moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٣٢٩٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...)للدهانات المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه علي توريد مواد دهان وقد تم التوريد وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقرد (١١,٦٠٤) احدي عشر الف وستمايه واربعه ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٨ه بثمن اجمالي قدره (٢١,٠٢٩) واحد وعشرون الفا وتسعه وعشرون ريال سدد منه (٩,٤٢٥) تسعه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه بعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع واضرار تقاضي وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٠٤) احد عشر الفا وستمايه واربعه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٢١,٠٢٩) علي مطبوعات المدعيه والمذيل بتوقيع الاطراف، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينتهم علي ان المؤسسه تعود للمدعي عليه قال: بينته هو رقم السجل التجاري وبالاستعلام عن السجل تبين انه يعود لمكتب (...) للعقارات ومالكها هو (...) وبعرضه علي وكيل المدعيه قال: المنشاه كانت (...) لمواد البناء وتغير اسمها ولكن رقم السجل هو نفسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٠٤) احد عشر الفا وستمايه واربعه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وبما ان وكيل المدعيه طالب بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، وبما انه باستعلام المحكمه عن السجل التجاري الوارد في الختم بمطابقه رصيد تبين انه يعود للمدعي عليه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب التقاضي ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ما نصه: الحكم بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وبناء علي ذلك فان المحكمه تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بما تراه مناسبا حسب الشروط، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) ( هويه وطنيه رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للدهانات ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١١,٦٠٤) احد عشر الفا وستمايه واربعه ريال ، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١,١٦٠) الف ومايه وستون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.