moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 949 لعام 1434ه المدعيه: شركه (...) المدعي عليه: (...) - (...) الجنسيه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 7/9/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي بكر بن خلف العنزي رييسا وبحضور/ نومان بن عبد الله الشراري امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره اخيرا بتاريخ 26/7/1439ه، والصادر فيها حكم الدايره الغيابي بتاريخ 6/5/1434ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها انه بتاريخ 28/12/1433ه تقدم (...) وكيلا عن المدعيه الي المحكمه بلايحه دعوي طالبا فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 84625 ريالا قيمه خرسانه وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه 9/3/1434ه حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه نموذج برفض المدعي عليه استلام خطاب التبليغ بشهاده كل من (...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) وفي جلسه 8/4/1434ه، طلب وكيل المدعيه رؤيه الدعوي غيابيا وذلك لتخلف المدعي عليه عن الحضور في الجلسه السابقه وطلبت منه الدايره بيانات تفصيليه للمدعي عليه وفي جلسه 6/5/1434ه قرر وكيل المدعيه ان المدعي عليه يمارس الاعمال التجاريه وهو (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) كما قرر بانه سبق ان سلم المدعي عليه نسخه بكشف الحساب المكون من صفحتين مع خطاب التبليغ الا ان المدعي عليه رفض التوقيع علي الاستلام بشهاده كل من (...)، سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) كما طلب سماع افاده (...) (...)، الجنسيه بالاقامه رقم (...) وافاد قايلا بانه يعمل مع المدعي عليه من (...) في مشروع (...) بحي (...) وان الشركه المدعيه هي التي تؤمن الخرسانه الجاهزه بناء علي طلب المدعي عليه، وعلي ذلك جري التوقيع وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) - (...) الجنسيه، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، مبلغا قدره اربعه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا (84.625)، وتم تقديم الاعتراض عليه من قبل المدعي عليه في المده النظاميه، ومفاد اعتراضه ان المدعي عليه ليس بينه وبين المدعي اي رابطه عقديه، كما ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع بين الطرفين، لان المدعي عليه غير تاجر، كما ان شهاده الشاهد في القضيه غير صحيحه ولا دقيقه، وبناء عليه فقد تم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 1/8/1439ه للنظر في اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي، وفيها تسلمت وكيله المدعيه نسخه من اللايحه الاعتراضيه، وباطلاعها عليها طلبت مهله، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 7/9/1439ه حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وقدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مع مرفق واحد مفادها عدم صحه دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه اذ التوريد متعلق بخرسانه جاهزه ليستفيد منها المدعي عليه في عمله التجاري، ويثبت ذلك تحريره لشيك بقيمه المطالبه مسببا ذلك بانه قيمه توريد خرسانه جاهزه للمشروع محل التنفيذ، واما كلامه علي الشهود فقد سبق للقاضي السابق مصدر الحكم ضد المدعي عليه قبول شهادتهم، وكلام المدعي عليهم الان هو كلام مرسل وغير صحيح، واكتفت بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تهدف وكيله المدعيه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا (84.625)، قيمه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليه، ولم يقم بسدادها، وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من المستندات المثبته لمبلغ المطالبه، تتمثل في الشاهد الذي اكد تعامل المدعي عليه مع الشركه المدعيه فيما يخص تامين الخرسانه الجاهزه، والشيك المحرر من المدعي عليه اصاله بقيمه المطالبه مسببا ذلك بانه قيمه توريد خرسانه جاهزه للمشروع محل التنفيذ، والمدعي عليه في اعتراضه لا ينكر وجود التعامل، ولكنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي، وكذا بعدم صفته في الدعوي، كونه عاملا لدي مؤسسه اخري، كما يدفع بان شهاده الشاهد غير موصله، وحيث ان الدايره بدراستها لدفوع المدعي عليه، تبين لها من مجموع البينات والقراين ان المدعي عليه كان يستورد هذه الخرسانه لصالحه، من اجل التربح فيها، وبالتالي فالاختصاص منعقد والحال هذه للمحكمه التجاريه، ولا ينال من ذلك كونه مكفول لدي مؤسسه اخري، اذ العبره بالحقايق لا بالمسميات، واما دفعه بعدم وجود رابطه عقديه بينه وبين المدعيه، فيكذبه امران: 1- تحرير شيك من المدعي عليه اصاله لصالح المدعيه، 2- شهاده الشاهد بانه يتعامل مع المدعيه ويطلب منها توريد خرسانه. وبالتالي فالدايره تتحقق من الرابطه بينهما وتثبتها، واما بالنسبه لشهاده الشاهد فالاصل صحتها، ولا ينال منها ما ذكره المدعي عليه اصاله، ولو فرض عدم صحتها فالبينات الاخري كفيله باثبات الدعوي ضده. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره الابقاء علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 6/5/1434ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) - (...) الجنسيه – اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره اربعه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا (84.625)، ويعد حكمها بحق المدعي عليه حضوريا، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره نومان بن عبد الله الشراري رييس الدايره بكر بن خلف العنزي الحكم في القضيه رقم 291 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد خرسانه للمدعي عليه.... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/9/1439ه في القضيه رقم 949 لعام 1434ه القاضي : بالابقاء علي حكم الدايره السابق بتاريخ 6/5/1434ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه (...)– الجنسيه (...) - اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره(84,625) اربعه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريال. ويعد حكمها بحق المدعي عليه حضوريا. محمولا علي اسبابه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان