلب مهله للرد. وبجلسه 05-06-1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت ان التعاقد مع المدعي كان علي انجاز اعمال كثيره وتطلب موكلته مهله لاتمام المقاول الرييس للاعمال وحصرها وتقييمها لاحقا، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وقرر اكتفاءه، وقدم خطاب مؤرخ في 17-09-2017م صادر علي اوراق المدعي عليها متضمن استحقاق المدعي مبلغ (250.000) ريال مذيل بختم الشركه المدعي عليها وامضاء مدير المشروع عليها، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بما اقرت به في الخطاب و اتعاب التقاضي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم اجابه علي الخطاب الصادر من موكلته وتعديل وكالته لتكون صادره من الممثل النظامي للشركه فاستعد لذلك. ثم تتابعت الجلسات وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق 08-06-1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن خطاب موكلته المؤرخ في 17-09-2017م المتضمن الاقرار باستحقاق المبلغ محل المطالبه، اجاب بانه يثبت الاستحقاق غير انه لا يثبت انجاز كافه الاعمال فسالت الدايره عن هذا الخطاب وهل هو اخر ما تم بين الطرفين؟ فاجابا بانه اخر ما تم بين الطرفين، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن اعمال مقاولات؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (250.000) ريال قيمه اعمال انشاييه (مقاوله)، وبما انه قدم الاقرار بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليها المؤرخ في 17-09-2017م المتضمن الاقرار باستحقاق المبلغ محل المطالبه، وحيث اجابت المدعي عليها جوابا لم يتعرض للخطاب بالانكار بل اجاب وكيلها بثبوت الاستحقاق، الا انها نازعت في كون الاعمال الموكله للمدعي كثيره وتطلب الامهال لانتهاء المشروع وتحديد المنجز، وبما ان المبلغ ثابت بموجب الخطاب ولا ينال منه ما يلحق ذلك مستقبلا من حق المدعي عليها في رفع دعوي مستقله بخصوص الاعمال وتحديد المنجز منها وما يتعلق بالتعاقد، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها والالزام به. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر مصلح خضران القرني رييس الدايره ياسر بن خلف الهجله الحكم في القضيه رقم 1585 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/10/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (250.000) ريالا قيمه اعمال مقاوله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وللمدعي عليها اقامه دعوي بالعيوب التي تدعيها اذا رغبت. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 1029/2/ق لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري