moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4570801422لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(....)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 24/12/1431ه، الموافق 30/11/2010م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد خدمات الانترنت) وتاريخ ابتداء التعامل 12/03/1432ه، الموافق 15/02/2011م، بثمن اجمالي قدره (1,066,524.20) مليون وسته وستون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد خدمات (...) اعمال و هي عباره عن خدمات البيانات الثابته بموجب العقد المبرم بتاريخ 30/11/2010م، وامر الشراء الموثق عليه من المدعي عليها، وتم تفعيل رقم حساب للعميل برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره حتي وصل استحقاق المدعيه علي الخدمات مبلغ وقدره ( 1.066.524.04) مليون وسته وستون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 30/11/2010م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). 2- اضرار تقاضي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 24/12/1431ه، الموافق 30/11/2010م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اضرار تقاضي متمثله باللجوء الي التقاضي مما ادي الي (تكليف محامي للترافع) خلال المده من 22/06/1444ه، الي 28/06/1445ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.2- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد وامر الشراء والفاتوره)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها 1-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، 2-تسليم الثمن وقدره (1,066,524.20) مليون وسته وستون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 05/07/1445ه، حضر الطرفان، حيث حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما لم تحضر المدعي عليها وبالاطلاع علي التبليغات تبين انه قد تعذر تبليغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وتحديد اسانيد الدعوي وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه وعليه تم تاجيل نظر القضيه مع تبليغ المدعي عليها، وفي تاريخ 12/07/1445ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا : بناء علي المعامله الوارده من المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 449005569) وتاريخ 7/7/1444ه الذي افاد باختصاص المحاكم التجاريه اذا كانت المطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات مقامه ضد احد التجار بسبب عمله التجاري الاصلي او التبعي، ثانيا : نتقدم الي دايرتكم الموقره بتحرير هذه المطالبه في التالي: انه بتاريخ 24/12/1431ه، الموافق 30/11/2010م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد خدمات الانترنت) بموجب عقد خدمات موبايلي اعمال، ورقم حساب العميل (...) وعدد الخطوط ( 13) و 1-امر شراء بتاريخ 27/11/2010م مرفق (3) 2-امر شراء بتاريخ 27/11/2010م، 3-امر شراء بتاريخ 10/01/2011م ، 4-امر شراء بتاريخ 15/2/2011م، 5- امر شراء بتاريخ 21/6/2011م، 6-امر شراء بتاريخ 21/7/2011م . 7-استلام الخدمه، واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره حتي وصل استحقاق المدعيه علي الخدمات مبلغ وقدره (1,066,524.20) ريال بموجب الفاتوره رقم (...)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع (1,066,524.20) مليون وسته وستون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله، استنادا الي (العقد واوامر الشراء، استلام الخدمه، والفاتوره، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله.). 2- اضرار تقاضي متمثله باللجوء الي التقاضي مبلغ قدره مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلب 1- تسليم الثمن وقدره ( 1.066.524.04) مليون وسته وستون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله ، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وفي جلسه 17/08/1445ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها لعدم تبليغهم ، وسالت الدايره وكيل المدعيه كم عدد اوامر الشراء فافاد بانها سته اوامر شراء فافهمته الدايره بحصر دعواه في احد اوامر الشراء وتقديم اسانيده وفواتيره التفصيليه ومبلغه المطالب به وتقديمها خلال عشره ايام من تاريخه وطلب وكيل المدعيه ان يبلغ المدعي عليها عن طريق احدي الشركات الخاصه فافهمته الدايره بالتواصل مع امين سر الدايره للحصول علي نموذج التبليغ عن طريق بريد الدايره فاستعد بذلك، وفي تاريخ 20/10/1445ه، اودع وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي جلسه 21/10/1445ه، حضر الطرفان، حيث حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم ( ...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغهم عن طريق النظام وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم تبليغ المدعي عليها عن طريق (...) وارفق مذكره يحرر فيها دعوي موكلته وحصر فيها اسانيد موكلته فافهمته الدايره بتقديم التتبع الخاص بتبليغ المدعي عليها عن طريق سبل خلال خمسه ايام من تاريخه وعليه تم تاجيل نظر الجلسه للدراسه، وفي جلسه 27/11/1445ه، حضر وكيل المدعيه/(...)ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحصر وكيل المدعي بان تسلم المدعي عليها موكله مبلغ وقدره ( 1.066.524.04) مليون وسته وستون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله بناء علي العقد واوامر الشراء والفواتير ولصلاحيه القضيه للبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (1,066,524.20) مليون وسته وستون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال وعشرون هلله. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي عن طريق البريد السعودي، وقدم وكيل المدعيه ما يثبت التبليغ، ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ارفقت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين واوامر الشراء، والفواتير، وعليها ختم وتوقيع المدعي عليها، ووفقا للماده (29) الفقره (1) من نظام الاثبات التي نصت علي ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,066,524.20) مليون وسته وستون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال و عشرون هلله.