moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570010547 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/20ه الموافق 2022/02/21م بثمن اجمالي قدره (29,269.42) تسعه وعشرون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي و اثنان واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/20ه الموافق 2022/02/21م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (29,269.42) تسعه وعشرون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي واثنان واربعون هلله، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب فاتورتين مذيلتين بتوقيع وختم المدعي عليها المتضمنه استلام المواد، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 29,269.42 ريال، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بتسليم المبيع للمدعي عليها بموجب فاتورتين مذيلتين بتوقيع وختم المدعي عليها المتضمنه استلام المواد المرفقه بملف القضيه وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم السداد لموكلته، وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للادوات المنزليه المحدوده رقم الهويه (...) مبلغا قدره 29,269.42 تسعه وعشرون الفا وميتان وتسعه وستون ريالا واثنان واربعون هلله.