moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٧٢٢٩٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه عدد (١٥) كرفانات وبيوت جاهزه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٢١٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال، سدد منه (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقدان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٥م علي اوراق المدعيه وختم المدعي عليها الموثق من غرفه جده التجاريه. ٢- شيك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م ومبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال لامر المدعيه محرر من المدعي عليها، صادر من بنك (...). ٣- ورقه اعتراض علي شيك بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣م صادره من بنك (...). وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٢ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كرفانات وبيوت جاهزه) عدد (١٥) (كرفانات وبيوت جاهزه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢١٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه عشر الفا ريال سعودي سدد منه (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(١١٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م، ودفعه قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله السداد مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : العقد وشيك بدون رصيد هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات وبالاطلاع علي العقدين المؤرخه بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٣ وبسؤال المدعي وكاله هل القيمه المطالب بها هي المتبقي من قيمه العقدين ؟ اجاب بقوله : نعم كان يسدد مبالغ ولكن توقف عن السداد وقدم لنا شيك ولكن تبين انه بدون رصيد وارفقنا ورقه الاعتراض هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن عقد المحاماه اجاب قوله ليس بيننا عقد وانما اتفاق شفهي هكذا اجاب عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ولما كان الممثل النظامي للمدعي عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوي دون تقديم عذر مما فوت حقها في الدفاع؛ واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والفقره الثانيه من الماده (٢١) من نظام الاثبات؛ الامر الذي انتهت معه المحكمه الي النظر في بينات المدعيه، وحيث قدم وكيلها في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم منسوب للمدعي عليها والشيك الصادر من المدعي عليها وورقه الاعتراض عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب كاملا (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم كامل الثمن، واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لجزء من مبلغ المطالبه وقدره (٦,٢٥٠) سته الاف وميتان وخمسون ريالا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا الزام شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال ل/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) ثانيا الزام شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦,٢٥٠) سته الاف وميتان وخمسون ريالا ل/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) لقاء اتعاب المحاماه .لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم