moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٠٥٤ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بان المدعي مالكا لمؤسسه (...) حيث تقوم المؤسسه ببيع جميع انواع الخضار والفواكه ولقد كانت المدعي عليها تقوم بشراء جمله من الليمون الاصفر من مؤسسه المدعي باستمرار وتقوم بسداد ثمنه، الا ان المدعي عليها وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١١م قامت بشراء جمله من الليمون الاصفر بمبلغ اجمالي قدره (١٤٥,٦٧٥) مايه وخمسه واربعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال، ولم تقم بسداد قيمتها، ولقد اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يتم السداد علي دفعات اسبوعيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بموجب اقرار من المدعي عليها، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١- سداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٥,٦٧٥) مايه وخمسه واربعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال. ٢- باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اخطار بالسداد علي مطبوعات مكتب المحاميه القانونيه (...)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ه، ممهور بختم صاحبه المطبوعات. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: اقرارها بالدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٨ه وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي؟ اقرت بصحه الدعوي وطلبت الصلح بتقسيط المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رفض الصلح، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد مواد غذاييه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها سداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٥,٦٧٥) مايه وخمسه واربعون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال. ٢- باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بالدعوي، وبما ان المدعيه وكاله طلبت سداد المبلغ وقدمت سندا لطلبها اخطار بالسداد علي مطبوعات مكتب المحاميه القانونيه (...)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ه، ممهور بختم صاحبه المطبوعات. وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (١٤٥,٦٧٥) مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال لما هو موضح بالاسباب