moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٢٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها: ان موكله يمتلك (...) للسيارات، وبموجب ذلك نشات بينه وبين المدعي عليه علاقه تجاريه، بحيث يقوم المدعي عليه بعرض المركبات المملوكه له بمزاد المدعي ليقوم ببيعها، وانه بعد اتفاق الطرفين علي بيع المركبات المورده من قبل المدعي عليه، تم حصر القيمه المستحقه لمركبات المدعي عليه بمبلغ قدره تسعمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه (٩٧٣.٤٠٠) ريال، وعليه قام موكله بتحرير الشيك رقم () ... )) بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٣٩ه، المسحوب علي البنك (...) ، وتم تسليمه للمدعي عليه، ومن ثم حدثت عده مشاكل محاسبيه في حساب موكله المصرفي مما ترتب عليه ايقاف حساب موكله، وعليه قام موكله بسداد المبلغ المستحق للمدعي عليه عن طريق حوالات بنكيه صادره من حسابات افراد عايلته الي حساب المدعي عليه البنكي، حيث تم تحويل مبلغ ثمانمايه وعشره الاف (٨١٠.٠٠٠) ريال، وتبقي للمدعي عليه مبلغ قدره مايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه (١٦٣.٤٠٠) ريال، وتم تحرير شيك بهذا المبلغ، الا ان المدعي عليه رفض استلام هذا الشيك، كما رفض ارجاع الشيك المحرر له ابتداء، علي الرغم من استلامه لكامل المبلغ المستحق له، كما امتنع عن المصادقه علي نقل المركبات المباعه مما تسبب باضرار موكله، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليه بارجاع الشيك رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٣٩ه، المسحوب علي البنك (...) ، وقيامه بالاجراءات اللازمه لنقل المركبات، واستلامه للشيك المحرر بالمبلغ المتبقي للمدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي، عقدت الدايره لذلك جلسه يوم الاربعاء ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه، حيث حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، وقدم وكيل المدعي مذكره اشار فيها الي ان موكله قام بتحويل كامل المبلغ المستحق للمدعي عليه، وان المدعي عليه قام بتقديم الشيك المحرر ابتداء الي محكمه التنفيذ، وعند مطالبته بارجاعه قام بطلب مبلغ قدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وختم مذكرته بطلب موكله الزام المدعي عليه بارجاع الشيك المحرر له مسبقا، وتعويض موكله عما تعرض لها جراء ايقاف الخدمات بسبب قيام المدعي عليه بتنفيذ الشيك، والزام المدعي عليه بالقيام بالاجراءات اللازمه لنقل المركبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه، ومن ثم تبادل الطرفان المذكرات لدي امانه سر الدايره، حيث قدم وكيل المدعي عليه مذكره اشار فيها الي ان موكله قام بتسليم عدد (٥٢ مركبه) الي المدعي، وان المدعي لم يقم ببيع جميع المركبات في المزاد، حيث ان بعض المركبات تم بيعها بالمعرض وليس بالمزاد ذاته، بالاضافه الي قيامه ببيعها دون اخذ موافقه المدعي عليه علي السعر، وان موكله هو من يقوم بتحديد سعر البيع لا المدعي، واخذ عمولته بعد ذلك، ومن ثم قام بتحرير الشيك محل المطالبه، وان ايقاف خدمات المدعي لم يكن بسبب قيام موكله بتنفيذ الشيك محل المطالبه، بل ان خدمات المدعي موقفه من قبل، وان موكله هو المتضرر من قبل المدعي، واقام بذلك دعوي لدي المحكمه العامه، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك قدم مذكره اشار فيها الي ان موكله قام ببيع جميع المركبات عن طريق المزاد، وان المعرض المقصود بمذكره المدعي عليه هو معرض موكله، حيث يتم عرض المركبات بالمزاد، ويتم تسجيل معرض موكله علي انه البايع وذلك بغرض اصدار ورقه مبايعه مركبه، لان نقل المركبه لدي الجهات الحكوميه يستلزم معه اصدار ورقه مبايعه، وان باقي ما ذكره المدعي عليه في مذكرته غير صحيح، وختم مذكرته بتاكيده علي طلبات موكله المقدمه مسبقا، واستمر تبادل المذكرات بين الطرفين، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، بالاضافه الي افاده وكيل المدعي بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه البالغ قدرها ثلاثمايه الف (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وعن دفع المدعي عليه بان موكله قام بتسليم (٩٣) مركبه تبلغ قيمتها مبلغا قدره مليونان وستمايه وثمانون الف (٢.٦٨٠.٠٠٠) ريال، وان المدعي باع منها (٧٤) مركبه، وذلك وفق الكشف المقدم من المدعي، ومن ثم تقدم وكيل المدعي بطلب عاجل تضمن طلب موكله ايقاف تنفيذ قرار دايره التنفيذ رقم (...) والصادر بناء علي الشيك محل النزاع بين الطرفين في هذه الدعوي، وعليه اصدرت الدايره بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٠ه، قرارها المنتهي الي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بالدمام رقم (...) لحين الفصل في الدعوي، ومن ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين بشكل كامل، ودراسه جميع المستندات المتعلقه بذلك، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٦/٠١/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، وافهمت الدايره الحاضرين بانه وردها عرض مكتب (...) بمبلغ قدره ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه (٣٣.٥٠٠) ريال، وعرض شركه (...) بمبلغ قدره ثمانيه عشر الفا وتسعمايه (١٨.٩٠٠) ريال، فاتفق الطرفان علي ندب شركه (...) خبيرا محاسبيا في الدعوي، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي ندب شركه (...) خبيرا محاسبيا في الدعوي، وذلك مقابل اتعاب قدرها ثمانيه عشر الفا وتسعمايه (١٨.٩٠٠) ريال، يقوم الطرفان بدفعها مناصفه، علي ان يتحملها الخاسر للدعوي، ومن ثم قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي، حيث افاد فيه بان استند علي المستندات المقدمه من الطرفين، ومستخرج الاداره العامه للمرور بالمنطقه الشرقيه، وانتهي في تقريره المبديي الي قيام المدعي بسداد مبلغ قدره مليون وعشرون الف (١.٠٢٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، استمهلا لابداء ملاحظاتهما، حيث تقدم بعد ذلك وكيل المدعي بمذكره افاد فيها بعدم وجود ملاحظات لدي موكله، كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت مرفقات، تم تسليمها للخبير المحاسبي، ومن ثم تقدم الخبير المحاسبي بتقريره النهايي، حيث افاد فيه بان المدعي استلم عدد (٤٢) مركبه من المدعي عليه، وقام ببيعها بمبلغ قدره سبعمايه واربعه وستون الفا وخمسمايه (٧٦٤.٥٠٠) ريال، كما انه استلم عدد (٣٥) مركبه ولم يقم ببيعها، وان المدعي قدم كشفا يوضح ان قيمتها تساوي مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه (٧٢٨.١٠٠) ريال، كما قدم المدعي عليه كشفا يوضح بان قيمتها تساوي مبلغا قدره سبعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه (٧٥٧.٧٠٠) ريال، وان هناك عدد (١٦) مركبه، افاد المدعي عليه بانه قام بتسليمها الي المدعي، الا انه لم يقم بتقديم ما يثبت ذلك، بالاضافه الي عدم وجود اي مستندات لدي المدعي تفيد باستلامه لها، وانه توصل في نهايه تقريره الي ان اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي الي المدعي عليه بلغت مبلغا قدره مليون واثنان وعشرون الفا واربعمايه (١.٠٢٢.٤٠٠) ريال، وان قيمه المركبات التي تم بيعها تساوي مبلغا قدره سبعمايه واربعه وستون الفا وخمسمايه (٧٦٤.٥٠٠) ريال، وان قيمه المركبات التي استلمها المدعي ولم يتم بيعها تساوي وفق الكشف المقدم من المدعي مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه (٧٢٨.١٠٠) ريال، كما تساوي وفق الكشف المقدم من المدعي عليه مبلغا قدره سبعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه (٧٥٧.٧٠٠) ريال، وان المتبقي للمدعي عليه في ذمه المدعي بموجب الكشف المقدم من المدعي هو مبلغ قدره اربعمايه وسبعون الفا ومايتان (٤٧٠.٢٠٠) ريال، وانه في حال لم تاخذ الدايره بما تضمنه الكشف المقدم من المدعي، فان المستحق للمدعي عليه هو مبلغ قدره اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه (٤٩٩.٨٠٠) ريال، وتم بعد ذلك تزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي عن بعد، واكتفي الحاضرون بما قدموه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في الزام المدعي عليه بارجاع الشيك رقم (٤١٠) بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٣٩ه، المسحوب علي البنك (...) ، وتعويض موكله عما تسبب به المدعي عليه من ضرر، والزام المدعي عليه بانهاء كافه الاجراءات اللازمه لنقل المركبات محل التعامل بين الطرفين، وتحمل اتعاب المحاماه والبالغ قدرها ثلاثمايه الف (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وعن موضوع الدعوي، فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده الشيك المذكور انفا، وبما ان المدعي عليه قد افاد بان له مستحقات بذمه المدعي عليه، وبالتالي لم يقم بارجاع الشيك اليه، وبما ان الدايره قد قررت ندب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين، وبما ان الخبير المحاسبي انتهي في تقريره النهايي ان المبلغ المستحق للمدعي عليه وفق الكشف المقدم من المدعي هو مبلغ قدره اربعمايه وسبعون الفا ومايتان (٤٧٠.٢٠٠) ريال، وانه في حال لم تاخذ الدايره بالكشف المقدم من المدعي فان المدعي عليه يستحق مبلغا قدره اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه (٤٩٩.٨٠٠) ريال، ولما قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي بعد رده علي الملاحظات المقدمه من قبل الطرفين، واستند في نتيجته علي المستندات المقدمه بملف الدعوي، ولما لم يقدم اي من اطراف الدعوي ما يخالف ما اورده الخبير المحاسبي في تقريره، وقد اجاب التقرير النهايي عن ملاحظات الطرفين، وبما ان الدايره اطلعت علي الكشف المقدم من المدعي، وتبين عدم وجود موافقه المدعي عليه، بالاضافه الي كون هذا المستند صادر علي اوراق المدعي، ومحل انكار من المدعي عليه، وان نتيجه الاخذ بهذا الكشف يكون معها كسب زايد للمدعي وليس له بينه عليه سوي ما قدمه وهو محل انكار من المدعي عليه، مما تري معه الدايره عدم الاخذ بهذا الكشف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاخذ بما انتهي اليه التقرير النهايي للخبير المحاسبي من استحقاق المدعي عليه لمبلغ قدره اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه (٤٩٩.٨٠٠) ريال، والزام المدعي بذلك، ولما كان الثابت هو استحقاق المدعي عليه لهذا المبلغ، كما ان الثابت هو كون الشيك محل الدعوي في حيازه المدعي عليه، ولان الشيك محل الدعوي يتضمن مبلغا يتجاوز المبلغ المستحق للمدعي عليه، وهو عن الاستحقاق الصادر بشانه المبلغ موضوع هذه الدعوي، وتبين ان المبلغ المستحق في ذمه المدعي يقل عن المبلغ المدون في الشيك، مما تري معه الدايره الزام المدعي بسداد المبلغ الوارد في تقرير الخبير والحكم بالزام المدعي عليه باعاده الشيك للمدعي، وبما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بانهاء كافه الاجراءات اللازمه لنقل المركبات محل التعامل بين الطرفين، وحيث انتهت الدايره الي استحقاق المدعي عليه للمبلغ المشار اليه اعلاه، والزامه بارجاع الشيك، مما يثبت معه استحقاق المدعي لاستلام المركبات محل التعامل وحريه التصرف بها، ولما كان هذا الاستلام يستلزم قيام المدعي بانهاء الاجراءات النظاميه لنقل المركبات من ملكيته الي المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بانهاء كافه تلك الاجراءات اللازمه لنقل المركبات التي ثبت للدايره استلامها من قبل المدعي وعددها اجمالا (٧٧ مركبه) وتشمل المركبات التي تم بيعها في المزاد (٤٢) مركبه، والتي لم يتم بيعها وعددها (٣٥ مركبه)، وبما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عما تسبب به المدعي عليه من اضرار، فلما كانت المسؤوليه التقصيريه ترتكز علي اركان ثلاثه هي: ١) الخطا. ٢) الضرر. ٣) العلاقه السببيه.، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت تعرضه لتلك الاضرار، بالاضافه الي عدم وجود ما يربط تلك الاضرار "في حال وجدت" بالمدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وبما يتعلق بطلب المدعي بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ثلاثمايه الف (٣٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب محاماه، فلما كان طلب تحمل الاتعاب منوطا بعده اسباب من اهمها: ثبوت تحمل المدعي لها، وثبوت مماطله المدعي عليه في الوفاء بدين المدعي مع قدرته علي ذلك، ولما لم يقدم المدعي او من يمثله ما يثبت تحمله لتلك الاتعاب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا/ بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) باعاده الشيك رقم (...) والمسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٩ه الي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، ثانيا/ بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه (٤٩٩.٨٠٠) ريال، ثالثا/ بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بانهاء كافه الاجراءات المطلوبه من اجل نقل المركبات محل التعامل بين الطرفين، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيله المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليه بارجاع الشيك رقم (...) بتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٩ه المسحوب علي البنك (...) وتعويض موكله عما تسبب به المدعي عليه من ضرر ، والزام المدعي عليه بانهاء كافه الاجراءات اللازمه لنقل المركبات محل التعامل بين الطرفين ، وتحمل اتعاب المحاماه والبالغ قدرها ثلاثمايه الف (٣٠٠٠٠٠) ريال، واصدرت الدايره حكمها اولا: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) باعاده الشيك رقم (...) والمسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٩ه الي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ثانيا: الزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٩.٨٠٠) ريال ثالثا: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بانهاء كافه الاجراءات المطلوبه من اجل نقل المركبات محل التعامل بين الطرفين وذلك وفق الجدول الوارد في وقايع الحكم اعلاه ، واعترض عليه وكيل المدعيه , وتم اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لبيان المركبات الوارده في البند الثالث من الحكم ، ثم ان الدايره ناظره الدعوي استوفت ما طلب منها ، واصدرت حكمها المؤرخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ه بذات المنطوق اعلاه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان ، وتم رفع القضيه للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع تبين صحه الاسباب التي بني عليه الحكم، ولم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، ، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٥/٠٥/١٤٤٢ه، القاضي اولا: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) باعاده الشيك رقم (...) والمسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٩ه الي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ثانيا: الزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٩.٨٠٠) ريال ثالثا: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بانهاء كافه الاجراءات المطلوبه من اجل نقل المركبات محل التعامل بين الطرفين وذلك وفق الجدول الوارد في وقايع الحكم اعلاه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.