moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦١٧٧٢٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي عليه: شركه (...)للصناعات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا : يتقدم بالنيابه عن المدعين بصفتهم دايني الشركه ضد المدعي عليها بصفتها مدينه للمدعين ، وهي شركه (...)يه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سته وثلاثون مليون ريال والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس. ثانيا : نشا بسبب العلاقه العماليه بين المدعين والمدعي عليها، التزامات ومبالغ مديونيات ثابته بموجب احكام قضاييه صادره من الاداره العامه لهييات تسويه الخلافات العماليه بجده ضد المدعي عليها تلزمها بسداد المبالغ العالقه بذمتها لصالح المدعيين ويوضح الداينين و مبلغ كلا منهم علي النحو التالي :- ١- المدعي /(...) ، بمبلغ / (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون الفا ريال، بموجب قرار رقم / (...) ، وتنفيذه بطلب رقم / (...) . ٢- المدعي / (...) ، بمبلغ / ٢٠,٩٠٥ ريال فقط ، بموجب قرار رقم (...) ، وتنفيذه بطلب رقم / (...). ٣- المدعي / (...)، بمبلغ / (٢٧٣,٩٣٧) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال، بموجب قرار رقم / (...) ، وتنفيذه بطلب رقم / (...) . ٤- المدعي / (...) ، بمبلغ / (٦٦,٦٢٢) سته وستون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريال، بموجب قرار رقم / (...)، وتنفيذه بطلب رقم / (...) . ٥- المدعي / (...) ، بمبلغ / (١٢٣,٢٨٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثمانون ريال، بموجب قرار رقم / (...)، وتنفيذه بطلب رقم /(...) . ٦- المدعي / (...) ، بمبلغ / (٥٨,٦١٥) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وخمسه عشر ريال، بموجب قرار رقم / (...) ، وتنفيذه بطلب رقم / (...) . ٧- المدعي / (...) ، بمبلغ / (٧٥,٠٢٩) خمسه وسبعون الفا وتسعه وعشرون ريال، بموجب قرار رقم / (...) ، وتنفيذه بطلب رقم / (...) . ٨- المدعي / (...) ، بمبلغ / (٤٠,٦٠٠) اربعون الفا وستمايه ريال، بموجب قرار رقم / (...) ، وتنفيذه بطلب رقم / (...). ثالثا : ولكون المدعيين يملكون سندات تنفيذيه منذ عام ١٤٤٠ ، فقد توجهوا الي محكمه التنفيذ للمطالبه بسداد مستحقاتهم ابتداء ، بطلبات تنفيذ ضد المدعي عليها ومرفق طلبات التنفيذ للمدعيين، ولمضي مده من الزمن وبعد الافصاح عن اموال المدعي عليها وعقاراتها ، وحتي تاريخنا هذا لم تقم المدعي عليها بسداد المدعيين ولم تجد المحكمه ما يكفي لسداد الداينين من عقارات ومن اموال الخاصه بالمدعي عليها وتبين من الطلبات المقدمه انه لا يوجد عقارات ولا اموال للشركه ، مع العلم بوجود مصانع ومكاين ومعدات خاصه بالمدعي عليها مضافه لاصول الشركه وراس مال الشركه المذكور بالسجل التجاري بمبلغ (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سته وثلاثون مليون ريال، وهذا ما دعا موكله بالتوجه الي المحاكم التجاريه وطلب تصفيه الشركه لعدم استطاعه تنفيذ الاحكام بالرغم من تملك الشركه لاصول تفوق قيمتها مطالبه موكله، لا يخفي ان المدعيين لم يتقدموا بطلب التصفيه الا بعد تعذر سداد المبالغ عن طريق محكمه التنفيذ وبعد تعذر تنفيذ الطلبات وانهاءها طيله تلك الفتره نشاء الحق لهم بتصفيه الشركه (مرفق ما يفيد تعذر التنفيذ). وطالب بالزام المدعي عليها بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب عدم سداد الداينين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٩ه: حضر وكيل المدعين ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعي عن مستنده النظامي علي طلب التصفيه اجاب قايلا: يطلب تطبيق نظام الافلاس علي الواقعه محل الدعوي. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث طلب وكيل المدعي تصفيه شركه (...)، وبما ان المدعي اقام دعواه بصفته احد دايني الشركه محل طلب التصفيه، ولما كان نظام الافلاس قد منح الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين؛ حيث نصت الماده الثانيه والستون من نظام الافلاس علي ما يلي: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا" ا.ه، واما عن نظام الشركات فانه لم يمنح الداين الحق في طلب التصفيه للمدين، ولما كان ذلك وكان من البين ان الدايره الرابعه بهذه المحكمه هي المناطه بنظر دعاوي وطلبات الافلاس، وكانت هذه الدعوي مقامه عبر منصه تقاضي، ودعاوي الافلاس يتم نظرها عبر بوابه القضاء التجاري، واجراءات النظر مختلفه فيما يتعلق بالتبليغات والنظر وطرق الاعتراض والطعن، وكان من المتعذر احاله هذه القضيه للدايره المذكوره لاختلاف منصه القضايا؛ فان الدايره تنتهي لعدم قبول هذه الدعوي بهذه الحاله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.