moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦٢٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م –تقريبا- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (١٨,٧٥٤) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (١٨,٧٥٤) ثمانيه عشر الفا وسبعميه واربعه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ المطالبه، من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١ الي ٢٠٢١/٠٩/٢٠م، ٢- خطاب تفويض علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمنه تفويضهم/ (...) باستلام مستندات الشحن الوارد لهم باسمهم وذلك خلال الفتره ١٤٣٦/٠٨/٢٤ه وتنتهي في ١٤٣٧/٠٨/٢٣ه، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل شركه المدعي عليها وختم الشركه والغرفه التجاري والصناعيه بالرياض، ٣- عدد (٦) فواتير علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبالغ اجماليه قدرها (٢٢,٧٥٤) اثنان وعشرون الفا وسبعميه واربعه وخمسون ريالا، ثلاثه منهم ممهورين بالتوقيع المنسوب ل (...)، وثلاثه ممهوره بتوقيع غير موضح صاحبها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليها، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي دفع المدعي عليها بتاثر العقد بجايحه كورونا، فقد ارفقت مذكره نصت علي: (اطلعت علي مستندات الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه وارد عليه بالتالي: نشا خلاف بين الطرفين بدايه عام ٢٠٢٠م (اثناء جايحه كرونا) بسبب تاخر المدعيه في تخليص الشحنه (عن البيان الجمركي رقم -٣٥٦٧٠) وحصل من المدعيه خطا اثناء اجراءات تخليصها من الجمرك حيث لم تقم المدعيه بمهامها المطلوبه لاستكمال متطلبات ربط التامين مما تسبب في فرض هييه الجمارك علي (...) للتجاره غرامه ارضيات بمبلغ: (٧,٠٩٠) سبعه الاف وتسعون ريال، رغم استيفاء (...)ي للتجاره لمتطلبات الهييه، مما فوت عليها الفرصه من الاستفاده من الامر الملكي الكريم الصادر بتخفيف الاثار الناتجه من الجايحه واعفاء من الرسوم، وبحسب الاتفاق بين الطرفين فالمدعيه هي من يتحملها في حال استحقاقها، وبتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م تم عقد اجتماع مع ممثلي المدعيه كل من: (...) و(...)، وتم فعلا الاتفاق معهما علي الرصيد الصحيح المتبقي وهو مبلغ: (١١,٦٦٤) احد عشر الف وستميه واربعه وستون ريالا عندما اقر الاثنان خطيا بذلك، وتباعا لذلك التزمت (...) للتجاره باصدار طلب استرداد غرامات الارضيات تماما مثلما طلبا ممثل المدعيه دعما منها لموقف المدعيه محاوله منها لتجاوز هذا الخطا، لذا فما قد ورد من ادعاء المدعيه ان قيمه المستحق علي شركه (...) مبلغ (١٨,٧٤٥) ثمانيه عشر الف وسبعميه وخمسه واربعون ريالا غير صحيح ومخالف تماما لما اتفق عليه وهو مبلغ: (١١,٦٦٤) احد عشر الف وستميه واربعه وستون ريالا، وسبق ان عرضت (...) للتجاره علي المدعيه تسويه المبلغ في حينه وسداد (١١,٦٦٤) احد عشر الف وستميه واربعه وستون ريالا ولكن المدعيه رفضت ذلك)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقد جري الاطلاع علي مذكره المدعيه الجوابيه فوجدت الدايره تضمنها: (ما ذكره المدعي عليه بخصوص مبلغ الارضيات (٧,٠٩٠) سبعه الاف وتسعون ريال عايد لسبب من قبل المدعي عليها في تاخيرها في تزويد المدعيه بشهاده سابر حيث وصلت الشحنه في ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م ولم يقم المدعي عليه باصدار وتسليم شهاده الا في ٢٠٢٠/٠٤/٢١م، ولم تجد الدايره منه جوابا ملاقيا علي دفع المدعي عليه بالتسويه علي مبلغ قدره (١١,٦٦٤) احد عشر الف وستميه واربعه وستون ريالا)، فسالته عن ذلك فاجاب قايلا: ان هذه التسويه كانت في ٢٠٢٠م ومشروطه بالسداد الفوري ولكن لم تلتزم المدعي عليها، كما اجاب المدعي عليه عن المذكره اعلاه بان سبب فرض غرامه الارضيات (٧,٠٩٠) سبعه الاف وتسعون ريال كان لجمله اخطاء من قبل المدعيه منها سدادها رسوم الشحن دون الرجوع الي موكلته وعدم ربط التامين برسوم الارضيات وعدم متابعه هييه الجمارك كما تمسك بالاتفاق علي (١١,٦٦٤) احد عشر الف وستميه واربعه وستون ريالا وذكر بانه سبق ان ارفق ورقه الاتفاق)، واطلعت علي مذكره المدعي عليها المرفقه في ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه والتي جاء فيها: (التبرير الذي استند عليه رد وكيل المدعيه في تاخرنا تقديم شهاده (سايبر) عن البيان الجمركي رقم ٣٥٦٧٠ وانه السبب في فرض غرامه الارضيات غير صحيح ومردود عليه: قدمت هييه الجمارك اثناء جايحه كرونا تسهيلات جليله للموردين والمخلصين تنفيذا للامر الملكي الكريم بتخفيف الاثار الناتجه من الجايحه وكان من ضمنها الاعفاء من رسوم الارضيات المتعلق بعدم اشتراط تقديم شهاده (سايبر) في وقت محدد، لمعرفتها وادراكها توقف وتعطل جميع الاعمال والمصانع والمختبرات في بلد المنشا (...) بسبب اثار الجايحه، لذلك فان تبرير المدعيه هذا مردود عليه جمله وتفصيلا وبامكان الدايره الموقره التاكد من هييه الجمارك فيما يخص ذلك. ٢- ان سبب فرض مبلغ غرامه الارضيات (٧,٠٩٠) سبعه الاف وتسعون ريال، كان من جمله اخطاء اجراييه ارتكبتها المدعيه ومنها: سددت رسوم الشحن لوكيل الشحن دون الرجوع الينا ودون التاكد من شروط الشحن المتفق عليها معه، عدم ربط مبلغ التامين برسوم الارضيات والتاخر في تخليص الشحنه في وقتها، رغم تذكيرنا هم عده مرات، عدم متابعه هييه الجمارك في حينه وتبرير الخطا مع يقيننا بان الهييه لن ترفض اي مبرر يخفف الاعباء علي الجميع تقديرا وتخفيفا لظرف اثار الجايحه، فوتت تلك الاخطاء والمشار اليها اعلاه الفرصه من الاستفاده من الامر الملكي الكريم الصادر بذلك، عدم اشاره وكيل المدعيه او حتي تعليقه في رده علي الاتفاق الذي سبق ان ابرم مع ممثلي موكلته وهما كل من: (...) و(...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م وما نتج عن هذا الاجتماع والذي تم ارفاق صوره الاقرار الخاص بذات الموضوع ضمن ردنا السابق، فالامر محسوم في ما يخص المبلغ المستحق علي شركه (...) بعد الاتفاق معهما علي ان الرصيد الصحيح المتبقي للمدعيه في ذمه (...) هو مبلغ: (١١,٦٦٤) احد عشر الف وستميه واربعه وستون ريالا، وسبق تقديم اقرار الاثنان خطيا بان المدعيه هي من يتحمل غرامه الارضيات (٧,٠٩٠) سبعه الاف وتسعون ريال في حال استحقاقها، وطالب برد ادعاء المدعيه وتثبيت قيمه المستحق علي شركه (...) وهو مبلغ: (١١,٦٦٤) احد عشر الف وستميه واربعه وستون ريالا، وقدم عده مراسلات لطلب الربط بالتامين، ويميل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٣م من الظافر يفيد ربط الارضيات بالتامين)، وبتصفح المعامله لم تجد الدايره ورقه الاتفاق المذكور في مذكره وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم قفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (١٨,٧٥٤) ثمانيه عشر الفا وسبعميه واربعه وخمسون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المبلغ المطالب به يخصم منه (٧,٠٩٠) سبعه الاف وتسعون ريال غرامات فرضتها الجمارك عليه بسبب اخطاء المدعيه، وان المدعيه بعد خصم الغرامات لا تستحق سوي (١١,٦٦٤) احد عشر الف وستميه واربعه وستون ريالا، وان هناك اتفاقيه علي عدم استحقاق المدعيه لسوي ذلك، وبما ان المدعي انكر تسبب موكلته في الغرامات المذكوره ودفع بانها بسبب المدعي عليه واقر بالاتفاق مشروطا بالسداد الفوري، وان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد الفوري، وبما ان المدعي وكيل والوكيل امين فيما يتعلق بالتفريط فلا يقبل عليه دعوي التفريط عليه دون بينه، وقد ادعي المدعي عليه ان الغرامات بسبب تفريط المدعي ولم يقدم بينه علي ذلك، لذا قبلت الدايره قول المدعي في نسبه التفريط للمدعي عليه لكونه امين، اما ما ذكره المدعي عليه من الاتفاق فانه لم يقدم بينه عليه، واما اقرار وكيل المدعيه به فهو اقرار به وبكونه مشروطا بالسداد الفوري، وهذا اقرار لا يتجزا علي صاحبه فلم يظهر للدايره لزومه علي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: الزمت الدايره المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ١٨٧٥٤ ريال.