حكم رقم 4430699859 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470407913 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات الطبيه
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حليب اطفال وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/26ه الموافق 2021/12/01م بثمن اجمالي قدره (97,608) سبعه وتسعون الفا وستميه وثمان ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-تسليم الثمن وقدره (97,608) سبعه وتسعون الفا وستميه وثمان ريالات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,750) تسعه الاف وسبعميه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشفان حساب المتضمن كشف حساب من 2022/01/01م الي 2022/10/26م بمبلغ قدره (96,097.60) سته وتسعون الفا وسبعه وتسعون ريالا وستون هلله، وكشف حساب من 2021/01/01م الي 2021/12/31م والمتضمن مبلغ قدره (139,331.74) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله، ومكتوب ان الرصيد مطابق حتي تاريخه، وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- طلب تاييد حسابات العملاء علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ قدره (139,331.74) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله، وبتاريخ 2021/12/31م، وممهور بتوقيع وختم المدعيه، ومكتوب بان الرصيد مطابق حتي تاريخه 2022/12/31م وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المدعي عليها وختم الشركه. 3- طلب فتح حساب للمدعي عليها، وممهور بتوقيع مالك المنشاه وختم المدعي عليها. 4- عدد (3) فواتير علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبالغ اجماليه قدرها (75,676.90) خمسه وسبعون الفا وستميه وسته وسبعون ريالا وتسعون هلله، وممهور بتوقيع المستلم وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، وعما هو لازم لتحرير دعواه؟ فطلب مهله لتحرير الدعوي، فجري افهامه بالمقصود من تحرير الدعوي وان عليه ذكر جميع الوقايع المؤثره في الدعوي، وذكر الطلبات التي يطلبها من المحكمه محدده بما يمكن معه الحكم بها، فامهلته الدايره ثلاثه ايام لتقديمه عبر النظام، كما جري افهامه بانه ان لم تحرر دعواه في الجلسه القادمه فستحكم الدايره بصرف الدايره النظر عنها الي حين تحريرها وفقا للماده (66) من نظام المرافعات، كما جري افهام المدعي عليها بالاجابه عن دعوي المدعيه خلال ثلاثه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعيه دعواها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/09ه وملخصها: وتبين للدايره ان المدعيه او من يمثلها ارفق لايحته الالكترونيه المحرره التي طلبتها منه الدايره التي جاء فيها: " ان الدعوي ناشيه عن توريد بضاعه حليب اطفال وردتها المدعيه للمدعي عليها بالاجل، وتم استلامها بفواتير تحمل اسم العميل وتاريخ الاستلام وتوقيعها والختم عليها وقامت الشركه المدعي عليها بمطابقه الرصيد في تاريخ 2021/12/31م بمبلغ اجمالي قدره (139,331.74) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد وثلاثون ريال واربعه وسبعون هلله مرفق لكم صوره من المطابقه ثم قامت المدعي عليها في عام 2022م بعد المطابقه بشراء بضاعه حليب اطفال من المدعيه بقيمه (75,676.90) خمسه وسبعون الفا وستميه وسته وسبعون ريالا وتسعون هلله بعدد ثلاثه فواتير مرفق لكم صوره من الفواتير المستلمه من المدعي عليها، وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال علي اربع دفعات في عام 2022م مبينه في كشف الحساب المرفق، وقامت المدعي عليها كذلك بارجاع بضاعه حليب منتهيه الصلاحيه بقيمه (15,861.14) خمسه عشر الف وثمانميه وواحد وستون ريال واربعه عشر هلله، وقامت الشركه المدعيه بعمل خصم بقيمه (8,050) ثمانيه الاف وخمسون ريالا، وبذلك يصبح المبلغ المستحق علي المدعي عليها كما هو موضح سابقا في المطالبه وقدره (96,097) سته وتسعون الفا وسبعه وتسعون ريالا وهذا بيانها حسابيا: (139,331.74) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله مطابقه عام 2021م + (75,676.90) خمسه وسبعون الفا وستميه وسته وسبعون الفا وتسعون هلله مشتريات بعد المطابقه - (95,000) خمسه وتسعون الف ريال سداد من المدعي عليها تم خصمه - (15,861.14) خمسه عشر الف وثمانميه وواحد وستون ريالا واربعه عشر هلله مرتجعات تم خصمها - (8,050) ثمانيه الاف وخمسون ريالا خصم للمدعي عليها ليصبح المبلغ المتبقي والمستحق للمدعيه والذي لم يسدد حتي الان هو كما ذكر انفا مبلغ قدره (96.097) سته وتسعون الفا وسبعه وتسعون ريالا، مرفق لكم كذلك بكشف حساب صادر من المدعيه يبن حركات التعامل من الفواتير الصادره للمدعي عليه وكذلك الدفعات المستلمه من المدعي عليها ." ولوجود خطا في التبليغ قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه وتحديد موعد اخر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، عليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعواه؟ اجاب بقوله: احصر دعواي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (96,097) سته وتسعون الفا وسبعه وتسعون ريالا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (96,097) سته وتسعون الفا وسبعه وتسعون ريالا. مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها (حليب اطفال) وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق، وبما ان العرف المستقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، و بما انه يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغه بالدعوي بموجب رقم التبليغ (69296563)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليه يعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله بنجاح)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل/ شركه (...) للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره 96,97.00 سته وتسعون الفا وسبعه وتسعون ريال . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.