moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439171412 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمه الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 18/08/1443ه عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب طلب نسخه من الفواتير للاطلاع عليها قبل الرد، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مت يثبت دعوي موكله من المستندات فاستعد بذلك ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب ايداع مذكره برقم 437611543 وتاريخ 11/09/1443ه والمتضمن (فنبين لكم ما يلي: اولا: عدم الصفه حيث ان الدعوي مقامه علي (...) والعقد مبرم مع شركه (...)، وهناك فرق في الذمه الماليه بين ذمه (...) وبين ذمه شركه شبكه، وبالتالي الدعوي مرفوعه علي موكلي خطا. ثانيا: ان تم التعاقد مع المدعي بتاريخ 16/8/1439(مرفق رقم1: العقد) علي تنفيذ الاعمال حسب المدونه بالعقد، وتم تنفيذ فقط 767 م.ط مواسير قطر 110مم وفق الحصر الموقع من مدير المشروع (مرفق2: حصر الخطوط) علما ان المسلم له كما في العقد 10كم، وحسب ما ذكر في العقد البند العاشر بانه ستتم المحاسبه علي الكميات الفعليه المنفذه طبقا للمنفذ الفعلي للاعمال التي قام بها المدعي، وهي كما 767 متر طولي حسب الحصر المرفق، والمستخلصات المرفوعه للمقاول هي رقم1 (مرفق3: مستخلص اولي) ورقم 2 الختامي (مرفق4: مستخلص ختامي) بقيمه (36524) سته وثلاثون الف وخمسيه واربعه وعشرون ريالا غير شامل الضريبه وخصم الحجوزات الخصومات، وتم حسم 20% من اجمالي المبلغ وبقيمه (7670) سبعه الاف وستميه وسبعون ريالا، بسبب ان المقاول لم يقم باختبار الاعمال التي نفذها حسب ما ورد في البند العاشر، كما تم حجز 20% من قيمه المستخلص وبقيمه (7670) سبعه الاف وستميه وسبعون ريالا كضمان لحين تسليم المقاول للطرف الاول اخلاء طرف من الجهات الحكوميه حسب ما ورد في البند العاشر ولم يتم تقديم الاخلاء وتم الحسم، كما تم خصم مبلغ (1742) الف وسبعميه واثنان واربعون ريالا كتعويض عن القطع المستخدمه من قبل المقاول في العمل والمورده من قبل موكلي وحيث انه من التزام المدعي انه يقوم بتوريدها وتركيبها حسب البند الثاني في العقد، وغايه ما المدعي بعد الخصومات والحجوزات هو (27215) سبع وعشرون الف وميتان وخمسه عشر كما هو مبين في المستخلص والتقرير (مرفق4: مستخلص ختامي وتقرير)، كما ان المقاول غير مسجل بضريبه القيمه المضافه ولم تحسب له الضريبه لعدم تقديمه فواتير ضريبيه للمستخلصات (مرفق5)، كما ان المقاول لم بازاله المخلفات الناتجه عن الحفر وكذلك لم ينفذ الوصلات المنزليه حسب المذكور في العقد، ولم يقم باختبار وتعقيم وغسيل الخط المنفذ من قبله، ولم يقم باعاده الاسفلت كما كان، وكذلك التاخير في تنفيذ الاعمال الموكله له مما استدعي انذار موكلي من قبل الاستشاري وترتب علي ذلك اضرار، كذلك التاخر في اصدار التراخيص للاعمال المتبقيه بسبب المخالفات التي لم يقم بازالتها وقد قامت موكلتي بازالتها، كما نطلب قيمه الموارد المورده له لانهاء اعماله (مرفق6: الانذار والمخالفات). الطلبات: اولا: بعدم الصفه في الدعوي كما سبق بيانه. ثانيا: رفض الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/11/1443ه حضر جميع الاطراف المشار اليهم اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بانه يكتفي بما قدمه في المذكره التي قدمها للدايره الكترونيا والتي جاء في نصها (اولا: عدم الصفه حيث ان الدعوي مقامه علي(...) والعقد مبرم مع شركه (...) وهناك فرق في الذمه الماليه بين ذمه (...) وبين ذمه شركه شبكه، وبالتالي الدعوي مرفوعه علي موكلي خطا. ثانيا: ان تم التعاقد مع المدعي بتاريخ 16/8/1439(مرفق رقم1: العقد) علي تنفيذ الاعمال حسب المدونه بالعقد، وتم تنفيذ فقط 767 م.ط مواسير قطر 110مم وفق الحصر الموقع من مدير المشروع (مرفق2: حصر الخطوط) علما ان المسلم له كما في العقد 10كم، وحسب ما ذكر في العقد البند العاشر بانه ستتم المحاسبه علي الكميات الفعليه المنفذه طبقا للمنفذ الفعلي للاعمال التي قام بها المدعي، وهي كما 767 متر طولي حسب الحصر المرفق، والمستخلصات المرفوعه للمقاول هي رقم1 (مرفق3: مستخلص اولي) ورقم 2 الختامي (مرفق4: مستخلص ختامي) بقيمه (36524) سته وثلاثون الف وخمسيه واربعه وعشرون ريالا غير شامل الضريبه وخصم الحجوزات الخصومات، وتم حسم 20% من اجمالي المبلغ وبقيمه (7670) سبعه الاف وستميه وسبعون ريالا، بسبب ان المقاول لم يقم باختبار الاعمال التي نفذها حسب ما ورد في البند العاشر، كما تم حجز 20% من قيمه المستخلص وبقيمه (7670) سبعه الاف وستميه وسبعون ريالا كضمان لحين تسليم المقاول للطرف الاول اخلاء طرف من الجهات الحكوميه حسب ما ورد في البند العاشر ولم يتم تقديم الاخلاء وتم الحسم، كما تم خصم مبلغ (1742) الف وسبعميه واثنان واربعون ريالا كتعويض عن القطع المستخدمه من قبل المقاول في العمل والمورده من قبل موكلي وحيث انه من التزام المدعي انه يقوم بتوريدها وتركيبها حسب البند الثاني في العقد، وغايه ما المدعي بعد الخصومات والحجوزات هو (27215) سبع وعشرون الف وميتان وخمسه عشر كما هو مبين في المستخلص والتقرير (مرفق4: مستخلص ختامي وتقرير)، كما ان المقاول غير مسجل بضريبه القيمه المضافه ولم تحسب له الضريبه لعدم تقديمه فواتير ضريبيه للمستخلصات (مرفق5)، كما ان المقاول لم بازاله المخلفات الناتجه عن الحفر وكذلك لم ينفذ الوصلات المنزليه حسب المذكور في العقد، ولم يقم باختبار وتعقيم وغسيل الخط المنفذ من قبله، ولم يقم باعاده الاسفلت كما كان، وكذلك التاخير في تنفيذ الاعمال الموكله له مما استدعي انذار موكلي من قبل الاستشاري وترتب علي ذلك اضرار، كذلك التاخر في اصدار التراخيص للاعمال المتبقيه بسبب المخالفات التي لم يقم بازالتها وقد قامت موكلتي بازالتها، كما نطلب قيمه الموارد المورده له لانهاء اعماله (مرفق6: الانذار والمخالفات). الطلبات: اولا: بعدم الصفه في الدعوي كما سبق بيانه. ثانيا: رفض الدعوي.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه هو من قام بتوقيع العقد، كما افاد بانه يكتفي بما تم تقديمه، وعليه رات الدايره تحديد موعد وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/11/1443ه افتتحت الجلسه بحضور الاطراف المرصوده هوياتهم اعلاه وحيث دفع المدعي عليه بدفع متوجه وقد جري من الدايره الاطلاع علي عقد المقاوله الذي بين المدعي عليه وبين المدعي ووجدته يتضمن رقم السجل التجاري لشركه (...) كما ارفق المدعي عليه وكاله السجل التجاري لذي الصفه في العقد وهي شركه وبعرض ذلك علي المدعي ارفق سجل تجاري للمدعي عليه وهي لا تزال مؤسسه، وقرر المدعي وكاله قايلا: هناك قضيه سابقه في نفس الموضوع هكذا قرر وبطلب رقم القضيه منه اجاب قايلا: اطلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه هكذا اجاب لذا قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر واغلقت الساعه 09:40 وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/01/1444ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي ووكيله ووكيل المدعي عليها المبينه بياناتهم اعلاه وفي مستهل الجلسه جري سؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله فاجاب بان رقم القضيه هو 4085542 وانها انتهت القضيه بصرف النظر لعدم استطاعتنا احضار سجل المدعي عليها هكذا اجاب عليه ولحاجه الدايره في نظر ودراسه اوراق المعامله فقد قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لاطراف الدعوي وبالله التوفيق وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/02/1444ه حضر وكيل المدعي عليه كما حضر المدعي جابر الا انه بالنداء عليه لم يستجب لنداء الدايره، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل تعاقد المدعي مع موكله شخصيا في العقد محل النزاع ؟ فاجاب بان موكله ليس له صفه في هذا النزاع حيث ان المدعي تعاقد مع شركه (...) وانه مجرد شريك في الشركه ولم يتعاقد مع المدعي وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/05/1444ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي ووكيله، كما حضر وكيل المدعي عليه وقد سالت الدايره المدعي هل تعاقد شخصيا مع المدعي عليه (...) ؟ فاجاب وكيله: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بصفته الشخصيه وهو صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بموجب عقد المقاوله المرفق لفضيلتكم وكما يعلم فضيلتكم ان الذمه الماليه للمؤسسه وصاحب المؤسسه هي ذمه ماليه واحده) فسالتهم الدايره هل تم التعاقد مع الشركه ام مع المؤسسه؟ فاجاب وكيل المدعي: (بانه تم التعاقد مع المؤسسه وليس الشركه كما هو موضح في العقد) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه: اجاب بقوله: تم تحويل المؤسسه الي شركه قبل سنه ونصف وما ذكره المدعي بانه تعاقد مع موكلي بصفته الشخصيه فهو غير صحيح؛ بل كان الممثل القانوني للمؤسسه، كما ان موكلي ليس مالك للمؤسسه حسب السجل التجاري المرفق من قبل المدعي في خدمه تبادل المذكرات) فسالته الدايره عن مالك المؤسسه: فاجاب بقوله: (...)) فعقب وكيل المدعي بان مالك المؤسسه اثناء التعاقد معها: (...) فعقب موكله بان مالكها وقت التعاقد (...) وبناء علي علي ذلك طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما يسند اقوالهما كما قررت الدايره تحديد جلسه اخري والاطلاع علي المستندات التي استعدوا بتقديمها ثم اقفل المحضر وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/05/1444ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بيناته علي تحول المؤسسه التي جري التعاقد معها الي شركه وان مالك المؤسسه حين ابرام العقد هو المدعو (...) وليس المدعي عليه (...) خلال 4 ايام عبر طلبات القضيه في ناجز فاستعد بذلك وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/06/1444ه حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، وبسؤال الحاضر عن ما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ اجاب بانه ارسله عبر الطلبات، فافهمته الدايره بان طلبه ذلك لم يصل فقام بارسال المطلوب عبر محادثه الجلسه المرييه، وبالاطلاع عليه تبين بانه عباره عن عده مستندات بها سجل تجاري لشركه (...) والمدعي عليه هو مدير الشركه، اضافه الي سجل تجاري للمؤسسه قبل تحولها الي شركه وتحمل ذات رقم السجل التجاري الحالي لشركه (...) ويظهر به ان مالك المؤسسه قبل تحولها الي شركه هو (...)، فافهمت الدايره الحاضر بارسالها خلال 3 ايام عبر الطلبات لاتاحه الاطلاع عليها للمدعي فاستعد بذلك وبناء عليه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/06/1444ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم اعلاه، واشير الي قرار فضيله رييس المحكمه رقم 2/44 وتاريخ 12/6/1444 بتكليفي بالعمل في الدايره التجاريه الثانيه عتبارا من تاريخ 15/6/1444 وبناء عليه ذلك تم تلاوه ما سبق ضبطه عليهما فصادقا عليه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره بتحرير دعوي موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكره التاليه: (الموضوع تحرير دعوي لقد تم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 16/8/1439 علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتمديد وتوريد والتنفيذ وذلك في انشاء مياه وتوصيلات لمده 3 اشهر تبدا من تاريخ 16/8/1439 علي ان يسلم العمل في تاريخ 17/11/1439 والمتبقي في ذمه المدعي عليه (38350 ريال) حيث ان المشروع منفذ بالكامل الطلبات الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المطالب به 38350 ريال) وبسؤاله عن بيناته؟ اجاب بقوله العقد وكشوفات الحساب والمستخلصات واقرار المدعي عليه في ضبوط الجلسات الماضيه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري لدراسه القضيه ثم اقفل المحضر وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/10/1444ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وقدم وكيل المدعي عليه ما يلي: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: لذلك نبين لكم ما يلي:اولا: العقد مبرم مع مؤسسه (...) وليس مع (...) كفرد، وهناك فرق في الذمه الماليه بين (...) وبين ذمه مؤسسه (...)، وبالتالي تم رفع الدعوي ضد موكلي عن طريق الخطا، كما ان مالك المؤسسه سابقا هو (...) وليس موكلي. (مرفق: سجل المؤسسه) ثانيا: ان المستخلص المرفق من قبل المدعي هو مستخلص تنفيذ اعمال مدتها شهر وليس مستخلص نهايي، كما ان المستخلص غير مستكمل التواقيع فهو مستخلص غير معتمد. ثالثا: حسب ما ذكر في العقد البند العاشر، بانه ستتم المحاسبه علي الكميات الفعليه المنفذه طبقا للمنفذ الفعلي للاعمال التي قام به المدعي، وهو 767 مترا طوليا حسب الحصر المرفق من قبل المدعي، وحسب ما ورد في المستخلص النهايي المعتمد والتقرير علي المستخلص (مرفق 1: المستخلص ختامي) بقيمه (36,524) سته وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا غير شامل الضريبه وخصم الحجوزات والخصومات، وتم حسم 20٪ من المبلغ الاجمالي بقيمه (7670) سبعه الاف وستمايه وسبعون ريالا، بسبب ان المقاول لم يختبر الاعمال التي نفذها حسب ما ورد في البند العاشر، كما تم حجز 20% من قيمه المستخرج بقيمه (7670) سبعه الاف وستمايه وسبعون ريالا كضمان حتي يسلم المقاول للطرف الاول اخلاء طرف من الجهات الحكوميه حسب ما ورد في البند العاشر، ولم يتم الاخلاء وتم الحسم، كما سيتم خصم مبلغ (1742) الف وسبعمايه واثنان واربعون ريالا كتعويض عن القطع المستخدمه من قبل المقاول في العمل والمورده من موكلتي، وحيث انه من التزام المدعي انه يقوم بتوريدها حسب البند الثاني في العقد، وغايه ما للمدعي بعد الخصومات والحجز (27,215) سبعه وعشرون الفا ومايتان وخمسه عشر كما هو مبين في المستخلص المعتمد والتقرير عليه. (كما وهو مرفق لكم سابقا) رابعا: تم الاتفاق بين المدعي وموكلتي علي السعر شامل ضريبه القيمه المضافه حسب الماده العاشره في العقد والمدعي غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه وتم الحسم، وكذلك لم يقم المقاول بازاله المخلفات الناتجه عن الحفر وكذلك لم ينفذ الوصلات المنزليه حسب للماده السادسه من العقد ولم يختبر ويعقم ويغسل الخط المنفذ من قبله، ولم يقم باعاده الاسفلت كما كان، وكذلك التاخر في تنفيذ الاعمال الموكله اليه مما استدعي انذار موكلتي من قبل الاستشاري مما نتج عنه اضرار، وكذلك التاخير في اصدار التراخيص لبقيه الاعمال بسبب المخالفات لم تتم ازالتها وقامت موكلتي بازالتها (كما وهو مرفق لكم سابقا) الطلبات: اولا: بعدم الصفه في الدعوي كما سبق بيانه. ثانيا: رفض الدعوي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: (1-المدعي عليه ذكر في الفقره الثالثه في رده علي الدعوي توضيح للاتفاق المبرم بين اطراف الدعوي لذلك فهوه يقر بموضوع الدعوي 2- ما ذكره المدعي عليه علي ان المستخلص النهايي هو بقيمه 36524 الف ريال لذلك فهو يقر بان للمدعي حق مالي في ذمته 3 اما ما ذكره عن المبلغ المحجوز فهو محجوز لحين الانتهاء من العمل وقد قام المدعي بانهاء جميع الاعمال المتفق عليها 4 - واذا كان المدعي عليه ليس له صفه في الدعوي فكيف عرف جميع المعلومات التفصيليه عن القضيه والعقد والمبالغ والمستخلصات) وبسؤال وكيل المدعي الاتفاق بين من ومن؟ اجاب بقوله الاتفاق كان بين موكلي والمؤسسه مؤسسه (...) بعد ذلك تحولت الي شركه، وبسؤاله من يملك المؤسسه اثناء الاتفاق؟ اجاب بقوله كانت ملك المدعي عليه (...)، وتحولت الي شرركه ولازال يملكها المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله:(المعرفه بتفاصيل القضيه لا يمنع من التحقق من المسايل الاوليه للفصل بالدعوي وهي مساله الصفه، والمدعي اقر بان الاتفاق كان مع المؤسسه وان موكلي هو مالكها، وهذا غير صحيح بل ان مالك المؤسسه (...) وليس موكلي كما هو مرفق لكم السجل التجاري الموضح في مالك المؤسسه وهو (...)، اما موكلي هو كان ممثل المؤسسه قانونيا كما هو في العقد) فافهمته الدايره بارفاق السجل التجاري عبر الطلبات علي القضيه فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/11/1444ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه السجل التجاري للمؤسسه ويظهر ان مالكها ليس المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي تقدم في الوقايع وبما انه ثبت للدايره بعد الاطلاع علي السجل التجاري ان مالك المؤسسه التي تعاقد معها المدعي هو (...) وليس المدعي عليه (...) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق والسداد.