moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٤٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٢٦١.٥٥٠.٩١) ميتان وواحد وستون الفا وخمس مايه وخمسون ريالا وواحد وتسعون هلله، تمثل تنفيذ المدعي للمدعي عليها اعمال مقاوله من تركيب وتنفيذ شبكه للصرف الصحي، ومبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ: ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٤٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بنص الماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدايها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها علي الدعوي ذكر بانه سيرفق مذكره تفصيليه متضمنه اجابته علي الدعوي فافهمته الدايره بتقديم جوابه قبل ميعاد الجلسه القادمه عن طريق ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز وان تعذر فعبر بريد الدايره وستكون جلسه مرافعه غير قابله للتاجيل علي اي حال فاستعدا بذلك، ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه ونصها: "اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعيه بموجب عقد مقاوله من الباطن رقم ١٧/١٥ وتاريخ١٤٤٠/٠٣/٠٢ه واجمالي قيمه العقد هو (٤.٧٣٦.٠٥٠) اربعه ملايين وسبعمايه وست وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد الوارد في الماده (٣) من عقد المقاوله وهي توريد وتركيب وتنفيذ جزء من شبكه الصرف الصحي بمدينه طريف حسب المخططات التنفيذيه وعرض السعر المقدم من المدعيه وتعليمات مهندس المشروع وبموجب الشروط والمواصفات الفنيه لوزاره البييه والمياه والزراعه. ثانيا:- تم استلام الموقع من قبل المدعيه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه - ٢٠١٩/٠١/٠١ م وهذا هو تاريخ بدء العمل. ثالثا:- بموجب الماده (٨) من العقد فان مده تنفيذ الاعمال (١٢٠) يوم وبالتالي كان يجب علي المدعيه تسليم الاعمال منفذه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه - ٢٠١٩/٠٥/٠١م وهذا لم يتم حيث ان المدعيه تاخرت واهملت المشروع ولعدم جديتها تم اكمال الاعمال علي حسابهم من قبلنا. اما الرد علي دعوي المدعي: ١- ادعي المدعي انه يستحق مبلغا وقدره (٨١,٨٩١.٦٦) واحد وثمانون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وسته وستون هلله وتشكل نسبه ١٠% من كل مستخلص (الرقم غير معروف)، المدعي تاخر بتنفيذ اعماله فتم تطبيق غرامه تاخير وقدرها ١٠% من كامل العقد (حسب الماده ١٣ من العقد) ونطالب المدعي بمبلغ وقدره (٤٧٣.٦٠٥) اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وخمسه ريالات. ٢- ادعي المدعي انه اكمل عمل وتنفيذ ٥١ منهول كامله، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي ركب المنهولات دون تشطيب وانهاء الاعمال بشكل كامل وتاخر وتم سحب الاعمال وتنفيذها علي حسابه (حسب الماده ١١ من العقد). ٣- ادعي المدعي انه يستحق مبلغا قدره (١٩.٤٤٠) تسعه عشر الفا واربعمايه واربعون ريال مقابل اعمال(وايات Y ووصلات منزليه)، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي لم يكمل كامل الاعمال، عليه تم اكمال اعمالهم من قبلنا وخصمها عليهم. ٤- ادعي المدعي انه تم سرقه (٣٠٠)صبه خرسان من قبلنا وهذا غير صحيح حيث ان بلديه مدينه طريف قامت بحمله بمعالجه التشوه البصري ومصادره جميع الصبات المهمله في المدينه،يمكن للمدعي مراجعه مستودع بلديه مدينه طريف. ٥- ادعي المدعي ان قيمه المصاريف الاداريه ليس لها وجه حق، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي اقر في كل مستخلص بقيمه المصاريف الاداريه، (المصاريف الاداريه هي عباره عن تكاليف واتعاب نقل المواد من الرياض الي طريف، ولعدم قدره المدعي بتوريد المواد بنفسه تم توريدها من قبلنا وارسالها الي مدينه طريف بعد موافقته واقراره، الطلبات: نطلب الحكم برد دعوي المدعي"، وبجلسه: ١٤٤٣/٠٨/٢١ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها بان يعيد ارسال مذكرته الجوابيه موقعه من قبله وان يرفقها عبر النظام، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه الرد علي ما تضمنته مذكره المدعي عليها الجوابيه وذلك خلال يومين علي ان يكون ارفاقها عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز فاستعد الاطراف بذلك.، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥ه ونصها: "١- بخصوص ما قرره المدعي ان مده العمل ١٢٠ يوم واخل بمده التنفيذ واكمل المدعي التنفيذ علي حسابه فمردود عليه بالاتي: ا-ان المدعي لم يقم بالتاخر في التنفيذ مطلقا باي وجه وبصفه عامه حجم الاعمال وقيمتها ومدتها استرشاديه والعبره تنفيذه علي الطبيعه وفقا لنص العقد ويتم المحاسبه عليه وفقا للبند الخامس من العقد الذي نص فيه علي ان " ما تم تنفيذه علي الطبيعه " وهذا يفهم منه اعمال حسب الموكل علي الطبيعيه من بنود وانه من المالك بقيمه ماليه مستقله وهذا يفهم منه ان تسليم كل جزء من العمل مستقل ولم يتسلم المدعي تنفيذ كامل الاعمال مره واحده لان العقد باعمال غير محدده عينا بل اعمال من بنود العقد الاساسي مع المالك لم تكن محدد علي وجه الدقه ويتم حساب قيمتها جزافيه حسب ما يتم تنفيذه فعلا علي الطبيعه(اعمال غير منضبطه القيمه والوقت والمده) وعليه لم تكن هناك اعمال محدده تحديدا كافيا حتي تضبط بوقت محدد. ب- جميع مستخلصات المدعي عليها لم يذكر فيها التاخير مطلقا وهذا اقرار بالوفاء بالالتزام في المواعيد المحدده فضلا ان ذلك يثبت ان الخلاف ليس في وقت التنفيذ لعدم توقيع اي غرامات تاخير في المستخلصات الصادره من المدعي عليها التي تعد بمثابه اقرار منها علي صحه انجاز الاعمال في الوقت المحدد وكما معلوم لفضلتيكم ان من سعي لنقض ما تم علي يده فسعيه مردود عليه وعليه سعي المدعي عليها هدم اقرارها بتسلم الاعمال في المستخلصات لا يقبل شرعا ونظاما. ج- نضيف علي ما سبق ان المدعي هو من كان يقوم بتوريد المواد وايضا استخراج الفسوحات من البلديه بمده معينه ولو طابقت الدايره الموقره تاريخ توريد وتاريخ الفسوحات لوجدت ان كان هناك تاخير فيكون من المدعي عليها. د- مما سبق وما تتمسك به المدعي عليها ليس محل خلاف بين الطرفين من الاساس ويثبت ان دفعها كيدي غير مبرر في الدعوي. ٢- بخصوص عدم اتمام تشطيب ٥١ منهول فان دعوي المنهولات قد دفعت به وزاد علي المدعي تضمن اقرار بادايها من عدم تشطيب المنهولات فغير صحيح وعبء الاثبات عليهم لان الاصل اداء العمل كاملا طالما اقرت المدعي عليها بتنفيذه نضيف ان لو افترضنا جدلا عدم تشطيب المنهولات لا يعقل ان يكون خصم قيمه عدم التشطيب مبلغ (١٠٢٠٠٠) ريال اي(٢٠٠٠) منهول في حين ان بند كامل تركيب المنهولات بالتوريد بمبلغ (٨٢٠٠) ریال لان مساحه المنهول من ثلاث الي سته امتار وقيمه التشطيب اللياسه فلا يعقل ان تصل لهذا المبلغ عقلا. ٣- بخصوص ما دفعت به المدعي عليها بخصوص مبلغ (١٩.٤٤٠) ريال الخاصه بالقسامات (وايات) فان دفع المدعي عليها يعتبر اقرار بصحه خصم المبلغ مقابل هذه الوايتات اما السبب فغير صحيح لان الوايات لا يوجد بند موكل للمدعيه للقيام بتركيبه والمدعي عليها ترغب في ادخال بند الوايات في بند تركيب الخط الرييسي رغم ان التوصيلات المنزليه علي هذه القسامات لها بند مستقل بجدول الكميات من الجهه المالكه وليس من ضمن جدول كميات تنفيذ الوصلات الرييسيه وبالتالي لا يلزم المدعي بتنفيذها الا بقيمه بند جديد وعليه خصم هذا المبلغ تاسيسا علي عدم تركيبها غير صحيح ويجب رد المبلغ ٤- بخصوص ما دفعت به المدعي عليها بشان الصبات الخرسانه فما دفعت به المدعي عليها غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها استولت عليها لاستخدامها من قبل موظف المدعي عليها المهندس / (...) ونقتصر الدعوي في هذه المطالبه بيمين المهندس المذكور باعتبار انها من باشر الاستيلاء عليها. ٥-بخصوص ما دفعت به المدعي عليها بخصم المصاريف الاداريه وموافقتنا عليها فان المصاريف الاداريه التي تم الموافقه عليها هي قيمه الضريبه المضافه الصحيحه عن توريد المواد فقط ولا يوجد اي مصاريف سواها والمدعي عليها قامت بخصم مبالغ غير مستحقه ولم تقدم لنا سند الخصم وسببه شرعا لانه لا يجوز الاستيلاء علي حق المدعي بدون مسوغ شرعي بناء علي ذلك: نصمم علي طلبات الدعوي"، وبجلسه: ١٤٤٣/١٠/٠٨ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي حضور من يمثل المدعي عليها في بدايه الجلسه الا انه خرج قبل انتهايها،ثم قرر الحاضر اكتفاءه بما سبق تقديمه سابقا. ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٤ه ونصها:" ١- بخصوص ان المدعي لم يقم بالتاخير في تنفيذ الاعمال وان تنفيذ كامل الاعمال مره واحده وان العقد جزافي باعمال غير محدده علي وجه الدقه فهذا مردود عليه بالعقد وفق الماده (٤) معاينه موقع العمل نظر المدعي بانه عاين موقع العمل ولا يجوز له الادعاء فيما بعد بالجهاله او التقرير كما يقر انه قدم عرض السعر علي اساس تفهمه لكافه الاعمال التي تنفذ محل العقد وفق محضر استلام الموقع بتاريخ ٠١/٠١/ ٢٠١٩م يقر المدعي انه استلم الموقع خاليا من العوايق ولا يوجد ما يعيق - وفق الماده رقم (٢) وثايق العقد ان جدول الكميات الموقع والمختوم من المدعي وعرض السعر جزء من وثايق العقد والذي يوضح ان جميع اعمال وبنود المشروع كما هي في العقد الاساسي مع المالك موجوده ومتاح العمل بها وليست اعمال تقديريه وجرافيه وغير محدده ومعلومه كما يقول المدعي - وجدير بالذكر ان المدعي قامت باستلام الموقع بتاريخ ٠١/٠١/ ٢٠١٩م وحتي تاريخ ٣١/ ٠٥ / ٢٠١٩م اي بعد مرور (١٥٠) يوم واجمالي ما تم تنفيذه من قبل المدعيه (٠٣٠.٥٠٤) ريال وفق المستخلص الجاري رقم(٣) وبسبب ضعف الانجاز ثم التفاهم مع المدعي بضروره البدء في اعمال وبنود اخري حيث ان المدعي كان يحصر نفسه في العمل ببند المواسير الفخار قطر ٢٠٠ مم وعمق الحفر قليل، وبالفعل تم التفاهم مع المدعي علي العمل بمواسير الفخار قطر ٥٠٠ مم وحسب محاضر استلام المواد تم استلام (٩٤٤) متر طول من المواسير الفخار قطر ٥٠٠ مم ولكن بسبب ضعف امكانيات المدعي الماديه و الفنيه اعتذر عن تنفيذ الاعمال بالخط الفخار قطر ٥٠٠ مم وثم نقوم وانها لا تمتلك الامكانيات للعمل في هذا البند وتم استرجاع (٨٨٨) متر طولي من مواسير النهار، وهذا يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي ٢ - بخصوص تشطيب عدد ٥١ مهول فان المدعي يقر انه قام بتنفيذ عدد ٥١ مهول ولم يقم باعمال التشطيب، والدليل علي انه لم يقم باعمال التشطيب انه لا يوجد لديه اي اوراق او مستندات رسميه تثبت استلام الاستشاري لاعمال التشطيب منها، وبناء علي ما سبق فان محل الخلاف علي مبلغ التشطيب المخصوم وهو (٢٠٠٠) ريال لكل منهول، وان المدعي يستنكر انه من غير المعقول ان تكون قيمه اعمال اللياسه (يقصد اعمال التشطيب)،وهذا يوضح ضعف الامكانيات الفنيه وجهل المدعيه بالمواصفات الفنيه، حيث ان اعمال التشطيب الداخلي للمناهل في اعمال معالجه كمياييه ولحام بمواد عازله لتسريب الماء كما في البند (٧) المواصفات الفنيه للمشروع وليست اعمال لياسه كما يقول المدعي حيث يتم معالجه ارضيه الميول تكون بماده (...) وكذلك يتم لحام الفواصل الموجوده بجدار المنيل بسلك لحام اسم وشريط لحام ١٠ سم من ماده HDPE ويتم ذلك بماكينه لحام خاصه يصل سعرها الي (٤٠)الف ريال وبعد الانتهاء من اعمال عزل الجدران و الارضيه يتم عمل اختيار التسريب بواسطه جهاز الشرر، للتاكد من عدم وجود اي مشكله باعمال العزل وبذلك يكون مبلغ الخصم (٢٠٠٠) ريال لكل ميول غير مبالغ فيه كما يستنكر المدعي، ولايحق للمدعي التقاء و تنفيذ الاجزاء السهله من المشروع والامتناع عن اكمال الباقي، واما بخصوص مبلغ (١٩٤٤٠) ريال الخاص بالوايات فان المدعي استلم تلك الوايات وفق محاضر استلام المواد وتم تركيبها علي الخط الرييسي وتم حساب طولها من ضمن طول الخط الرييسي وبالتالي ثم المحاسبه عليا فعليا مع اطوال الشبكه ويتم الاستفاده منها في حاله استكمال الاعمال و تنفيذ الوصلات المنزليه والذي يوضح ان الوصله المنزليه تكون علي منهول MM او علي ٧ في منتصف الخط وبناء علي فان المدعي لم تقم باستكمال اعمال الوصلات المنزليه بسبب انسحابه طواعيه من المشروع ولا يحق له استراد مبلغ الخصم حيث انه لم يقم باتمام العمل كما هو بالمواصفات الفنيه- اجزاء المشروع مترابطه ولايحق للمدعي انتقاء السهل وترك الباقي ٣ - بخصوص الصبات الخرسانيه تم التواصل مع مندوب المدعي للحضور الي مدينه طريف لاستلامها. ٤- ادعي المدعي ان المصاريف الاداريه في قيمه الضريبه المضافه وهذا غير صحيح، المدعي اقر في جميع المصاريف الاداريه ولديه معرفه بها. الخلاصه ان المشروع محل التعاقد تحت اشراف استشاري متخصص ولابد من تنفيذه علي اعلي المواصفات الفنيه وهذا ما يفتقده المقاول المدعي حيث ان امكانياته الفنيه والاداريه والماليه ضعيفه جدا ولا يمتلك كادر فني مؤهل لتنفيذ كامل اجزاء العقد وانما يريد انتقاء الاجزاء السهله وترك الباقي وهذا سبب لنا الكثير من المشاكل مع الجهه المالكه للمشروع والدليل علي ذلك انسحابه من المشروع حسب خطابه المرفق"، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ:١٤٤٣/١٠/٢٤ه ونصها:" ١- بخصوص رد المدعي عليها علي جوابنا ان العقد جزافي نوضح ان ما تتمسك به المدعي عليها من بند معاينه المشروع والخ ليس له علاقه فالمعاينه قايمه علي الجزء الذي سوف يتم تنفيذه ولا يثبت منه قيمه العقد والثابت اقرار الطرفين ان قيمه العقد تقريبيه فقط، ونضيف ان ما ادعت به بضعف الامكانيات وعدم التنفيذ والتاخر فيه مخالف للمخالصات الصادره منها وهي اقرار علي تنفيذ الاعمال والخلاف معها في نقاط مغايره تماما. ٢- بخصوص تشطيب ٥١ منهول وعدم وجود دليل عليه فان المدعي عليها اقرت بتنفيذه وقررت عدم اتمام العمل (عدم التشطيب) والاقرار حجه علي المقر، اما ما دفعت به وزاد علي اقرارها من عدم تشطيب المنهولات فغير صحيح وعبء الاثبات عليهم لان الاصل اداء العمل طالما اقرت بتنفيذه فضلا ان قيمه الخصم علي التلييس مبالغ فيها جدا ولا يعقل ان يكون خصم عدم التلييس (٢٠٠٠) لكل منهول وهذا يثبت عدم صحه ما زاد علي اقرارها. ٣- بخصوص ما دفعت به المدعي عليها باستلام الوايات فان المدعي عليها تناقض نفسها في الرد حيث اقرت سابقا بان بنود المقاول الرييسي حجه والكميات وتناقض نفسها في جوابها الان، لان الوايات لها بند مالي مستقل ولا تتبع تركيب الخط الرييسي وحيث لا يوجد بند موكل للمدعي للقيام بتركيبه والمدعي عليها ترغب في ادخال بند الوايات في بند تركيب الخط الرييسي رغم ان التوصيلات المنزليه علي هذه القسامات لها بند مستقل بجدول الكميات من الجهه المالكه وليس من ضمن جدول كميات تنفيذ الوصلات الرييسيه وبالتالي لا يلزم المدعي بتنفيذها الا بقيمه بند جديد ٤- بخصوص ما دفعت به المدعي عليها بشان الصبات الخرسانيه فما دفعت به المدعي عليها غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه استولت عليها لاستخدامها قبل موظف المدعي عليها المهندس / (...) ونقتصر الدعوي هذه المطالبه بيمين المهندس المذكور باعتبار انها من باشر الاستيلاء عليها، ونضيف انه ان صح ادعاءها ان البلديه سحبتها فهي مسؤوله عنها وملزمه بثمنها لكونها هي من استولت عليها وهي تحت يدها وبناء علي ذلك: نصمم علي طلبات الدعوي "، وبجلسه: ١٤٤٣/١٠/٢٥ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له بموجب عقد التاسيس ووكيلها بموجب الوكاله رقم (...)،ثم طلب مدير الشركه المدعي عليها من الدايره تقديم مذكره تفصيليه متضمنه لتفصيل الاعمال وبيان المشروع فاستجابت الدايره لطلبه وافهمته بان عليه ارفاقها عبر النظام خلال مده اقصاها (٥) ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه، ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره ايضاحيه من مدير الشركه المدعي عليها بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٠١ه ومفادها: (ايضاح ان الاستحقاق لا يتم الا حسب طلبات معتمده من الاستشاري حسب العقد، وان امكانيات مؤسسه المدعي ضعيفه ولا تمتلك القدره الماليه لانجاز عناصر المشروع بالاضافه للكادر الفني وطريقه تنفيذ المشروع وان المدعي قد نفذ الاجزاء السهله وترك الاجزاء الاخري لعدم قدرتها علي تنفيذها مما سبب لنا خساير واضرار ولان اجزاء المشروع مرتبطه بعضها البعض.) ثم ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٤ه ونصها:" اشاره الي جواب المدعي عليها نوضح ان ما جاء فيها غير صحيح جمله وتفصيلا ونقرر الاتي: ١- بخصوص رد المدعي عليها علي ضعف امكانيات المدعيه نوضح ان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا وقول المدعي عليها خالف فعلها حيث انها لم تقم بسحب المشروع او توجيه اي انذار في العمل ولم يحدث اي خلاف علي انشاء الاعمال الا الخصومات التي خصمتها المدعي عليها ورفضت تصفيه مستحقات المدعيه. ٢- لم يسبق للمدعي عليها الاعتراض علي اي اعمال سواء من حيث مده العقد او الكميات وتم اصدار(٩) مستخلصات كامله منها علي مراحل مختلفه وهذا يثبت مضيها في العقد وعدم صحه ما تتمسك به حاليا وكما هو معلوم لفضيلتكم ان من سعي لنقض ما تم علي يده فسعيه مردود عليه. ٣- نوضح ان المدعي يطلب ندب خبير في الدعوي للوقوف علي المسايل الفنيه وكما هو معلوم لفضيلتكم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وحيث ان الدعوي فيها مسايل فنيه تحتاج الي اعمال الخبره وعليه نطلب ندب خبير هندسي في الدعوي"، وبجلسه: ١٤٤٣/١١/١٤ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)،ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم مذكره جوابيه علي المستخلصات المرفقه من قبل المدعي ومخطط اعمال التنفيذ علي الطبيعه وعلي بقيه المستندات خلال مده اقصاها (١٠) ايام من تاريخه ترفق عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز تلي ذلك مده مماثله لوكيل المدعي فاستعدا بذلك، ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره بتاريخ:١٤٤٣/١١/١٧ه ونصها:" اشاره الي ما تقدم به المدعي من مستخلصات ومخطط اعمال نقر بان ما جاء فيها صحيح باجمالي المستخلصات وتم استلامها من مستخلص (١) وحتي المستخلص (٧) اما المستخلص الختامي فرفض المدعي توقيعه لوجود مبالغ عليها، وعليه نقر لفضيلتكم ما قدمه المدعي من مستخلصات وعددها (ثمانيه مستخلصات) صحيحه كاملا مع ملاحظه انه في المستخلص الختامي تم تطبيق حسميات وغرامات تاخير وغيرها والتي رفضت قبولها"، وبجلسه: ١٤٤٣/١١/٢٨ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر المدعي اصاله ووكيله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له بعقد التاسيس كما حضر ايضا ممثل الشركه المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اوضح المدعي اصاله بان المستخلصات من (١) الي(٧) قد تم سدادها بالكامل، واما ما يخص المستخلص رقم (٨) فلم يسدد قيمته والبالغ(٨١.٨٩١.٦٦) ريال، وقد ضمنت المدعي عليها في هذا المستخلص قيمه خصم تشطيب مناهل عدد (٥١) منهول بمبلغ (٢٠٠٠) ريال للمنهول الواحد وبلغ مجموعها (١٠٢.٠٠٠) ريال، وان قيمه خصم تشطيب المناهل لم تذكر في العقد، بالاضافه الي خصم قسامات عدد (٤٤) بحسب ما ورد في البند السادس من المستخلص ال(٨)، ليصل بذلك اجمالي مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره (٢٠٣.٣٣١.٦٦) ميتان و ثلاثه الاف و ثلاثمايه و واحد وثلاثون ريالا وسته وستون هلله، ثم طلب حصر دعواه بهذا المبلغ، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها ذكر بان المناهل والقسامات مذكوره جميعها في العقد محل الدعوي، وان المدعي رفض استلام المستخلص رقم (٨) بسبب المناهل والقسامات، واما ما يخص المناهل فهي جزء اساسي من المشروع الذي ينفذه المدعي، وانه بسبب عدم اكمال المدعي للمشروع فقد احضرنا مقاولين اخرين لاستكمال عمل المناهل وتم خصمها في المستخلص من المدعي، ثم عقب المدعي اصاله بانه قد استكمل جميع الاعمال واما ما يخص المناهل فان هناك مقاولين اخرين يطلب منهم عمل المناهل وقد تم عمل المناهل الا جزء بسيط، ثم عقب ايضا مدير الشركه المدعي عليها بان المدعي ذكر بان المناهل لم تذكر اساسا في العقد ثم استدرك بعد ذلك وقال بانني نفذتها بحسب ما ورد في العقد علما بانه لم ينفذ التنفيذ الكامل لعمل المناهل لضعف امكانياته الفنيه، واذا كان قد قام بالتنفيذ الكامل فان عليه احضار اعتمادات الاستشاري الخاص بالمشروع، ثم عقب المدعي اصاله بان التواصل مع استشاري المشروع يكون من قبل المدعي عليها وليس من قبل المقاولين المنفذين، ودليل ذلك رساله (...) في قروب مقاولين المشروع والمنشا من قبل المدعي عليها والذي تفيد بعدم التواصل مع مقاولين المشروع من قبل الاستشاري وان المخاطبه تكون من المدعي عليها، وانه قد تم تشطيب ٩٥% من قيمه المناهل، ثم طلبت الدايره من مدير الشركه المدعي عليها احضار البينه علي استكمال عمل المناهل من قبل مقاولين اخرين وايضا احضار خطاب انسحاب المدعي من المشروع خلال (٥) ايام من تاريخه علي ان ترفق عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز فاستعد بذلك، ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/٠١ه ومفادها: (ارفاق عرض سعر وامر تعميد لمقاول في الباطن لتشطيب المناهل، وخطاب طلب من مؤسسه المدعي باستيناف الاعمال حيث انه توقف من غير اشعار)، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٨ه ونصها: "اشاره الي طلب الدايره من المدعي عليها احضار بينه علي استكمال عمل المناهل من قبل مقاولين اخرين وما قدمه المدعي عليه نوضح ان ما قدمه المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا وتوضيحه الاتي: البند المذكور بالبينه التي احضرها المدعي عليها (تشطيب منهول) لا يتوافق مع البند المبرم بيننا في العقد (بند ٥-٣) الذي يشمل فقط توريد وتركيب مناهل معزوله خارجيا وداخليا وهذا ما تم في عمل المناهل منذ بدايه المشروع وتمت الموافقه عليها من جهتهم عند التسليم ومن جهه الاستشاري، اما فيما يخص تحليل السعر المقدم من المدعي عليها نلاحظ قيام المدعي عليها بعمل عرض السعر ولو قارنا الاعمال الموصوفه بالبند الموجود بالبينه المقدمه من المدعي عليها فانها تختلف عن ما ورد في البند رقم (٥-٣) من العقد المبرم بيننا وهي قرينه واضحه علي ان المدعي عليها ذكرت اعمالا غير متفق عليها مسبقا وان اي اعمال تمت بعد تسليمنا المناهل لهم تعتبر اعمال مستجده وليست تكمله لاعمال متفق عليها بيننا وبين المدعي عليها بالاضافه لذلك فان الاسعار مبالغ فيها وغير حقيقيه حيث يمثل البيان وجهه نظرها ومخالف للواقع فضلا علي ان المدعي عليها ادعت باستحقاق ضريبه ١٥% وهو مخالف للحقيقه كوننا لم ناخذ ضريبه منها وجميع المستخلصات تثبت ذلك حيث ان المدعي عليها لم تدفع ضريبه لنا حتي الان وفقا للمستخلصات الصادره منها التي لم تتضمن ضريبه فضلا لم تكن الضريبه نسبتها ١٥% في ذلك الوقت بل ٥%.وهو ما يثبت ان ما قدم منها مصطنع لخدمه الدعوي وايضا تضمين ضريبه للعماله وهو امر منافي للواقع حيث ان المصنعيه لا تسري عليها الضريبه وكل هذا لرفع تكلفه المناهل ونطالب بتحويل تقدير السعر لمكتب هندسي محايد لان ما قدمته المدعي عليها لا يستند عليه شرعا ولا نظاما لكونه صادر منها ولم ترفق اي مستند رسمي يثبت قرينه تكلفه الاعمال مثل تحويل بنكي بالقيمه، واما طلب الدايره من المدعي عليها احضار خطاب انسحاب المدعي من المشروع فبالنسبه للخطاب المقدم من طرفنا للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م ليس به اي جمله تدل او تفهم بانها انسحاب من المشروع علما باننا قمنا بالانتهاء من الاعمال الموكله الينا قبل هذا التاريخ باكثر من شهرين، بل يوضح الخطاب رغبتنا بالقيام باعمال اضافيه بالمشروع علي ان يتم صرف ٥٠% من مستحقاتنا المتاخره لدي المدعي عليها، لذلك نري ان هذا الخطاب ليس به اي بينه حسب طلب الدايره وغير ملاقي لطلب الدايره باحضار خطاب انسحابنا من المشروع، علما بانه تم ارسال خطاب من المدعي عليها لعده مقاولين لتشطيب المناهل بتاريخ ١١ / ٠٨ /٢٠٢٠م ولم يصلنا منهم اي خطاب سابق يخص عدم استكمالنا للعمل في المناهل وهذا يثبت لكم ان عملنا تم كما هو في بند (٥-٣) وتم استكماله، فضلا ان الخلاف بين المدعي والمدعي عليها ليست متعلقه بعدم تكمله الاعمال او الانسحاب نظرا لكون اتفاق المدعي مع المدعي عليها قايم علي عقد جزافي غير محدد القيمه بمعني ان يتولي المدعي جزء من العمل غير محدد ثم يصرف علي قدر الانجاز وسبق ان اوضحنا ذلك تفصيلا ردا علي دفاعها"، وبجلسه هذا اليوم والمؤرخه بتاريخ:١٤٤٤/٠١/١٣ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له بعقد التاسيس، ثم حصر المدعي اصاله دعواه بالمبلغ البالغ قدره(٢٠٣.٣٣١.٦٦) ريال، تمثل(٨١.٨٩١.٦٦)ريال قيمه المستخلص الختامي رقم (٨) بالاضافه الي الخصميات المتمثله بالمبلغ البالغ قدره (١٠٢.٠٠٠)ريال تمثل خصم تشطيب مناهل عدد (٥١) منهول بمبلغ (٢٠٠٠) ريال للمنهول الواحد، وايضا الخصم الاخر المتمثل بالقسامات (الوايات) البالغ قدرها(١٩٤٤٠) ريال ليصل بذلك اجمالي مبلغ المطالبه المذكور سلفا، ثم قررا طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٢٦١.٥٥٠.٩١) ميتان وواحد وستون الفا وخمس مايه وخمسون ريالا وواحد وتسعون هلله، تمثل تنفيذ المدعي للمدعي عليها اعمال مقاوله من تركيب وتنفيذ شبكه للصرف الصحي، وقدم لاثبات دعواه ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ ٠٢/ ٠٣ / ١٤٤٠ه علي توريد تركيب وتنفيذ شبكه الصرف الصحي بمدينه طريف، وكذلك جدول كميات للاعمال معتمد من الجهه المالكه للمشروع وممهور بتوقيع الشركه المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي للمشروع، وبلغ اجمالي العقد حسب ما اقرت به المدعي عليها (٤.٧٣٦.٠٥٠) اربعه ملايين وسبعمايه وست وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي، وكذلك صوره من مستخلص رقم (٨) صادر من الشركه المدعي عليها وصافي المبلغ المطلوب هو (٨١.٨٩١.٦٦) واحد وثمان الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وسته وستون هلله فان هذه البينه تعد بينه موصله لجزء مما طلبت، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، اما ما زاد عن ذلك من خصم تشطيبات المناهل البالغ عددها (٥١) والبالغ قدرها (١٠٢.٠٠٠) ميه الف وريالين سعودي، وكذلك خصم مبلغ وقدره (١٩.٤٤٠) تسعه عشر الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي لعدد (٤٤) قسام للوايات والوصلات المنزليه، فان الثابت من خلال العقد المبرم بينهم في الماده (٥) ونصها:" تم الاتفاق علي توريد وتركيب وتنفيذ جزء من شبكه الصرف الصحي بالمشروع وفق جداول الكميات المرفقه بالعقد" والفقره (٢) من الماده (٧) التزامات الطرف الثاني ونصها:" توريد وتركيب وتجريب وتسليم شبكه الصرف الصحي وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب المواصفات العامه والمواد المعتمده من الجهه المالكه حسب الاصول." فبالنظر لجدول الكميات كذلك، فان الثابت ان مهام مؤسسه المدعي هي توريد المناهل وعددها (٥١) وتركيبها وتشطيبها وغيره مما يلزم معه التجريب والتسليم وبهذا فطلب المدعي بان العقد لا ينص علي مساله التشطيب فهو ادعاء مردود بنص العقد ومنطوقه، واما ما يتعلق بالقسامات المتعلقه بالوايات والوصلات المنزليه فبحسب العقد وجدول الكميات فان من مستلزمات عمل الوصلات المنزليه والوايات هي توريد القسامات وتركيبها وعليه فان مؤسسه المدعي قد اخلت بما هو واجب عليها فيكون بذلك طلب المدعي بها مردود بالعقد وجدول الكميات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك كله طلب المدعي ندب خبير هندسي لتقدير الاعمال، اذ ان الاعمال قد استكملت بواسطه مقاولين اخرين وعليه فلا يستطيع الخبير معاينه الموقع وتقدير الاعمال لاستكمالها، وايضا فان الدايره تري عدم ضروره ذلك لان العقد بين الطرفين هو الفيصل في ذلك وان البنود الوالده فيه هي ملزمه لكل طرف تجاه الاخر وهي ما اعملت به الدايره حكمها وكما هو مبين في صدر هذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / الشركه(...) للمقاولات الانشاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٨١.٨٩١.٦٦) واحد وثمان الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وسته وستون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)