moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١١٦٦لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال مصنعيات توصيلات منزليه، لمده (١) شهر، ابتداء من تاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٠ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ٢٠١٩م والمبرم بين طرفي الدعوي وممهورا بتوقيع منسوب الي المدعيه. ٢- مستخلص مقاول باطن بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ٢٠١٩م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وممهورا بتوقيع منسوب لها . ثم وردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه ذكر فيها: لم يخرج في مضمونها عما ذكر سابقا . ثم عقدت الدايره جلسه في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، والمستندات المرفقه بالنظام وعلي الطلب المقدم بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته الجوابيه المقدمه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٥ه والتي جاء مضمونها علي النحو التالي : اولا: ليس هناك علاقه تعاقديه صحيحه بين موكلتي والمدعيه حيث ارفقت المدعيه صوره من عقد موقع ومختوم من طرف المدعيه وليس به اي توقيع او ختم من موكلتي. ثانيا: ارفق مستخلص مقاول باطن ليس عليه اي ختم او توقيع من موكلتي عليه فقط اسماء اشخاص غير موجودين في الشركه حاليا، الرجاء من المدعي ارسال عقد موقع من الطرفين يبين صحه التعاقد). وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بان لديه جواب شفهي، فافهمته الدايره بتحرير جوابه وتقديمه عبر الطلبات وذلك خلال (٥) ايام، ثم لوكيل المدعي عليه تقديم رده بعد ذلك بذات المده، واحالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات ، واجلت الجلسه لذلك . ثم وردت مذكره من المدعي وكاله في ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٥ه ذكر فيها:- حيث دفعت الشركه المدعي عليها بعدم وجود علاقه تعاقديه صحيحه فيما بين المدعي والمدعي عليها واسترسلت في دعواها بان المدعي ارفق مستخلص مقاول من الباطن ليس عليه اختام او توقيع من المدعي عليها وانما عليه فقد اسماء اشخاص غير موجودين في الشركه حاليا الامر الذي بمقتضاه طلبه وكيل المدعي عليها رد الدعوي - بملاحظه جواب المدعي عليه في المذكره المرفقه بالجلسه الماضيه نجد انه. ١-في البند الاول المذكور في هذه المذكره والذي جاء فيه قول المدعي عليها (ليس هناك علاقه تعاقديه صحيحه بين موكلتي والمدعيه حيث ارفقت المدعيه صوره من عقد موقع ومختوم من طرف المدعيه وليس به اي توقيع او ختم من موكلته). وبالملاحظه لقول وكيل المدعي عليها نجد انه يقر ضمنا بوجود علاقه تعاقديه وانما العلاقه التعاقديه المذكوره غير صحيحه . ٢-من جهه اخري ذكر وكيل المدعي عليها ما نصه (ارفق مستخلص مقاول باطن ليس عليه اي ختم او توقيع من موكلتي عليه فقط اسماء اشخاص غير موجودين في الشركه حاليا). الامر الذي يستدل منه علي وجه يقيني ان الموقعين ادناه علي المستخلص المسلم للمدعي هو صادر عن موظفين كانوا عاملين بالشركه في الوقت الذي تم فيه التعاقد فيما بين المدعي والمدعي عليها علي النحو الواضح من مذكره رد المدعي عليها. ٣-علاوه علي ما سبق. يستند المدعي في دعواه الي شهاده الشهود من العاملين بشركه (...) للمقاولات المحدوده الذين شهدوا علي ممارسه عمله وتسليمه ما هو مدون وثابت بموجب المستخلص المزيل علي النماذج الورقيه الخاصه بشركه المدعي عليها والمزيل بامضاءات موظفيها الذين كانوا يعملون لديها في الوقت الذي تم فيه تنفيذ الاعمال التي قام بها المدعي الي صالح المدعي عليها ،الامر الذي بمقتضي يطلب من المحكمه الموقره اجلا لسماع شهود من العاملين لدي شركه (...) للمقاولات المحدوده الذين سيشهدون بقيام المدعي بتنفيذ المهام المدونه بموجب المستخلص المرفق بالقضيه . ثم عقدت الدايره جلسه في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٦ه: وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال . وبما ان وكيل المدعي عليها تلخصت اجابته بان المدعيه ارفقت صوره من عقد غير موقع ومختوم من المدعي عليها ، وليس هناك علاقه تعاقديه صحيحه بين الطرفين ، وان المستخلص المقدم ليس به ختم او توقيع من المدعي عليها وتوجد بها اسماء اشخاص غير موجودين في الشركه حاليا . وبما ان وكيل المدعيه قدم مستخلصا متضمنا لمبلغ المطالبه وصادر علي مطبوعات المدعي عليها ، ولم تنكر المدعي عليها ذلك ، ولم تنازع في مضمونه واوصافه بشيء ، سوي ذكرها بانه غير معتمد من قبلها ، وتوجد به اسماء اشخاص غير موجودين لدي المدعي عليها حاليا ، واستنادا للماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه " يعد المحرر صادر ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه ، او يدع تزويره " ، وبما ان ذلك المحرر صادرا من المدعي عليها فانه يعد حجه عليها ، كما انه مدون به اسماء موظفي المدعي عليها الامر الذي يزيد ذلك المستخلص قوه في الحجيه ، سيما وان المدعي عليها لم تنكر تلقي الخدمه محل المطالبه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١١٦٦لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٦ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الحكم المستانف لم يقم علي سبب صحيح في منطوقه لكونه لم ينقح الوقايع والدفوع وادله الاطراف، بل وقع الخطا في تطبيق النظام وتفسيره وتاويله، لما ان الخطا وجد في الحكم المعترض عليه فيما قضي به حيث خالف تطبيق صحيح النظام وتفسيره والسبب ان الدايره الابتداييه قررت بناء الدعوي علي مستندات ليست الا اوراق مصطنعه من المدعي لبناء دعوي غير صحيحه، وان العلاقه غير صحيحه ولم تقر بصحه العلاقه، فالعقد المرفق من المدعي ليس عليه اي توقيع او ختم من قبل موكلتي يثبت صحته، وما دفعت به المدعيه من دفوع فانها لا تصل لغايه البينه الثابته و تؤكد موكلتي ان المستخلص المقدم سابقا من المدعيه لا يحتوي علي اي توقيع او ختم صادر عنها، ويظهر فيه اسماء موظفين غير موجودين حاليا في الشركه، كما انه لا يمكن التحقق من صحه التوقيعات الموجوده تحت تلك الاسماء، واختتم بطلب ١- نقض الحكم رقم: ٤٦٣٠١٨٥٣٧٧ تاريخ: ١٥/٠٣/١٤٤٦ه ، وذلك فيما يتعلق بالزام موكلتي بدفع مبلغا قدره (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال. ٢- فتح باب المرافعه مجددا. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٦ه، وحضر فيها طرفا الدعوي، واحال المستانف علي اعتراضه المرفق ، وباطلاع المستانف ضده علي ما جاء فيه اكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٦ه،ا فتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وجري نظر القضيه و لصلاحيه القضيه للحكم تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٦/٠٣/١٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠,٧٤٩) ستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال؛ وبالله التوفيق.