gstc_gov_sa · decision · processed · 120 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (١٣٥-٢٠٢١-VSR) الدعوي رقم (٨٩٤٧-٢٠١٩-V) المفتاح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكلا تقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عن التقييم النهايي، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها – واجابت المدعي عليها بالاتي: "اولا: الدفع الشكلي: لم تقدم المدعيه بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي – واجبت المدعيه بما يلي: ١- رفض كل ما اوردته الهييه من حجج حيث انه ليس هناك استيناف مقدم من المدعيه ضد الربط الصادر عن الهييه بخصوص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، ولم يصدر اي قرار او امر من الهييه في هذا الخصوص، ومن ناحيه اخري فان كلا من قرار الربط وقرار الرفض بهما الكثير من الخلل النظامي، حيث لم تحدد الهييه الاسس التي استخدمتها في تقييم الالتزام الضريبي، كما لم تقدم ايه مبررات او اسباب لرفضها اعتراض المدعيه، وما يطالب به بناء علي ما تقدم: الاعتراف بالاخطاء التي تخصها المدعيه، ورفض طلب الهييه بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعيه، والغاء الربط الصادر عن الهييه بخصوص الفتره الضريبيه المتنازع عليها؛ واعاده مبلغ (٨١,٥١٩,٢٨٦) ريال قامت المدعيه بسداده كالتزام ضريبي وغرامه تاخير – واجابت المدعيه بما ياتي: اولا: الدفوع الموضوعيه: بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢-مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، ونتج عن ذلك تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ٣- تعترض المدعيه علي اعاده تقييم بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد اخضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المدعيه بالاقرار علي انها مبيعات خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه. ٤- عند فحص المبيعات وفهم طبيعه التوريد تبين ان العمليات التي تقوم بها المدعيه لا تنطبق عليها الشروط النظاميه. ٥- تبين انه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تم تسجيل فرع شركه ... كشركه اجنبيه بتاريخ ١٤٢٤/١١/٠٨ه مع رخصه استثمار شركه اجنبيه رقم (...) ونشاط المدعيه حسب السجلات هو تقديم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين (البنوك) فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي تحت اشراف مؤسسه النقد العربي السعودي. وبالاطلاع علي القوايم الماليه للفرع تبين توضيح المراجع الداخلي لطبيعه الاعمال التي يقدمها الفرع للمركز الرييسي. ٦- بناء علي ما تقدم، يتضح تعامل الفرع بشكل مباشر مع العملاء وان الفرع له سلطه منح الحوافز والحسومات، فضلا عن ذلك يتضح ان المدعيه تعتبر موردا وتقدم خدماتها، والعميل (المركز الرييسي خارج دول مجلس التعاون الخليجي) سوف يقوم بالانتفاع من الخدمه المقدمه له من الفرع داخل السعوديه وهي عضو في اقليم دول المجلس، وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال اخضاع الايرادات الخاصه بفتره الاعتراض للضريبه بنسبه الصفر بالمايه ، وتكون تلك الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه (0%)، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها، اما ما يخص غرامه الخطا بالاقرار وغرامه التاخر في السداد : تم فرضهما وفقا للنصوص النظاميه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برد الدعوي. واجابت المدعيه بالاتي : لقد اخطات الهييه في فهمها لنشاطات فرع الشركه المذكوره برخصه الاستثمار وما اوردته الهييه بخصوص نشاط الشركه ليس صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وان المدعيه ليس لها ترخيص من السلطات السعوديه بمزاوله مثل تلك الاعمال، وليس لديها البنيه التحتيه والموارد التي تمكنها من تقديم مثل تلك الخدمات الالكترونيه، كما ان الهييه قد اخطات في فهم المعلومات الوارده بمذكرتنا، كما يرجي ملاحظه ان جميع تلك النشاطات يتم تاديتها وتقديمها بشكل حصري لشركه ... لتمكينها من اتخاذ القرار بشان الدخول في تعاقدات مع العملاء بالمملكه وتحديد شروط تلك العقود، وان المستفيد الفعلي هو شركه .. وان المدعيه لا تقوم بالتفاوض حول او التوقيع او الموافقه علي ايه شروط تعاقديه مع مصارف بالمملكه، ولا تكون طرفا في ايه تعاقدات او اتفاقيات مع تلك المصارف، ونؤكد ان الهييه قد اوردت احكاما غير صحيحه ولا تستند الي ايه ادله، وعليه فان القرار الصادر بحق المكلف غير مبرر ويجب الغاؤه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه - صحه ما انتهت اليه المدعي عليها من اجراء، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد نتجتا عن ذلك فتري الدايره صحه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (1) و (١/٢٥) و (٦٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * الماده (٢) و(١٠) و(١/٢٧) و(١/٤٢)، و(٤٣) و(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م - الماده (١٤) و (۳۳) و (١/٥٩) و (٢/٦٤) ومن اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م، اجتمعت الدايره الثانيه للنظر في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المتصله بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤١٥/١٠/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨) بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٧ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٨٩٤٧-٢٠١٩) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤ه. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته الممثل النظامي ... انك بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عن التقييم النهايي، وبطلب الغاء الدعوي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "اولا: الدفع الشكلي: لم تقم المدعيه بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها للمنازعه امام اللجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في اجراءاتها فانها باشرت عمليه التقييم قد اشعرتها بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، وهذا الاشعار يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء "التظلم الاداري"، كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري" وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي انه "... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات" كما ان الماده (٦٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه في اجراء اعاده التقييم في اجراء ضريبي للخاضع للضريبه واجراءات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في موعده، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات امام ديوان المظالم: هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، وبناء علي ما تقدم، قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . لقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المدعيه دفعه واحده. * بموجب الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه في ٣٠ اغسطس ٢٠١٩م (مرفق ٢) . فقد حددت الهييه في اشعار التقييم ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل المراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي: من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه بخصوص الفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ٢٠١٩م (المشار اليها اعلاه بعباره "الفتره الضريبيه المتنازع عليها") والمبالغه للمستانف عبر البوابه الامانه للجان الضريبيه، وهذا بالتالي: * لم يتم الرد علي الهييه بما يخص الفتره الضريبيه المتنازع عليها، حيث ان تسلسل هذا الخصوص. * اعترض علي ذلك في ١ سبتمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ١) . بعد اصدار امر الربط اصبحت المدعيه ملزمه بدفع ضمان نقدي من المد قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المحليه الخاضعه للضريبه للنسبه ٤-عند فحص المبيعات وفهمها، يعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند المشار له اعلاه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المذعيه بالاقرار، وذلك بعد خضاع ايرادات الي البند قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وبالتالي فانه لا يمكن لها باي حال من الاحوال اخضاع الايرادات الخاصه بفتره الاعتراض للضريبه بنسبه الصفر بالمايه ، وتكون تلك الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه (0%) استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: "تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه)، اذا تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءاتها، اما ما يخص غرامه الخطا بالاقرار وغرامه التاخير في السداد: تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يدعي الضريبه المستحقه عليه او ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه". كما تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه المستحقه والتي لم تسدد عنها الضريبه، وهو ما نتج عنه تعديل اقرار المدعيه الضريبي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، وعليه طلبت من اللجنه الموقره اعاده تقييم الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان: "يتم فرض غرامه علي كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٠%) من قيمه الضريبه غير المسدده، وهذا ما استوجب علي المدعيه تقديم استيناف، وعليه تم احاله الموضوع الي الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بانها لم تقدم اي مستند صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، وعليه تم رد الدعوي. وبعرض قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م حسومات مقدمه من فرع الشركه بالمملكه "رد" المدعيه علي وجهه نظر الهييه : لقد فهمت الهييه بطريقه خاطيه ما جاء بالايضاح رقم (١,٦) الملحق بالقوايم الماليه المدققه ( مرفق رقم (١١) الذي نص علي ما يلي: "1,1 معاملات مع اطراف ذوي علاقه في سياق العمل الاعتيادي، دخل الفرع في معاملات مع اطراف ذوي علاقه كما يلي : قام الفرع بتاريخ 1 يناير ۲۰۱۳م، بتوقيع اتفاقيه خدمات مع .... يتم بموجب الاتفاقيه دفع رسوم خدمات للفرع تساوي اجمالي التكاليف المتكبده من قبل الفرع في سبيل تقديمه للخدمات المطلوبه منقبل ... مضافا اليها (0) بلغت رسوم الخدمات التي تم تسجيلها خلال السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ما قيمته (٨,٥) مليون ريال سعودي، وفي العام ٢٠١٦ ما قيمته (٦,٩) مليون ريال سعودي. ان قيمه التمويل المقدم من المركز الرييسي خلال السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بلغت (٥,٥) مليون ريال سعودي، وفي العام ٢٠١٦ ما قيمته (٥٠) مليون ريال سعودي، وذلك لتمويل متطلبات راس المال العام وبعض مصاريف الفرع، هذا التمويل يعتبر ضمن المطلوب للمركز الرييسي تحت حساب المركز الرييسي."، كما ان ما اوردته الهييه في هذا الخصوص غير صحيح ولا يستند الي اي دليل، وبالتالي فاننا نودان نؤكد علي موقفنا بان المدعيه لا تقوم بتقديم خدمات مدفوعات الكترونيه لاي بنك بالمملكه العربيه السعوديه، حيث ان الخدمات التي ذكرتها الهييه هي خدمات بالغه التعقيد وتستلزم توفر البنيه التحتيه المناسبه وموارد ضخمه والغير متوفره لدي الفرع، وايضا نود ان نضيف بان المدعيه ليس لها ترخيصا من السلطات السعوديه بمزاوله مثل تلك الاعمال، وليس لديها البنيه التحتيه والموارد التي تمكنها من تقديم مثل تلك الخدمات الالكترونيه للمصارف (البنوك السعوديه، كما ان الهييه قد اخطات في فهم المعلومات الوارده بمذكرتنا، والتي تصف توزيع المهام بين المدعيه وشركه بخصوص الخدمات الالكترونيه التي تقدمها ... علي مستوي العالم، كما يشير البند رقم (٤) بالجدول الوارد بالمذكره الي ان المهام الاداريه التي تقوم بها المدعيه، والمتمثله في تعبيه بعض المستندات (...) لشركه ، والتي تستخدم فقط بواسطه شركه ... لاغراض تتعلق بسياساتها واجراءاتها الداخليه قبل توقيعها لعقود مع عملايها بالمملكه، كما يرجي ملاحظه ان جميع تلك النشاطات يتم تاديتها وتقديمها بشكل حصري لشركه وذلك لتمكينها من اتخاذ القرار بشان الدخول في تعاقدات مع العملاء بالمملكه وتحديد شروط تلك العقود، وان المستفيد الفعلي هو شركه ولتقديم معلومات حول العملاء المحتملين لشركاء .. بالمملكه "خدمه اعرف عميلك"، تقوم المدعيه بالتواصل مع العملاء المحتملين بهدف جمع المعلومات من هؤلاء العملاء ومعرفه ما اذا كانت لديهم ايه طلبات بشان التفاوض حول الحسومات والحوافز مع شركه ... وذلك قبل توقيع الاتفاقيات معهم من قبل شركه .... لذلك نود التاكيد علي موقفنا من ان المدعيه لا تقوم بالتفاوض حول او التوقيع او الموافقه علي ايه شروط تعاقديه مع مصارف بالمملكه، ولا تكون طرفا في ايه تعاقدات او اتفاقيات مع تلك المصارف، وليس للمدعيه سلطات فيما يتعلق بما يلي: تحديد الاسعار التي يدفعها العملاء لشركه ... منح الحسومات او الحوافز لعملاء .... التعويض عن تكاليف لعملاء .... اتخاذ اي قرار بشان الشروط القانونيه للاتفاقيات المبرمه بين وعملايها، ان راي الهييه فيهذا الشان غير صحيح ولا يستند لايه اثباتات. وجهه نظر الهييه: "ان منافع الخدمات التي يقدمها فرع السعوديه لشركه ... (مثل: تقديم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي، عمل دراسه عن وضع السوق السعودي، اداره العملاء، جمع وتقديم معلومات حول الصفقات من العملاء المحليين تستهلك بواسطه شركه ... داخل المملكه علي اساس ان تلك V # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م في ... الخدمات متعلقه بعملاء ... داخل المملكه و الدراسات واداره العملاء والاشراف الاقليمي تنتفع منها شركه ... المحافظه علي ولاء عملايها داخل المملكه وتفهم احتياجاتهم باجراء بعض البحوث وتقديم الدعم للاعضاء (المصارف) داخل المملكه". راي المدعيه: نؤكد لكم بان المدعيه لا تقوم بتقديم اي خدمات لعملاء شركه ... بالمملكه، حيث ان المدعيه لا تملك الامكانيات الماديه لفعل ذلك ( حيث انها لا تمتلك البنيه الفنيه ولا المعدات ولا البرامج اللازمه لتقديم تلك الخدمات)، ان راي الهييه في هذا الشان غير صحيح ولا يقوم علي ايه اسس او ادله، علي ضوء ما تقدم، نؤكد بان الهييه قد اوردت احكاما غير صحيحه ولا تستند الي ايه ادله، وعليه فان القرار الصاد بحق المكلف غير مبرر ويجب الغاؤه." وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ في تمام الساعه ١٢:٠٠م، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضر / ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وفي هذه الجلسه استعرضت الدايره المذكرات المقدمه من قبل الطرفين، حيث قدمت المدعيه لايحه دعوي اودعت نسخه منها في ملف الدعوي، وقدم ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه (1) ومذكره جوابيه (٢) اودع نسخه منها في ملف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي المذكره الجوابيه رقم (٢) المقدمه من المدعي عليها افاد بانه لم يطلع عليها ويطلب مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م. وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه ٢:٠٠م، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضر / .. ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب الامهال من اجله فافاد انها لم تطلع علي مذكره الجوابيه رقم (٢) ومرفقاتها المقدمه من الهييه، حيث انها لم تتمكن من الاطلاع عليها عن طريق النظام مما اضطرت معه الي التواصل مع الامانه العامه للجان الضريبيه والتي زودت المدعيه بالمذكره ومرفقاتها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٠م، هكذا افاد وعليه يطلب من الدايره مهله للرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه، وعليه قررت الدايره قبول طلب الامهال وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م. وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه ١:٠٠م، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب الامهال اجله فاجاب وفقا للمذكره الجوابيه رقم (۳)، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي ويطلب رد الدعوي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وفقا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري."، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتضح للدايره ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وذلك نتيجه قيام المدعي عليها باخضاع ايرادات لا ينطبق عليها السته شروط مجتمعه بالماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه قبل قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م التعديل المؤرخ في ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٠ه الموافق ٠٣ / ٠٧ / ٢٠١٨م، بالنسبه الاساسيه بدلا من النسبه الضريبيه بمبلغ مبيعات (٤٩٩،٤٠٣) ريال وتتعرض المدعيه الي عدم صحه ما استندت اليه المدعي عليها بالاستفاده من العمل بالصك المشتر من الخدمات والتي يعد المستفيد منها هي الشركه ... (الشركه الام) وبالتالي استيفاء الشروط الوارده بالماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه، وحيث يتم تطبيق التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه علي: "التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه. كما نصت الماده (٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه علي: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٥% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص لاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه". كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "تفرض ضريبه القيمه المضافه علي السلع والخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي تلك التي يتم استيرادها الي المملكه، او علي …(14,034 more chars)