moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470067197 لعام 1444ه المدعي: ريم بنت الحلو بن محسن الشمري المدعي عليه: مسفر محمد علي العجمي حمد مسفر محمد العجمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام تلخصت في انها قامت بصفتها وكيله عن المدعي عليهما برفع دعويين ذكرت فيها: انه تم التعاقد بين المدعيه وبين المدعي عليهم بتاريخ 27/07/1442ه علي ان تقوم المدعيه ب (رفع دعوي تجاريه بذات المحكمه وحضورها) في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد (منصور عبد الخالق سعيد الغامدي) المقيده في المحكمه التجاريه الدمام برقم (439265172) وتاريخ 06/09/1443ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان المطالبه ب (دعوي تجاريه مقاولات تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد معدات وعماله) لصالح المدعيه، حسب الشرط التالي: ان يدفع المدعي عليهم للمدعيه بصفتها محاميه مقابل رفع دعوتين بالمحكمه التجاريه وحضورهم حتي حصول احكام مبلغ اجمالي (40,000) اربعون الف ريال، يدفع مقدم (20,000.00) عشرين الف ريال وفي حال انتهاء الدعوي ستدفع المبلغ المتبقي وقدره (20,000.00) عشرون الف ريال، عليه قامت المدعيه برفع دعوتين للمدعي عليهم بالمحكمه التجاريه بالدمام علي النحو التالي: 1- دعوي بالرقم (4381337) وتاريخ 18/01/1443ه وصدر فيها الحكم رقم (43376169) وتاريخ 24/12/1443ه منظوره امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكم التجاريه الدمام وتم الحكم فيها لصالح المدعي عليهم. 2- دعوي بالرقم (439265172) وتاريخ 06/09/1443ه وصدر فيها الحكم رقم (430775006) وتاريخ 22/10/1443ه منظوره امام المحكمه التجاريه الدمام الدايره التجاريه العاشره وتم الحكم فيها لصالح المدعي عليه مرفق طيه صوره من صك الاحكام ؛ علي ان تستحق المدعيه مبلغ قدره (40,000.00) اربعون الف ريال متي مقدم (20,000.00) عشرين الف ريال، وعند الانتهاء من الدعوي مبلغ (20,000.00) عشرين الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ منصور عبد الخالق سعيد الغامدي بان يدفع للمدعي/ مسفر محمد علي العجمي مبلغ وقدره (380,572) ثلاثمايه وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (430775006) وتاريخ 22/10/1443ه، وعليه فالمدعيه ستحق (20,000.00) عشرون الف ريال، وصل جزءا منه وهو (20,000.00) عشرون الف ريال، والمتبقي (20,000.00) عشرون الف ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت لها الدايره جلسه مرييه في 22/03/1444ه وفيها حضرت المدعيه اصاله، وحضر لحضورها/حمد بن مسفر العجمي بصفته المدعي عليه اصاله ووكيلا عن المدعي عليه الاخر، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، والتي تضمنت ان المدعي عليهم لم يلتزموا بالعقد واخلفوا ما جاء فيه وتطلب تعويضا عن ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد حيث اجاب بما نصه: لم يحكم لصالحه هو المدعي عليه الاخر بجميع القضايا ولم تلتزم المدعيه بالعقد، وبسؤاله عن الاحكام التي صدرت لصالحه وموكله اجاب قايلا: صدر الحكم الاول لصالحهم بمبلغ قدره (380,000) ثلاثمايه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا ضد/ منصور الغامدي والحكم الثاني بمبلغ قدره (670,000) ستمايه وسبعون الف ريال كسبه المدعي عليهم ضد/ النخبه الخليجيه، وبسؤاله عن التقصير الصادر من المدعيه الذي امتنع بسببه عن اعطاء المدعيه ما جاء في العقد وعدم التزامه بمضمونه؟ فاجاب قايلا: ان التقصير هو بان القضيه المقامه ضد النخبه الخليجيه كانت مطالبه بمبلغ قدره (744,000) سبعمايه واربعه واربعون الف ريال ولم يحكم للمدعي عليهم بكامل هذا الطلب وانا حكم بمبلغ قدره (670,000) ستمايه وسبعون الف ريال ومتي ما التزمت المدعيه بمضمون العقد فليس لديه مانع من تسليم المدعيه مستحقاتها والا فليس لها حق في الدعوي، وبسؤال المدعيه عن القضايا التي اقامتها فاجابت بانها ارفقتها في ملف القضيه النظام الالكتروني، ثم افهمت الدايره المدعيه بتحرير دعواها وحصر طلباتها، وفي جلسه اخري حضر المدعيه وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكيل المدعي عليه الاخر، وافادت المدعيه بانها بناء علي توجيه الدايره فقد حررت دعواها حيث انها بصفتها محاميه مرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه فقد تعاقدت المدعيه مع المدعي عليهما علي اقامه دعويين مستقلتين الاولي بمبلغ قدره (380,000) ثلاثمايه وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا ضد/ منصور الغامدي والقضيه الثانيه بمبلغ قدره (670,000) ستمايه وسبعون الف ريال ضد/ النخبه الخليجيه وجميعهما حكم فيهما لصالح المدعي عليهما واكتسب الحكمان القطعيه، الا ان المدعي عليهما تخلف عن امضاء العقد وفسخاه من جهتهما ورفض اتمامه، رغم انها اكملت كامل الاعمال واكتسب الحكمان القطعيه ونفذتهما لصالح المدعي عليهما، و تطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعي عليهما والزامهما بدفع الاتعاب في القضيه رقم (4381337) والمقامه من المدعي عليهما ضد/ شركه النخبه الخليجيه، لدي الدايره التجاريه الرابعه والتي نص حكم الدايره الصادر بتاريخ 18/01/1443ه ب: "الزام المدعي عليها/ النخبه الخليجيه للمقاولات العامه س. ت. (...) بان تدفع للمدعي/ حمد بن مسفر العجمي، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (676,70.42) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعون ريالا واثنتين واربعين هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (67,000) سبعه وستون الف ريال." وتحصر دعواها بالاتعاب في هذه الدعوي فقط والتي تقدرها بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال، وبسؤالها كم المبالغ التي استلمتها من المدعي عليه/ حمد العجمي؟ اجابت بانها استلمت مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، وبسؤال المدعي عن المبلغ المسلم اليها صادق علي ذلك. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها فسخ عقد المحاماه المبرم بينها وبين المدعي عليهما والزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره(80.000) ثمانون الف ريال، والتي تمثل اتعابها في سبيل تحصيلها لحق المدعي عليهما في القضيه رقم:(4381337) والمقامه من المدعي عليهما ضد /شركه النخبه الخليجيه، لدي الدايره التجاريه الرابعه والتي نص حكم الدايره الصادر بتاريخ 18/1/1443ه ب: "الزام المدعي عليها/النخبه الخليجيه للمقاولات العامه س.ت.(...) بان تدفع للمدعي/حمد بن مسفر العجمي، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (676.70.42) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعون ريالا واثنان واربعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (67.000) سبعه وستون الف ريال."، وبما ان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعيه اطلعت علي حكم الدايره التجاريه الرابعه والذي نص فيه علي تعويض المدعي عليه/حمد العجمي (المدعي في تلك القضيه) علي تعويض عن اتعاب التقاضي وقدرته الدايره مصدره الحكم السابق بمبلغ قدره (67.000) سبعه وستون الف ريال، وحيث ان الثابت للدايره ان المدعيه بذلت الجهد في سبيل اثبات حق المدعي عليهما والذي توج بصدور الحكم المشار اليه انفا واكتسابه للقطعيه وتنفيذه لدي محكمه التنفيذ، وهو العمل الذي تستحق اتعابها لقاءه، ولاينال من ذلك مادفع به المدعي عليه من ان المدعيه قصرت وذلك بان القضيه كانت مطالبه بمبلغ قدره (744.000) ولم يحكم له بكامل هذا الطلب وان المبلغ المحكوم له فيه هو (676.70.42) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعون ريالا واثنان واربعون هلله وان المدعيه متي ما التزمت المدعيه بمضمون العقد فليس لديه مانع من تسليم المدعيه مستحقاتها والا فليس لها حق، اذ ان الفارق بين المطالبه والمحكوم فيه فارق ضييل، كما ان العمل تحقق وهو المرافعه وبذل الغايه لاجل الوصول الي نتيجه سليمه، عليه فان امتناع المدعي عليهم عن تسليم المدعيه ل حقها باطل ولايصح، ولما كان من شروط فسخ العقد هو ان يكون احد المتعاقدين قد تخلف عن تنفيذ التزامه وان الطرف الذي طلب الفسخ قد نفذ التزامه كاملا وهي الصوره التي في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعيه لفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ولما كان الحكم المكتسب قد نص علي التعويض بمبلغ قدره (67.000) سبعه وستون الف ريال فالاصل انها تصرف لاتعاب المحاماه وليست حقا للمدعي عليه يتصرف فيه كيف يشاء، كما ان المدعي عليه لم يخسر شييا والمدعي عليها في تلك القضيه هي من غرمت قيمه اتعاب التقاضي، ولما كان المبلغ المحكوم به كاتعاب هو مما استقر عليه القضاء وهو ما يمثل تقريبا (10%) من المبلغ المحكوم به سابقا، وحيث ان المدعيه استلمت من المدعي عليهما مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال فيخصم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به للمدعي عليه، وتستحق المدعيه مبلغا قدره (47.000) سبعه واربعون الف ريال، وحيث حصرت المدعيه دعواها بفسخ العقد واتعاب القضيه رقم:(4381337) والمقامه من المدعي عليهما ضد /شركه النخبه الخليجيه، ولما كانت تلك القضيه مقامه من المدعي عليه حمد بن مسفر العجمي هويه وطنيه رقم: (...)، فالمبلغ المستحق كاتعاب يستحق من المدعي عليه/حمد بن مسفر العجمي فقط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب اولا: فسخ العقد المبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ 27/7/1442ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ حمد بن مسفر العجمي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ريم بنت الحلو بن محسن الشمري هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (47.000) سبعه واربعون الف ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه سلمان بن عبدالرحمن الوليعي