moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6796 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي بتوريد مياه الشرب للمدعي عليها، وقد التزمت المدعي عليها بالسداد لفتره معينه، ثم توقفت عن سداد مستحقات المدعي، فيطلب المدعي الزامها بسداد: (23.220) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وعشرون ريالا)، وقدم المدعي اصل العقد المبرم بين الطرفين، والذي كان في تاريخ: 19/01/2016م، وعليه توقيع كلا الطرفين، وقدم كذلك صور كشاف حساب صادر من المدعي للمدعي عليها، وليس عليه توثيق من احد الطرفين، وقدم ايضا ما يقارب العشرين فاتوره عليها توقيع بالاستلام؛ وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه، وفي الجلسه المؤرخه ب1440/12/25ه حضر المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)ذ، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، صاحب الشركه المدعي عليها، واستمعت الدايره للدعوي، فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت انكاره صحه الفواتير التي قدمها المدعي، وان التوقيع الذي عليها لا يعود لمن يمثل الشركه، وبسؤاله هل هناك تعامل سابق، اجاب بنعم، وانه قد تم سداد مستحقات المدعي كامله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد؛ وفي جلسه اليوم الموافق: 1442/05/07ه حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما اذا لديه مزيد بينه، قرر اكتفايه بما سبق، وانه يطلب يمين المدعي عليها؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقاته مقابل توريد الماء للمدعي عليها فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16/ 1-2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وعن موضوع الدعوي: فان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه عدد من الفواتير، وقد انكرها المدعي عليه، فطلب المدعي وكاله يمين المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شركه، وقد نصت الفقره رقم (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم (8344) وتاريخ: 1441/10/23ه علي ان اليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره، رقم السجل التجاري: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)، رقم السجل التجاري: (...)، وﷲ الموفق.