moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7976 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الفالح عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعيه بوكالته المخوله المشار اليه في محاضر القضيه الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها؛ وتلخص مضمون دعواه في انه بتاريخ 12/2/1439 ه تم توقيع عقد اتفاق بين المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات وبين المدعي عليها شركه(...) – تنفيذ وتوريد وتركيب اعمال واجهات استركشر – بمبلغ اجمالي 880000 ريال ثمانمايه وثمانون الف ريال وان موكلته قد نفذت الاعمال المنوطه بها وتبقي لها مستحقات لدي المدعي عليها وحصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المتبقي وقدره 524,264 ريال(خمسمايه واربعه وعشرون الف وميتان واربعه وستون ريال)قيمه توريد وتركيب مواد المنيوم وقدمت ما تراه سندا لدعواها العقد بين الطرفين وعددا من المستندات. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بعدم احقيه المدعيه فيما تطالب به كونها من اخلت بالعقد وان ما تم انجازه هو 60% اي ما يعادل 528000 ريال فقط خمسمايه وثمانيه وعشرون الف ريال لا غير حيث ان المدعيه لم تكمل اعمال السيليكون بالاضافه الي التشطيب والتسليم النهايي وتوجد ملاحظات علي الاعمال،وان اجمالي المبالغ المسلمه للمدعيه مبلغ وقدره 1244000 ريال فقط مليون ومايتان واربعه واربعون الف ريال عباره عن مبلغ 664000 ريال فقط ستمايه واربعه وستون الف ريال محول من قبل المدعي عليها بالاضافه الي مبلغ 580000 ريال فقط خمسمايه وثمانون الف ريال لا غير محول من الجهه مالكه المشروع،وانتهت بطلب الزام المدعيه بسداد مبلغ 696000 ريال فقط ستمايه وسته وتسعون الف ريال وهو المبلغ الزايد عن المبلغ المستحق للمدعيه حسب العقد،ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي ليبدي رايه في القضيه فوافقا علي ذلك وطلبا ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ودفعت المدعيه كامل الاتعاب بشيكين كل شيك مبلغ قدره (7500.00) سبعه الاف وخمسمايه ريال علي ان يتحملها الخاسر في القضيه، وانتهي التقرير في نسخته النهاييه الي ما نصه (تستحق المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغ وقدره 128000 ريال فقط مايه وثمانيه وعشرون الف ريال المتبقي لها من قيمه الاعمال المنفذه حيث ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات بعد خصم قيمه النواقص والعيوب مبلغ وقدره 792000ريال فقط سبعمايه واثنان وتسعون الف ريال حيث ان اجمالي الاعمال المنفذه قبل خصم قيمه النواقص والعيوب مبلغ وقدره 880000 ريال ثمانمايه وثمانون الف ريال حيث ان الطرفين لم تقدما حصر مفصل بالاعمال المنفذه يمكن الاعتماد عليه والمشروع مستكمل من قبل جهه اخري فلا نستطيع الحصر علي الطبيعه لذا سيتم الاعتماد علي قيمه العقد الموقع بين الطرفين لتكون هي القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه وبعد خصم اجمالي قيمه النواقص والعيوب مقابل عدم تركيب السليكون مبلغ وقدره 88000ريال (ثمانيه وثمانون الف ريال لا غير) بنسبه 10%علي اجمالي مبلغ العقد المتفق بين الطرفين وحيث ان اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها شركه(...) الي المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغ وقدره 664000 ريال فقط ستمايه واربعه وستون الف ريال لا غير محول من قبل المدعي عليها وغير صحيح احتساب مبلغ 580000 ريال فقط خمسمايه وثمانون الف ريال لا غير محول من الجهه مالكه المشروع للمدعيه حيث ان المدعي عليها لم تقدم اي مستند يثبت انها تخص العقد الموقع بين الطرفين وتدعي المدعيه بانها اعمال خارج نطاق العقد وهي مقابل اعمال ببينها وبين الجهه المالكه ولا علاقه للمدعي عليها بهذه الاعمال والامر متروك للدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض للنظر في مطالبه المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات بقيمه اعمال اضافيه بمبلغ 251680 ريال فقط مايتان وواحد وخمسون الف وستمايه وثمانون ريال بكميه اعمال اضافيه تقدر ب(572) م2 وبسعر 440 ريال للمتر زايده عن الكميه التي في العقد المتفق ونظرا لعدم تقديم مستند اثبات بها من قبل المدعيه و حيث انه ليس المقاول الحصري الذي نفذ جميع الاعمال بالطبيعه وحيث انه تم سحب المشروع و استكماله من قبل المالك بالاضافه الي ان المدعيه قامت بالاعمال لصالح المالك.،وكانت من اهم ملاحظات المدعيه علي التقرير: الفقره ثانيا من اعتراض المدعيه والذي ينص علي الاتي (نفيد سعادتكم بعدم صحه ما جاء بخطاب سعادتكم رقم ((...) - (...)) المؤرخ في 10/6/1441ه من اقرارنا بخصم 10% من قيمه الاعمال مقابل تركيب السليكون ونؤكد علي ان خطابنا المؤرخ 3/5/1441ه واضح ولم يتضمن اي قرار وفق ما اشرتم اليه - الفقره ثالثا :- ما جاء في خطابنا المؤرخ 12/5/1441ه الموجه لسعادتكم بخصوص السليكون ذكرنا فيه نصا ان تركيب السليكون لا يتعدي نسبه 10% من اعمال العقد وما ذكرناه يحتمل ان يكون 1% او قد يزيد او قد يقل وهو ما نؤكد معه علي عدم صحه ما ذكر من اقرار،واجاب الخبير بعدم صحه ذلك ؛ حيث ان العقد ينص علي خصم 30% من قيمه مراحل الاعمال التي لم تستكمل والتي لم تنجز من قبل المدعيه وكذلك خطاب الاستشاري وحيث انه تم تقليل الخصم من قبلنا الي نسبه 10% نظرا لان تكلفه اعمال السليكون قيمتها نسبه 10% من قيمه الاعمال وذلك بموجب مستند مقدم من المدعي تعترف بعدم تنفيذ الاعمال و تطالب ان لا يتجاوز الخصم 10% ومن ملاحظات المدعيه علي التقرير ما نصه " (نامل حصر الاعمال علي الطبيعه وتقدير نسبه اعمال السليكون من اجمالي العقد وقيمتها وفقا لحصر كامل الاعمال المنفذه علي الطبيعه وفقا لما نص عليه البند رابعا بالعقد من ان تحديد قيمه العقد النهايي بعد الانتهاء من المشروع وحسب المقاسات المنفذه علي الواقع علما بان ما تم انجازه فعليا من اعمال علي الطبيعه هو 2572م2 وهذه الكميه تزيد عن الكميه التقريبيه المتفق عليها بالعقد المقدره (2000) م2 ونرفق لسعادتكم تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه واجاب الخبير غير صحيح حيث ان المدعيه ليست المقاول الحصري والذي نفذ جميع الاعمال بالطبيعه وحيث انه تم سحب المشروع واستكماله من قبل المالك بالاضافه ان المدعيه قامت بالاعمال لصالح المالك بالمشروع ولا يمكن الاستفاده من المعاينه ومن الملاحظات ايضا (الجهه الاخري التي استكملت الاعمال انحصر عملها في استكمال اعمال السيلكون فقط) واجاب الخبير : بعدم صحه ذلك ؛حيث ان المدعيه تقر بانها استلمت مبالغ من الجهه المالكه للمشروع لاعمال بالمشروع وخارج اعمال العقد مع المدعي عليها. كما لاحظت المدعي عليها علي التقرير بملاحظات انتهي فيها الخبير الي التقرير النهايي المشار اليه اعلاه ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (524,264) خمسمايه واربعه وعشرون الف وميتان واربعه وستون ريالا قيمه توريد وتركيب مواد المنيوم،ولما كان جواب المدعي عليها الاقرار بالعقد والدفع بعدم احقيه المدعيه فيما تطالب به كونها من اخلت بالعقد وان ما تم انجازه هو 60% اي ما يعادل 528000 ريال فقط خمسمايه وثمانيه وعشرون الف ريال لا غير حيث ان المدعيه لم تكمل اعمال السيليكون بالاضافه الي التشطيب والتسليم النهايي وتوجد ملاحظات علي الاعمال،وان اجمالي المبالغ المسلمه للمدعيه مبلغ وقدره 1244000 ريال فقط مليون ومايتان واربعه واربعون الف ريال عباره عن مبلغ 664000 ريال فقط ستمايه واربعه وستون الف ريال محول من قبل المدعي عليها بالاضافه الي مبلغ 580000 ريال فقط خمسمايه وثمانون الف ريال لا غير محول من الجهه مالكه المشروع،وانتهت بطلب الزام المدعيه بسداد مبلغ 696000 ريال فقط ستمايه وسته وتسعون الف ريال وهو المبلغ الزايد عن المبلغ المستحق للمدعيه حسب العقد ؛ ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهي الي استحقاق المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغ وقدره 128000 ريال فقط مايه وثمانيه وعشرون الف ريال المتبقي لها من قيمه الاعمال المنفذه حيث ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات بعد خصم قيمه النواقص والعيوب مبلغ وقدره 792000ريال فقط سبعمايه واثنان وتسعون الف ريال حيث ان اجمالي الاعمال المنفذه قبل خصم قيمه النواقص والعيوب مبلغ وقدره 880000 ريال ثمانمايه وثمانون الف ريال حيث ان الطرفين لم يقدما حصرا مفصلا بالاعمال المنفذه يمكن الاعتماد عليه والمشروع مستكمل من قبل جهه اخري، ولما لم تقدم المدعيه عليها بينه موصله علي ما تدعي من قيامها بكامل الاعمال المطالب بقيمتها؛ ولما كان الخبير قد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمت المدعيه والمدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. ولان المدعيه دفعت كامل اتعاب الخبره وقد كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لجميع ما تطالب به فقد رات الدايره وجاهه ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين فتتحمل المدعي عليها نصف ما دفعته المدعيه من اتعاب وقدره سبعه الاف وخمسمايه ريال اضافه الي المبلغ الذي انتهي اليه الخبير ليكون اجمالي ما تستحقه المدعيه مبلغا قدره مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (135.500) ورات وجاهه الحكم لها به؛ ورات اسقاط مطالبات المدعي عليها في هذه الدعوي وقضت بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تسلم للمدعيه شركه(...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (135.500) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. رييس الدايره: القاضي جمال بن فاضل العمري العضو القاضي ابراهيم بن محمد الفالح العضو القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 132 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي مقاوله تنفيذ وتوريد وتركيب اعمال واجهات استركشر... والمطالبه بالثمن.. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 135,500ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله استند الحكم علي تقرير الخبير المنتدب، وبالنظر الي محل العقد وما لحقه من النتيجه النهاييه لتقرير الخبير نجد انه توصل الي الاتي: اعتماد كميه العقد ب 2000 م2 دون معاينه وحصر الاعمال علي الطبيعه، وقرر الاعتماد علي قيمه العقد الموقع بين الطرفين بمبلغ اجمالي قدره 880.000 ريال، وفي ذلك مخالفه صريحه للبند رابعا من العقد التي نص علي ان يتم تحديد قيمه العقد النهايي بعد الانتهاء من المشروع حسب المقاسات المنفذه علي الواقع. خصم نسبه 10% من قيمه العقد لاعمال السيلكون دون بيان معيار تقدير نسبه اعمال السليكون من اجمالي اعمال العقد وقيمتها. والحكم المعترض عليه، قد جاء مجحفا بحقوق المدعيه، ومخالفا للنظام ولما نص عليه العقد، طلب نقض الحكم، والحكم مجددا باستحقاق موكله لكامل المبلغ المطالب به. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وما ذكره في اعتراضه اجيب عنه في المرافعه الابتداييه ما يقتضي سلامه الحكم من الاعتراض. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/11/1441ه في القضيه رقم 7976 لعام 1440ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره مايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (135,500) ورفض ما عدا ذلك من طلبات. رييس الدايره القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه العضو القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري