moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٩٩٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات لمده (١١) احد عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٦٦٢,٥٣٢) مليون وستمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال، بثمن اجمالي قدره (١,٦٦٢,٥٣٢) مليون وستمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١,٦٦٢,٥٣٢) مليون وستمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٣٥ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٠٨,٤٨٤) مايه وثمانيه الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٣م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٣م حتي ٣٠/٠٩/٢٠١٤م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد الاجره المتبقيه مما ادي الي (لتوكيل مكتب محاماه). وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٨,٤٨٤) مايه وثمانيه الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٢,٠٧٦) مايه واثنان وتسعون الفا وسته وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه الحساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٦م بمبلغ قدره (١,٧٧٠,٩٨٦) مليون وسبعمايه وسبعون الف وتسعمايه وسته وثمانين ريال الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- شيك علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٨م بمبلغ قدره (١٩٢,٠٧٦) مايه واثنان وتسعون الفا وسته وسبعون ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ونظر موضوعها لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم (١٢٥٥٨\٢\ق لعام ١٤٣٧ه) وتم الفصل في موضوع الدعوي ومطالبتها. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم السابق والصادر في موضوع الدعوي من المحكمه التجاريه بجده برقم القضيه (ق/٢/١٢٥٥٨) لعام ١٤٣٧ه المتضمن نص الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٤٣٣,٦١٩) مليون واربعمايه وثلاثه وثلاثين الف وستمايه وتسعه عشر ريال. ٢- نسخه من الشيك الصادر للمدعيه المؤرخ في ١٣\٠٦\٢٠١٣م علي مطبوعات المصرف (...) بمبلغ قدره (١٠٨,٤٨٤) مايه وثمانيه الاف واربعمايه واربعه وثمانون ريال. ٣- نسخه من سند القبض الصادر من المدعيه المؤرخ في ١٣\٠٦\٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٠٨,٤٨٤) مايه وثمانيه الاف واربعمايه واربعه وثمانون ريال. ٤- نسخه من مصادقه الرصيد المؤرخه في ١٢\٠٦\٢٠١٦م. وطالب في جوابه ب: ١- عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ٢- رفض دعوي المدعيه بما اشتملت عليه من طلبات لعدم الاستحقاق. ٣- اثبات كيديه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين حضور وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الحاضرين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الحاضر ين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: بالاشاره الي الدعوي رقم (١٢٥٥٨/٢/ق لعام ١٤٣٧ه) التي صدر فيها حكم لصالح المدعيه الذي تضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٤٣٣,٦١٩) مليون واربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا. وعليه فان المدعيه تطالب بالمبلغ المتبقي من موضوع المطالبه بمقدار (١٠٨,٤٨٤) مايه وثمانيه الاف واربعمايه واربعه وثمانين ريال بموجب ورقه المصادقه المرفقه وكشف الحساب. وكذلك تطالب المدعيه بالتعويض عن المبالغ التي تكبدتها لرفع دعوي ضد المدعي عليها بعد تخلفها عن سداد ما في ذمتها للمدعيه، مما اضطر المدعيه لتعيين محامي للمطالبه بحقها وفقا لما هو موضح بالشيك المرفق. وحيث ان المدعيه قد حصرت مطالبها في الدعوي السابقه بما اقرت به المدعي عليها واحتفظت بحقها بالمطالبه بباقي المبلغ واتعاب المحاماه. عليه فان المدعيه تطلب الاتي: ١. الزام المدعي عليها بدفع (١٠٨,٤٨٤) مايه وثمانيه الاف واربعمايه واربعه وثمانون ريال؛ تمثل باقي قيمه تاجير المدعيه معدات للمدعي عليها. ٢. الزام المدعي عليها بدفع (١٩٢,٠٧٦) مايه واثنان وتسعون الفا وسته وسبعون ريال؛ تمثل قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه لرفع دعوي ضد المدعي عليها. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها ذكر انه ارفق جوابه عبر النظام بتاريخ الامس. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١٢/١٤٤٤ه واصدرت حكمها المشمول بالصك رقم: ٤٤٣١٠٨١٣٢٩ بتاريخ: ٣٠/١٢/١٤٤٤ والذي الغي من محكمه الاستيناف بالحكم رقم: ٤٥٣٠٢١٤٧٤٦ وتاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٥ ثم بعد عود القضيه من محكمه الاستيناف عقدت الدايره جلستها المؤرخه بتاريخ: ٢٥/٠٣/١٤٤٥ وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعيه حصرت دعواها في المطالبه باتعاب المحاماه عن القضيه السابقه والمشار اليها في ثنايا القضيه وذلك بمبلغ قدره: (١٩٢,٠٧٦) ريال؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٢,٠٧٦) مايه واثنان وتسعون الفا وسته وسبعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ونظر موضوعها لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم (١٢٥٥٨\٢\ق لعام ١٤٣٧ه) وانه تم الفصل في موضوع الدعوي ومطالبتها، وباطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه وفحصه استبان ان المدعيه قد حصرت مطالبتها في الجلسه المثبته بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٣٩ه في المبلغ المقر به مع احتفاظها بحقها في المطالبه بالمتبقي لاحقا، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٢,٠٧٦) مايه واثنان وتسعون الفا وسته وسبعون ريال، ولما كان هذا الطلب لم يفصل فيه ولم يشمله الحكم السابق، مما تضحي معه المطالبه مقبوله، وانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: مبلغا قدره: (١٩٢,٠٧٦) ميه واثنان وتسعون الف وسته وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.