moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٣٣٣٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي:(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها: (...) هويه مقيم رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفض وكيل المدعي الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات ابرم موكلي المدعي (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه تحمل سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد شركه محدوده اجنبيه تحمل سجل تجاري رقم (...) عقد توريد وتركيب رخام مؤرخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٠١/٢٠٢٢م وتضمن العقد في البند رقم (٢) قيام موكلي بالاعمال التاليه ووفق الاسعار المبينه بجانب كل عمل: ١-توريد وتركيب رخام كالاكسي ٦٠-٣٠-٢ سم السعر ١٢٠ ريال/متر طولي. ٢- توريد وتركيب مبروم اسود مجلي سماكه ٧-٣ سم السعر ٤٠ ريال/متر طولي. ٣- توريد وتركيب مبروم حجر الرياض ابيض ٧-٣ سم السعر ١٣ ريال/متر طولي. ٤- توريد وتركيب تحت سقف الشباك زخرفه عرض ١٥-٦ سم مع قوس السعر ١١٠ ريال/المتر الطولي. ٥- توريد وتركيب فوق سقف الشباك عرض ٢٠-٦-٣ سم السعر ٨٠ ريال/المتر الطولي. ٦- توريد وتركيب جنب الشباك ورده ديكور عرض ٥٠ سم السعر ١٠٠ ريال/المتر الطولي. ٧- توريد وتركيب كورنيش ٣٠-٦ سم السعر ١٧٠ ريال/المتر الطولي. ٨- توريد وتركيب طب كرنيشه ٣٠-٣ سم السعر ١٠٠ ريال/المتر الطولي. وتضمن البند (٢٢) من العقد قيمه العقد والدفعات وفق الاتي: - تحتسب مستحقات الطرف الثاني شامله المواد والتنفيذ. ويتم دفعها وفق الاتي: - تسعون بالمايه من المستحقات توزع علي مراحل الانجاز يتم دفعها بعد كل مرحله. - دفعه نهاييه عشره بالمايه بعد حساب القياس والتمتير النهايي وانهاء كافه الاعمال، وقام موكلي بتنفيذ كامل الاعمال المطلوبه منه بموجب العقد، وتم اجراء حساب القياس والتمتير النهايي علي الطبيعه من قبل مجموعه في المجد للمساحه والمقاولات واصدرت مستخلص نهايي مرفق صوره منه مؤرخ في ٢٥/٠٩/٢٠٢٢ يتضمن كميه الاعمال المنفذه والسعر وبلغت قيمه تلك الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٧١٩.١٥٨.٢٥ ريال) غير شامله ضريبه القيمه المضافه، ومع الضريبه مبلغ (٨٢٧.٠٣١.٩٨ ريال) وقامت المدعي عليها اثناء تنفيذ الاعمال بسداد مبلغ (٥٥٠.٠٠٠ ريال) خمسمايه وخمسون الف ريال ولم تحول ضريبه القيمه المضافه عن هذا المبلغ (مرفق كشف حركه الحساب صادر عن المدعي عليها) ولم تلتزم بسداد نسبه تسعون بالمايه من المستحقات المنصوص عنها في البند (٢٢)، وبخصم المبالغ المحوله من قيمه الاعمال (٧١٩.١٥٨.٢٥ ريال – ٥٥٠.٠٠٠ ريال) يتبقي لموكلتي مبلغ (١٦٩.١٥٨.٢٥ ريال) بدون ضريبه القيمه المضافه، وباحتساب نسبه ١٥ بالمايه ضريبه القيمه المضافه علي مبلغ قيمه الاعمال المنفذه (٧١٩.١٥٨.٢٥ ريال ضرب ١٥ بالمايه يساوي ١٠٧.٨٧٣.٧٣ ريال الضريبه المستحقه علي المدعي عليها) ويصبح اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها شامل ضريبه القيمه المضافه (١٦٩.١٥٨.٢٥ ريال جمع ١٠٧.٨٧٣.٧٣ ريال يساوي ٢٧٧.٠٣١.٩٨ ريال). ورغم مطالبات موكلي المتكرره للمدعي عليها بضروره سداد ما بذمتها ولكنها لم تستجب، وتم توجيه خطاب اخطار لها وقيد طلب صلح لدي منصه تراضي ولم تستجب. بناء علي ما سبق، اطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٧٧.٠٣١.٩٨ ريال) مايتان وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال وثمانيه وتسعون هلله الي موكلي ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٢م وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها وتقرير فني صادر عن مجموعه في المجد للمساحه والمقاولات بالكميات والاعمال المنفذه والفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٤م، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي جميع المستندات وتقديم اجابته، فاستجابت المحكمه لطلبه واكدت عليه بان عليه تقديم اجابته الملاقيه المحرره علي الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخه تلي ذلك مده مماثله للمدعي وعلي ان ترفق المذكرات عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدا بذلك، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/١٠/٠٨ه المنعقده عن بعد عبر طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي عليها الجوابيه المرفقه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمؤرخه بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه (١. ان ما يدعيه المدعي في دعواه من انه تم ابرام عقد توريد وتركيب رخام بينه وبين شركه (...) للمقاولات فهذا صحيح، واما ما يدعيه من انه قام بتنفيذ كامل الاعمال المحدده له في العقد فهذا غير صحيح، اذ ان المدعي لم يقم بتنفيذ كامل الاعمال المحدد، بل قام بانجاز جزء من هذه الاعمال.٢. لم يقم المدعي بتسليم الاعمال بالموعد المحدد له كما هو مذكور في البند رقم (١٣) من العقد والذي ينص علي: ( مده التنفيذ: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاف العمل وانتهاء كافه الاعمال وتسليم المشروع للطرف الاول في مده اقصاها شهرين ميلاديه من تاريخ استلام الموقع.... )، وقامت شركه (...) باكمال الاعمال المتبقيه علي المدعي تفاديا للوقوع باضرار نتيجه تاخر انجاز هذه الاعمال.فضلا عن حق شركه (...) التعاقدي بمطالبه المدعي بتكلفه الاعمال الاضافيه وغرامات التاخير المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين -والذي تحتفظ بحقها بالمطالبه بها في دعوي مستقله-.٣. لم يقم المدعي بتوريد كامل المواد المتفق عليها في العقد، بل ان ما قام بتركيبه من مواد بعضه لم يكن من توريده اساسا، بل كان من المواد الموجوده في الموقع والمورده من قبل موردين اخرين.٤. لم يرفق المدعي ما يثبت تسليمه للمواد المورده مثل محضر الاستلام من الاستشاري ٥. لا نسلم بصحه التمتير النهايي المرفق من قبل المدعي استنادا علي الاسباب الاتيه: ا. التمتير النهايي صدر من جهه ليست مخوله باصداره، ولم يقم المدعي بالرجوع لشركه (...) واخذ الموافقه منها علي ذلك. ب. تمت الاشاره الي اطراف اخرين في التمتير النهايي لا توحي باسماء الشركتين، ما يدل علي ضعف التقرير، فالاطراف المذكوره ليست اطراف التعاقد، فلا نعرف من هو(...) (...) المشار اليه في تقرير التمتير كطرف ثاني، وما يتعلق بالطرف الاول (...) ليست طرفا في التعاقد، وما هي الا مالك للمشروع، وعقد التوريد ليس موقعا معها. ت. ان تقرير التمتير النهايي -ولا نسلم به- قامت الجهه المعده له بتمتير كامل المشروع، وهذا لا يستقيم، اذ ان التمتير يجب ان يكون لاعمال المدعي فقط، ولا يحق له حساب اعمال موردين اخرين علي انها من اعماله، وقد اوضحنا لفضيلتكم ان المشروع تم تسليمه لموردين اخرين بعد تاخر المدعي عن توريد وتنفيذ كامل الاعمال.٦. قامت شركه (...) بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال سعودي بحوالات متعدده، والاصل فيها ان كل حواله تحسب مع ضريبتها، الا ان المدعي لم يقم بتسليمنا اي فاتوره ضريبيه، وعليه تم احتساب المبالغ المدفوعه كمبالغ قبل الضريبه، وعليه فان استحقاق المدعي لمبلغ الضريبه مربوط بتزويدنا بفواتير ضريبيه. وعند رغبته باستلام الضريبه فلا مانع لدينا متي ما زودنا بالفواتير الضريبيه، وفي حال عدم سدادها فانه يحق له مطالبتنا بها قضاء، لا ان يطالبنا بها قبل اوانها. كما نوضح لفضيلتكم ان المبلغ المدفوع للمدعي هو قيمه الاعمال المنجزه من قبله والمستحقه له، ولا يستحق مقابل اعماله اي مبلغ اخر. الطلبات: ولما تقدم ذكره اعلاه، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي.)، كما اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ ٦/١٠/١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه (جوابا علي مذكره ممثل المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المؤرخه في ٢٧/٠٩/١٤٤٥ه، نجيب بما يلي: ١- لا صحه لما ذكره من ان موكلتي لم تنفذ كامل الاعمال المحدده في العقد والصحيح ان موكلتي نفذت كامل تلك الاعمال التي طلبها مهندس الموقع. ٢- لا صحه لما ورد في المذكره من ان موكلتي لم تنفذ الاعمال في الموعد المحدد، ولا صحه لقيام المدعي عليها باكمال الاعمال المتبقيه علي موكلتي، والصحيح ان المدعي عليها تاخرت في تسليم الموقع كما تاخرت في سداد الدفعات وتم تنفيذ الاعمال المطلوبه من قبل موكلتي في فتره وجيزه، كما ان المدعي عليها لم تشعر موكلتي باي وسيله بانها تاخرت في انجاز الاعمال. ٣- لا صحه لما ورد في المذكره من ان موكلتي لم تورد كامل المواد والصحيح ان موكلتي وردت كامل المواد ولم تستخدم اي مواد موجوده في الموقع مورده من موردين اخرين ولو انها فعلت ذلك لكان الموردين الاخرين طالبوها بثمن تلك المواد وهذا لم يتم. ٤- يطالب المدعي عليه بارفاق ما يثبت تسليم المواد المورده مثل محضر تسليم الاستشاري ونجيب بان المدعي عليها امتنعت عن توقيع اي محاضر استلام كما ان العقد المبرم بين طرفي النزاع يتضمن التوريد والتركيب ولا يتضمن توريد مواد فقط حتي يتم تسليمها فالمواد المورده تم تركيبها علي ارض الواقع من قبل موكلتي وهي موجوده في المشروع ويمكن مشاهدتها بالعين المجرده وهي كما نص البند ٢ من العقد عباره عن تركيب رخام واحجار للواجهات الخارجيه للمباني موضوع المشروع وهي محدده القياسات والانواع وقد تم تركيبها في المشروع وفقا للعقد. ٥- افاد ممثل المدعي عليها بانه لا يسلم بصحه التمتير النهايي المرفق ونجيب علي الاسباب التي اوردها بما يلي: - قامت موكلتي بعد انجازها كامل الاعمال المحدده في العقد بالطلب من المدعي عليها لارسال احد موظفيها للقيام باعمال التمتير مع موظفي موكلتي وفق ما نص عليه العقد ولكن المدعي عليها لم ترسل احدا مما اضطر موكلتي الي الاستعانه بجهه محايده ودفعت مبالغ ماليه لاجل اجراء التمتير وتم ارسال محضر التمتير الي المدعي عليها ولم تقم بسداد مستحقات موكلتي وفق التقرير ولم تقم بارسال موظف للتحقق مما ورد في محضر التمتير رغم مضي اشهر طويله علي انهاء موكلتي الاعمال موضوع العقد وذلك عن سوء نيه من قبل المدعي عليها بهدف المماطله في دفع مستحقات موكلتي الثابته بذمتها.-جوابا علي ما ورد في المذكره من انه تمت الاشاره الي اطراف اخرين في التمتير النهايي نجيب بان المدعو (...) المذكور في محضر التمتير هو مكفول موكلتي والمدعي عليها تعرفه وكانت تتعامل معه في موقع المشروع. - لا صحه لما ورد في مذكره المدعي عليها من ان التمتير تم لكامل المشروع والصحيح ان موكلتي قامت بتمتير الاعمال التي نفذتها فقط، ولم تقم بحساب اعمال موردين او مقاولين اخرين في المشروع. ٦- سبق لموكلتي ان اصدرت فاتوره ضريبيه مبسطه ولكن المدعي عليها طلبت اصدار الفاتوره الضريبيه باجمالي المبلغ في نهايه المشروع وبناء علي طلبهم تم استرجاع الفاتوره (اشعار داين) حتي ل يحصل خلل من هييه الزكاه والدخل، والمدعي عليها لم تقم بتحويل مبلغ الضريبه عن المبلغ الذي حولته لموكلتي وهذا واضح في كشف الحساب الصادر عن المدعي عليها. ٧- ان المدعي عليها لم تقم بتحويل نسبه ٩٠ بالمايه المنصوص عنها في البند ٢٢ (قيمه العقد والدفعات) وقدرها (٧٤٤.٣٢٧ ريال) وانما حولت فقط مبلغ (٥٥٠.٠٠٠ ريال) وفي هذا اخلال من قبل المدعي عليها ببنود العقد المبرم بين الطرفين. ٨- نص البند ٢٢ من العقد علي ان ١٠ بالمايه تدفع كدفعه نهاييه بعد حساب القياس والتمتير النهايي اي ان هذه الدفعه مرتبطه باجراء التمتير والحساب النهايي والمدعي عليها كما سبق واشرنا الي انها ورغم انهاء موكلتي للاعمال المنصوص عليها في العقد منذ اشهر طويله لم ترسل احد موظفيها للقيام باعمال التمتير والحساب مع موكلتي ورغم مراجعه موكلتي لمقر المدعي عليها مرات عديده والاتصال بممثل المدعي عليها عشرات الاتصالات ولكن المدعي عليها ممتنعه عن اجراء التمتير والحساب النهايي مع موكلتي بمحاوله منها لاكل اموال موكلتي بالباطل، وقد سبق قيد هذه الدعوي ارسال خطاب اخطار للمدعي عليها كما تم اللجوء الي المصالحه لدي منصه تراضي وكان بامكان المدعي عليها المسارعه الي اجراء التمتير والحساب النهايي مع موكلتي ولكنها امتنعت عن ذلك بهدف المماطله في سداد مستحقات موكلتي. بناء علي ما سبق وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ايه بينه علي ادعاءاته الوارده في مذكرته وحيث ان العقد بين الطرفين تضمن القيام بالتمتير والحساب النهايي والمدعي عليها امتنعت عن ذلك وهي لا تسلم بتقرير التمتير المرفق في الدعوي فاننا نطلب: - احاله الدعوي الي خبير هندسي للقيام باعمال التمتير والحساب النهايي علي ارض الواقع ووفق الاسعار المحدده في العقد المبرم بين الطرفين.)، ثم رات المحكمه ضروره ندب خبره هندسيه للوقوف علي محل النزاع بين الطرفين ومعاينه الاعمال محل الدعوي ودراسه الجوانب الفنيه فيها علي ضوء المستندات المقدمه من الطرفين، والقيام باعمال التمتير وبيان التنفيذ والحساب النهايي علي ارض الواقع ومطابقته وفق الاسعار المحدده في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢م، وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، ثم افهمت المحكمه طرفي الدعوي بان قرار المحكمه سيصدر خلال هذا اليوم عبر منصه خبره علي ملف الدعوي وان علي الطرفين المتابعه والتواصل مع الخبير وتزويده بكافه المستندات والاوراق محل الدعوي للقيام بكافه اعماله علي الوجه المطلوب فاستعدا بذلك، وعليه ولحين صدور تقرير الخبير فقد قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/١٠/٢٩ه المنعقده عن بعد عبر طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ,وباطلاع المحكمه علي قرار ندب الخبره تبين بان الخبير لازال في مرحله اعداد التقرير، فعقب الطرفان بان الخبير قد اصدر تقريره المبديي وقد تم استلامه بالامس بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ه، ثم طلب الطرفان من المحكمه امهالهما مده للاطلاع علي التقرير وابداء الملاحظات ان وجدت، فاستجابت المحكمه لذلك، واكدت المحكمه علي طرفي الدعوي بان لهما مده خمسه ايام من تاريخه للاطلاع وابداء الملاحظات وثلاثه ايام بعدها للخبير للاجابه علي ملاحظات الطرفين واصدار تقريره النهايي، فاستعدا بذلك وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/١١/١٢ه المنعقده عن بعد عبر طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورهما:(...) رخصه اقامه رقم (...) بصفته احد العاملين علي تقرير الخبره والمفوض من المكتب الهندسي المندوب في هذه الدعوي، ثم اطلعت المحكمه علي تقرير الخبير المرفق عبر ملف الدعوي وتبين انه لم يستوفي الجوانب التي نص عليه نظام الاثبات، فافهمت المحكمه الخبير بان عليه استيفاء جوانب النقص في التقرير وهي عرض التقرير بالوقايع والمستندات والدراسه والنتيجه بحسب ما نص عليه النظام ودراسه البند الثاني من النتايج في ما يتعلق بالمستندات الاضافيه المقدمه من المدعي عليها، واستيفاء افصاح الخبير عن علاقته باطراف الدعوي او اي مصلحه له فيها بحسب ما نصت عليه الماده (١١٣) من نظام الاثبات، وعليه قررت المحكمه اعاده تقرير الخبير لاكمال ما ذكرته المحكمه خلال مده اقصاها سبعه ايام من تاريخه، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. ثم ارفق الخبير الهندسي: مكتب (...) للاستشارات الهندسيه تقريره النهايي في الدعوي بعد استيفايه لكافه الجوانب الفنيه ودراستها والرد علي ملاحظات الطرفين، والذي خلص في تقريره الي ان الاعمال المنجزه من قبل المدعي مبلغا قدره (١١١.٢٤١.١٥) مايه واحد عشر الفا وميتان وواحد واربعون ريالا وخمسه عشر هلله. وفي جلسه ١٤٤٥/١١/٢٦ه المنعقده عن بعد عبر طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير المحكمه الي ورود تقرير الخبير النهايي بعد استيفايه كافه الملاحظات وايداعه عبر منصه خبره، ثم سالت المحكمه الطرفان عن اتعاب الخبير فاجاب وكيل المدعي بان موكله من قام بسداد قيمه الاتعاب البالغه(٤.٥٦٧.٥٠) اربعه الاف وخمسمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بالموضوع: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب رخام بمدينه (...)، وحيث ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه وادلته الاجراييه من ان: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وذلك للوقوف علي محل النزاع بين الطرفين ومعاينه الاعمال محل الدعوي ودراسه الجوانب الفنيه فيها علي ضوء المستندات المقدمه من الطرفين، والقيام باعمال التمتير وبيان التنفيذ والحساب النهايي علي ارض الواقع ومطابقته وفق الاسعار المحدده في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٢م، وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وعليه باشر الخبير الهندسي: مكتب (...) للاستشارات الهندسيه عبر منصه خبره اعماله الموكله اليه، وقد خلص في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١١١.٢٤١.١٥) مايه واحد عشر الفا وميتان وواحد واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في الدعوي، وباطلاعها علي الملاحظات، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان المحكمه والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي المحكمه الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره فان المحكمه رات بعد اطلاعها علي التقرير وما توصل اليه من نتيجه هي الزام الطرفين بمبلغ الاتعاب بحسب ما قررته الماده (١٢٢) من نظام الاثبات وادلته الاجراييه والتي نصت علي ان: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته.. ، ولما كان المدعي لم يحكم له بكامل قيمه مطالبته وايضا المدعي عليها قد خسرت الدعوي كونها ملزمه بسداد ما في ذمتها للمدعي بحسب ما انتهي اليه تقرير الخبير، ولما كان المدعي قد دفع ابتداء قيمه الاتعاب كامله فان المدعي عليها تتحمل قسطها من الاتعاب وردها للمدعي وتحملها ذلك بحسب ما انتهي اليه مبلغ المطالبه من استحقاق لصالح المدعي المبني علي نتيجه الخبير وعلي ما قرره النظام المشار اليه سلفا، ولجميع ما سبق فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٢٤١.١٥) مايه واحد عشر الفا وميتان وواحد واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، ورفض مازاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٣٤) الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي تمثل اتعاب الخبره، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.