moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
حكم غيابي صادر في القضيه رقم ٨٧٦٨/١٠/ق لعام ١٤٣٤ه المقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق ١٣/٧/١٤٣٧ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه انعقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ ٣/١٢/١٤٣٤ه. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها انه تشارك مع المدعي عليه في شركه (...) ويرغب في التخارج من الشركه وصرف ارباحه واتعاب اشرافه في الشركه لمده عامين، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر المدعي وكاله بجلسه يوم الاحد الموافق ٢٣/١/١٤٣٥ه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق عمده حي (...) بمحافظه الطايف، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بان موكله تعاقد مع المدعي عليه واخرون للتشارك في شركه لتحليه المياه بمحافظه الطايف، وان المدعي عليه هو من يدير المصنع وبيده كافه الصلاحيات وهو من استلم حصه موكله في تاسيس الشركه قبل سنتين، ولم يسلم الشركاء اي مبالغ او ارباح، رغم ان المصنع يحقق ارباحا كبيره، وقد نما الي علمه ان المدعي عليه تقدم الي وزاره التجاره بطلب اعلان افلاس المصنع، رغبه منه في تضييع حقوق موكله، وهو يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكله وما انتجه من ارباح، وسداد ديون المصنع التي كفل موكله المدعي عليه فيها، حيث قام موكله بكفاله المدعي عليه امام بعض وكالات السيارات كفاله غرم واداء ولم يقم الاخير بسداد اثمان السيارات مما اوقع موكله تحت طايله مطالبات مكفوله المدعي عليه، واستمهل لاحضار بيناته علي ما يدعي، حيث حضر المدعي عليه في الجلسه التاليه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (٤٥٥.٠٠٠) ريال بموجب عقد تاسيس شركه مساهمه بتاريخ ١/١١/٢٠١٢م، الا ان المدعي عليه لم يقم بانشاء الشركه حسبما تم الاتفاق عليه رغم مضي مده تزيد عن السنه منذ توقيع العقد، وهو يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال اضافه الي سداد الديون التي كفل موكله فيها المدعي عليه وقدرها (٤٠.٠٠٠) ريال تقريبا، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاجابه واضاف بانه لم يستلم من المدعي عليها ايه مبالغ وهو ينكر الدعوي بالكليه، ثم ان المدعي عليه تغيب عن الحضور لعدد من الجلسات وعقد حضوره اجاب بمذكره تضمنت اقراره بصحه العقد الا ان المدعي لم يقم بايداع راس المال في حساب الشركه رغم ابلاغه بضروره ايداعه، وطلب بينه المدعي علي وفاءه براس مال المشاركه، فاجاب المدعي عن ذلك بمذكره تضمنت تاكيده علي تسليم المدعي عليه راس مال المشاركه وزياده، حيث بلغ اجمالي المبالغ التي قام بتسليمها المدعي عليه (٤٧٤.٥٠٠) ريال، منها مبلغ (٦٥.٠٠٠) ريال قيمه سيارتين من نوع (...)موديل ٢٠٠٢م قام موكله بشرايها باسم المصنع، كما قام موكله كذلك بشراء ثلاث سيارات نوع (...)موديل ٢٠١٢م وسيارتين نوع (...)موديل ٢٠١٠م مع الشريك الاخر (...) ودفع من اقساط تلك السيارات مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، كما قام بايداع مبلغ نقدي في حساب شركه (...) للتجاره قدره (٩٥.٠٠٠) ريال مقابل شراء ماكينات للمصنع محل المشاركه، وقام كذلك بحوالات نقديه لحساب المدعي عليه قدرها (٥٨.٥٠٠) ريال، وحوالات لحساب الشريك الاخر (...) قدرها (٥٥.٠٠٠) ريال، وبذلك يتضح تسليم موكله مبالغ تفوق راس المال المنكر تسليمه من قبل المدعي عليه بزياده قدرها (١٩.٥٠٠) ريال، وارفق بمذكرته مستندات لاثبات تسليم تلك المبالغ للمدعي عليه، وانتهي الي طلب اثبات شراكه موكله للمدعي عليه، والزامه بالموافقه علي بيع حصه موكله، وتعيين محاسب قانوني وحارس قضايي، وتعيين ارباح موكله وصرفها، فاجاب المدعي عليه عن ذلك بمذكره تضمنت ان السيارتين من نوع (...) موديل ٢٠٠٢م كان تاريخ شراءها ٢٦/١١/٢٠١١م وهو تاريخ سابق بسبعه اشهر لعقد الشراكه المؤرخ في ١/١١/٢٠١٢م، وقام المدعي ببيعها له بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٢م حسب ورقه المبايعه التي تفيد بانه قبض ثمنها، كما ان السيارات من نوع (...)موديل ٢٠١٢م وعددها (٣) والسيارتين من نوع (...)موديل ٢٠١٠م والتي يذكر انه قام بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال من اقساطها فان تاريخ شراء السيارات جميعها قبل تاريخ عقد الشراكه حيث كان عقد الشراء الاول بتاريخ ١٤/١١/٢٠١١م قبل سنه من تاريخ عقد الشراكه، والعقد الاخر بتاريخ ٩/٦/٢٠١٢م قبل تاريخ عقد الشراكه المؤرخ في ١/١١/٢٠١٢م بخمسه اشهر، وما دوره في العقد سوي شاهد عليه وليس لذلك العقد علاقه بالشراكه البته، اما المبلغ الذي يدعي المدعي ايداعه في حساب شركه (...) وقدره (٩٥.٠٠٠) ريال مقابل شراء مكينات للمصنع فهو من قام بتسليم المدعي ذلك المبلغ وايتمنه علي ايداعه في حساب الشركه المذكوره لما بينهما من الصداقه حيث قام بتسليم المبلغ للمدعي بتاريخ ١٩/١١/٢٠١١م، اضافه الي ان تاريخ الايداع قبل تاريخ عقد الشراكه المبين سلفا بسنه تقريبا، وفيما يتعلق بالمبالغ التي يدعي المدعي تحويلها الي حساب المدعي عليه الخاص فقد اجاب المدعي عليه عنها بان مجموعها مبلغ (٥٨.٥٠٠) ريال تم تحويلها علي مدار ١٥ شهرا بمبالغ ضييله مقارنه براس المال متسايلا كيف يرضي احد بدفع راس مال المشاركه بتلك الطريقه، وتلك المبالغ ما هي الا سلف شخصيه بينه وبين المدعي، وقد قام بسداد جزء منها عبر حوالات بنكيه لحساب المدعي حيث قام بسداد مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال من اجمالي تلك المبالغ علي مدار ١٦ شهرا مما يؤيد كونها سلف شخصيه لا علاقه لها بالشراكه، اما المبالغ التي قام المدعي بتحويلها للشريك الاخر فانه لا علاقه له بها، وقد ارفق بمذكرته عده مستندات لاثبات ما اورده فيها، وانتهي الي طلب رد الدعوي، فاجاب المدعي وكاله عن ذلك بمذكره تضمنت ان اوراق مبايعه السيارتين من نوع (...) ٢٠٠٢م لا صحه لها بل ان موكله قدم تلك السيارتين كجزء من حصته في راس المال ولم يقم ببيعها للمدعي عليه ولم يقبض ثمنها، واما دفع المدعي عليه بكون كثير من المبالغ التي سلمها موكله قبل تاريخ الشراكه فذلك لوجود عقد شراكه سابق براس مال اقل بتاريخ ١/١١/٢٠١١م، وفيما يتعلق بالسيارات الاخري فهو يتمسك بان ما دفعه من اقساطها يعتبر جزء من راس مال الشراكه، واما ادعاءه بتسليم المدعي مبلغ (٩٥.٥٠٠) ريال لايداعها في حساب شركه (...) فانه ادعاء لا صحه له، بل قام موكله بايداعها من ماله الخاص كجزء من راس مال الشركه، واما المبالغ الاخري التي ذكر المدعي عليه بانها سلف شخصيه وقدرها (٥٨.٥٠٠) ريال وكذلك المبالغ التي حولها موكله للشريك الاخر (...) وقدرها (٥٥.٥٠٠) والتي يذكر انه لا علاقه له بها فان موكله يؤكد انها دفعت بعد عقد الشراكه الاول وهي جزء من راس ماله في الشركه، كما ان ادعاء المدعي عليه سداد جزء من تلك المبالغ مردود عليه، وان ما استلمه المدعي من المدعي عليه من مبالغ قدرها (٢٥.٠٠٠) ريال هي لشراء مستلزمات المصنع محل المشاركه، وانتهي الي الزام المدعي عليه بطلباته السابقه، فاجاب المدعي عليه عن ذلك بمذكره تضمنت تمسكه بعدم قيام الشراكه، وانما الامر مشروع شراكه لم يتم، ولم يستوف العقد اركانه، وهو يطلب رد الدعوي، كما تقدم بعض الشركاء بطلب التداخل وقدم بعضهم مذكرات في الموضوع وتم افهامهم باقامه دعاوي مستقله، ثم تبادل طرفا الدعوي المذكرات الجوابيه والتي لم تتضمن جديدا علي ما سبق يستلزم ايراده، وبجلسه يوم الاثنين الموافق ٨/٧/١٤٣٦ه استوضحت الدايره من المدعي عن وفاءه بحصته من راس المال والبالغ قدرها اربعمايه وخمسه وخمسين الف ريال فاجاب بانه لم يودع تلك الحصه في حساب الشراكه وانما قدم عده حصص عينيه تمثلت في (٢٠٠.٠٠٠) الف ريال قيمه دبابات من نوع (...)، ومبلغ (٦٥.٠٠٠) الف ريال قيمه سيارات (...)، ومبلغ (٩٥.٠٠٠) الف ريال قيمه مكاين من شركه (...) ومبلغ (٥٨.٥٠٠) الف ريال تحويل لحساب المدعي عليه، ومبلغ (٥٥.٥٠٠) الف ريال تحويل لحساب (...) بناء علي طلب من المدعي عليه، وعلي ان تكون هذه المبالغ هي مقابل حصته في الشراكه، فرد المدعي عليه بان ما ذكره المدعي غير صحيح وان المبالغ المتعلقه بشراء سيارتين (...)ومكاين من شركه (...) والمبلغ المودع في حسابي جميعها دفعت من قبلي شخصيا باعتبار ان المدعي كان يعمل موظف في المصنع محل الشراكه ويتقاضي راتبا قدره (٢.٥٠٠) ريال شهريا، وقد وكلته بموجب وكاله شرعيه نيابه عني في اجراء بعض الاعمال المتعلقه بالمصنع، وان المبالغ التي ذكرها قد دفعتها بنفسي ولم يدفعها المدعي، كما ان بقيمه المبالغ التي يدعي المدعي انه دفعها لا اعلم عنها شييا، ولم تسلم لي، ولم تدخل بالشراكه، وقد طالبت المدعي بتسديد حصته من راس مال الشراكه، الا انه لم يلتزم بذلك فرد المدعي بانه ليس لديه بينه علي الشراكه سوي ما قدم، وهو يلجا الي ذمه المدعي عليه وامانته علي نفي الشراكه محل الدعوي، وانه اذا ادي اليمين علي ذلك فالله حسيبه ويتولي السراير بيني وبينه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لاداء اليمين وبحث انهاء النزاع وديا مع المدعي عليه، ثم ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور لعده جلسات فافهمت الدايره وكيله بانه في حال تغيبه في الجلسات القادمه فانه سيعد ناكلا عن اداء اليمين، فقدم وكيله في جلسه تاليه مذكره تضمنت اقراره باستلام مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال من المدعي كراس مال للشراكه، وانه لم يستلم من المدعي اي مبالغ سوي ذلك المبلغ كراس مال، وان الاموال الاخري التي بينه وبين المدعي لا علاقه لها بالشراكه، وانه مستعد لاداء اليمين علي نفي استلام ما زاد عن المبلغ محل اقراره، فطلب المدعي من الدايره سماع شهاده المدعو / (...) علي استلام المدعي عليه مبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال، وبجلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٤/١٢/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبعد اطلاعه طلب اجلا للرد، كما اضاف وكيل المدعي بان موكله بالفعل سبق ان طلب من المدعي عليه الانسحاب من الشركه والمطالبه بكامل راس ماله البالغ قدره اربعمايه وخمسه وخمسين الف ريال اضافه الي مبلغ مايه الف ريال من عقد الشراكه السابق الا ان المدعي عليه رفض ذلك، ومن ثم تقدم موكله بهذه الدعوي لاثبات الشراكه في العقد الجديد وبيان مقدار ارباحه عن فتره تشغيل الشركه، كما اضاف بان لديه مزيد بينه علي شراكه موكله بمبلغ اربعمايه وخمسه وخمسين الف ريال بناء علي العقد الجديد المؤرخ في ٠١/١١/٢٠١٢م وتتمثل بينته في شهاده (…) ويطلب الاذن من الدايره بسماع الشهاده، فحضر الشاهد (…) وذكر بانه يسكن في مدينه الطايف ويبلغ من العمر اثنين وخمسين سنه، وانه ليس له علاقه بالمدعي عليه (…) وانما تربطه علاقه صداقه بالمدعي (…)، وتلفظ قايلا: "اشهد الله العظيم انني علي علم بوجود شراكه بين كل من (…) و(…) و(…) و(…) في مصنع لانتاج المياه في محافظه الطايف وقد جلست مجلس صلح حضر فيه (…) و(…) بحضور (…) من اجل مخارجه (…) من الشراكه او عودته للشراكه من اخري نظرا لكون (…) قد اختلف مع (…) و(…) ورغب الخروج من الشركه واعطايه حقه منها وقد بادرت في الصلح بينهما من اجل موافقتهما علي خروج (…) من الشركه او ان يعود اليها بعد الصلح بين النفوس فيما بينهم وقد قال اثناء التصالح معهما احد الشركاء وهو (…) اننا نستطيع ان ننكر شراكه (…) فرد عليه (…) بانه يمكن التخارج مع (…) في هذه الشراكه علي مبلغ مايه وستين الف ريال وقد تم التفاوض علي زياده المبلغ الا ان (…) و(…) رفضوا الزياده فنقلت ما دار في مجلس الصلح الي (…) وابلغته ما دار في الصلح وان يخرج مايه وستين الف ريال الا ان (…) رفض هذا العرض وانه يرغب في زياده المبلغ او الاستمرار في الشراكه معهم هذا ما لدي وعليه اشهد"، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب الامهال للرجوع الي موكله للرد في الجلسه القادمه، فاجاب المدعي عليه بانه بالفعل قد جلس مجلس الصلح مع الشاهد واخرين، وان الشراكه التي كانت مدار الصلح هي ما اقر به بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، وقد رغب في التصالح مع المدعي عليه والمخارجه بان يعطيه مبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال مقابل شراكته محل الاقرار الا انه رفض ذلك الصلح، واكد استعداده باداء اليمين علي نفي الزياده عن المبلغ محل الاقرار، وبجلسه يوم الثلاثاء الموافق ٩/٤/١٤٣٧ه قرر الطرفان الاكتفاء، ثم ان المدعي عليه تخلف عن حضور عدد من الجلسات بعد ذلك، وتم ابلاغه بضروره الحضور لاداء اليمين والا سيعد ناكلا عنها، ووردت الاجابه من الجهه المعنيه بابلاغه بانه هارب خارج المملكه وجاري العمل علي استرداده، وبجلسه الحكم حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وفرض الحراسه القضاييه علي الشركه، مع احتفاظه بحقه في مطالبه المدعي عليه بارباح الفتره من بدايه العقد وحتي تاريخ الحكم، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه محمولا علي ما يلي من :- (الاسباب) ولما كان المدعي اصاله قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه غيابيا بمبلغ (٤٥٥.٠٠٠) ريال المتمثل في راس مال شراكته في شركه (…) للمياه الصحيه العذبه وفقا للعقد المؤرخ في ١/١١/٢٠١٢م، اضافه الي فرض الحراسه القضاييه علي الشركه، ولان المدعي عليه قد اقر باستلام مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال من المدعي كراس مال للمشاركه في الشركه المذكوره وانكر استلام ما زاد عن ذلك المبلغ، ولان المدعي عليه قد تغيب عن الحضور امام الدايره في الجلسات المحدده لنظر النزاع لاداء اليمين علي نفي استلام ما زاد عن المبلغ الذي اقر باستلامه من المدعي كراس مال للشراكه محل الدعوي، وتكرر تغيبه لعده جلسات رغم اعذار الدايره له عده مرات بانه في حال عدم حضوره سيعد ناكلا عن اداء اليمين، الامر الذي يجعل من المدعي عليه ناكلا عن اداء اليمين علي نفي استلام ما زاد عن المبلغ محل اقراره، ويقضي عليه بنكوله باستحقاق المدعي لكامل راس ماله البالغ قدره (٤٥٥.٠٠٠) ريال، لا سيما وان المدعي عليه قد تقدم الي الدايره ببيناته علي تسليم المدعي عليه مبالغ تفوق راس المال المدعي به وقدرها (٤٧٤.٥٠٠) ريال، فتلك المبالغ وان كان المدعي عليه ينكر علاقتها بالشراكه الا ان نكوله عن اداء اليمين يغلب صدق المدعي في علاقه تلك المبالغ بالشراكه، اما طلب المدعي فرض الحراسه القضاييه علي شركه (…) للمياه العذبه محل الشراكه المدعي بها فان ذلك الطلب من الطلبات العاجله التي يشترط لقبولها توافر ركني الجديه والاستعجال في موضوعها، وذلك بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشان قايما ظاهرا علي اسباب جديه ويترتب علي عدم اجابه طلبه نتايج يتعذر تداركها، ولان المدعي لم يقدم اسبابا تعضد طلبه فرض الحراسه القضاييه، كما ان حصره لدعواه في المطالبه باسترداد راس ماله يعارض طلبه فرض الحراسه من جهه انه وبالحكم له براس ماله تاسيسا علي ما سبق بيانه فانه لم يعد شريكا في الشركه اعتبارا من تاريخ الحكم، وبالتالي فلا طايل من فرض الحراسه علي الشركه بناء علي طلبه لعدم قيام ركني الجديه والاستعجال، فركن الجديه منتف بخروجه من الشركه والاستعجال منتف بالحكم له براسماله، كما ان هذا الحكم وان قضي لصالح المدعي براس مال المشاركه الا انه حكم ابتدايي قابل للطعن لا يوصله الي اجابه طلبه بفرض الحراسه القضاييه علي الشركه محل المشاركه، الامر الذي يجعل من طلب الحراسه القضاييه جديرا بالرفض، ولان الماده (٢٢٧) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه "اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بما يلي : اولا: الزام المدعي عليه (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال. ثانيا: رفض طلب الحراسه القضاييه علي شركه (…) للمياه العذبه سجل تجاري رقم (…)، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٥١٨٢ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٠٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل التدقيق المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه غيابيا بدفع مبلغ (٤٥٥.٠٠٠) ريال المتمثل في راس مال شراكته في شركه (...) للمياه الصحيه العذبه اضافه الي فرض الحراسه القضاييه علي الشركه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٨٧٦٨/١٠/ق لعام ١٤٣٤ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال. ثانيا: رفض طلب الحراسه القضاييه علي شركه (...) للمياه العذبه سجل تجاري رقم (...). امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)