حكم رقم 1441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1441 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاءات رخصه اقامه (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه، حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي -المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "نفذت مؤسسه (...) المملوكه لموكلي اربعه مشاريع مقاولات تابعه للمدعي عليها واستحق المقابل المالي علي ذلك خلال فترات متفاوته اخرها في 30/1/2016م الموافق 20/4/1437ه، موضحه تفاصيلها علي النحو التالي: -تنفيذ محطه تبريد ل(...) ، استلم موكلي جزء من المقابل المالي وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (31.499.31-واحد وثلاثون الف) ريال، - تطوير مشروع (...) بمحافظه (...)، استلم موكلي جزءا من المقابل المالي، وبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (721.472.47-سبع مايه وواحد وعشرون الف واربع مايه واثنان وسبعون الف)ريال. - تنفيذ اعمال تشطيب (...)، استلم موكلي جزء من المقابل المالي، وبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (326.116.10-ثلاث مايه وسته وعشرون الفا ومايه وسته عشر الف) ريال. ليصبح مجموع ما لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1.182.777.61-مليون ومايه واثنان وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون) ريالا، وقد طالب موكلي المدعي عليها طيله السنوات الماضيه، والمدعي عليها تطلب مهله علي ذلك، ولكن دون جدوي). وختم لايحته بالطلب من الدايره بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.182.777.61-مليون ومايه واثنان وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون) ريالا الذي في ذمتها لموكله" وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 29/02/1440ه موعدا لنظرها وفيها لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد تبليغها لهذه الجلسه، وعليه رات الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وافهمت الحاضر بتقديم مستخرج من وزاره التجاره يحوي علي بيانات المدعي عليها خلال اسبوع من موعد هذه الجلسه، كما افهم بحصر دعواه بعقد ومشروع واحد، فاستعد بذلك. وفي جلسه 24/02/1440ه حضر وكيل المدعيه الثابته بياناته في الضبط، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وكتب لها عن طريق نظام ابشر عن طريق مدير الشركه، وتبين عدم تبليغه لعدم وجود رقم جوال مسجل في وزاره الداخليه، وبناء عليه قررت الدايره الكتابه للمدعي عليها عن طريق صندوق البريد. وفي جلسه 20/06/1440ه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فقدم مذكره مكونه من ورقه واحده، حصر فيها دعواه في مشروع (...) بمحافظه (...)، فسلم وكيله المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي وصوره تقرير محاسبي مكون من ورقه واحده، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها طلبت مهله، واذنت الدايره للاطراف بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه، ورد المدعي عليها يكون بتاريخ 27/06/1440ه و رد المدعي: 04/07/1440ه، و رد المدعي عليها: 11/07/1440ه، و رد المدعي: 18/07/1440ه انتهت الجلسه. وفي جلسه 17/08/1440ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيل عنها في الجلسه الماضيه، كما ان المدعي عليها لم تلتزم بتبادل المذكرات حسب المواعيد والمدد المقرره، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جميع بيناته علي ما تدعيه موكلته؟ فقدم للدايره ارواق دون تقديم مذكره شارحه ومبينه للاستدلال عليها فاعيدت اليه، وافهمته بان عليه ان يقدم مذكره شارحه لجميع بينات موكلته مفهرسه ومرقمه بمرفقاتها لامانه سر هذه الدايره، وذلك خلال اسبوعين من هذه الجلسه فاستعد بذلك. وفي جلسه 05/11/1440ه حضر وكيل المدعيه، كما تشير الدايره لورود مذكره من وكيل المدعيه شارحه لبينات موكله جاء فيها: "نفذت مؤسسه (...) المملوكه لموكلي اربعه مشاريع تابعه للمدعي عليها ومن ضمنها مشروع ((...) بمحافظه (...)) وهو محل الدعوي وكانت المدعي عليها تسلم موكلي مستخلصاته الماليه بشكل منتظم باستثناء المستخلصات الثلاثه الاخيره، التي كان استحقاق الاول منها بتاريخ 31/10/2015م بمبلغ قدره (48.545.68) ريالا، والثاني بتاريخ 30/1/2016م بمبلغ قدره (316.990.79) ريال والثالث بتاريخ 30/1/2016م بمبلغ قدره (355.936.00) ريالا، وقد امتنعت المدعي عليها عن سدادها. الاسانيد: 1- انه بمراجعه موكلي للمدير التنفيذي بالشركه / (...)، ومطالبته بصرف المستخلصات الماليه المتبقيه استفسر من مدير حساب الكميات/ (...) عن المستحقات الماليه لمؤسسه موكلي وامكانيه صرفها، فورده الجواب عبر البريد الالكتروني الداخلي بتاريخ 19/04/2018م، ونصه (تجدون مرفقا به كشف حساب ل(...)، ويرجي ملاحظه ان مستحقاتهم هي عن المشروع التالي ولكن المبلغ الرييسي للمستحقات هو عن مشروع (...): 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...)، مع ذلك لا يمكننا سداد تلك المستحقات حتي نحصل علي مستحقاتنا من (...) التي تبلغ (3.6) مليون تقريبا، وهي ما تم ابلاغهم به). 2-تضمن التقرير المالي المشار اليه ان حاله المستخلصات الماليه الثلاثه والمرموز لها برقم ((...)) تمت الموافقه علي السداد، ولكنه لم يتم السداد. 3- انه بمراجعه المدعي عليها ومطالبتهم بسداد الدفعات قدمت خطابها رقم ((...))، وتاريخ ،/08/2018م والمتضمن (في ضل عدم توافر سيوله نقديه كافيه لسداد المبالغ المتاخره نرجو منكم امهالنا المزيد من الوقت حتي نتمكن من ترتيب الوضع المالي للشركه)". جري ضمها بملف القضيه، وباطلاع الدايره عليها وعلي ملف القضيه سالته هل لديه مزيد بينات يود تقديمها للدايره؟ فطلب مهله لذلك، فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بان هذه المهله هي المهله الختاميه. وفي جلسه 01/02/1441ه حضر وكيل المدعيه، وقدم مذكره من ورقه واحده فيها مزيد ادله تتمثل في كشف الحساب الذي قدم سابقا والمعد من قبل المدعي عليها، الذي لم تقدم المدعي عليها ما ينفيه رغم استلام موكلتها نسخه منه في جلسه سابقه، مما يؤكد صحته والاستناد عليه، ومرفق بها شهاده مكتوبه ل(...) كما ذكر بان هناك شاهد اخر، فطلبت منه الدايره تقديم شهادته مكتوبه، فاستعد بتقديمها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه 28/03/1441ه حضر وكيل المدعيه، وباطلاع الدايره علي شهاده المدعو/ (...)، سالت الحاضر عن علاقه شركه (...) والمدعي عليها؟ فذكر بانها هي ذاتها المدعي عليها، وعليه طلبت الدايره من الحاضر احضار الشاهد في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 22/04/1441ه حضر مع المدعي شاهدان، وطلب سماع شهادتهما، فاذنت الدايره للشاهد الاول، (وبياناته حسب هويته/ الاسم: (...)، ( هويه مقيم رقم (...))، (...) الجنسيه، علي كفاله صاحب العمل/ شركه (...) المحدوده) فقرر الشاهد قايلا: "لا يوجد بيني وبين المدعيه اي علاقه، واما المدعي عليها (...)، فتوجد خصومه بيني وبينها حيث لم استلم مستحقات نهايه الخدمه وقد اقمت عليهم دعوي بذلك، وشهادتي انني كنت اعمل في شركه (...) وهي (...) المدعي عليها، وكنت اقوم بالاشراف علي التدقيق علي الفواتير المقدمه من قبل مقاولي الباطن الذين يعملون في مشروع (...) و(...)، وحسب ذاكرتي قامت مؤسسه (...) بتقديم فواتير خاصه بمشروع (...)، وقمت بالاشراف علي التدقيق الذي يقوم به محاسبو الكميات الموجودون في المشروع، وبعد ذلك تم الانتهاء من تدقيقها، وتم ارسالها الي قسم المحاسبه في المكتب الرييسي، ولا اذكر قيمه تلك الفواتير، هذا ما اشهد ﷲ عليه". ثم اذنت الدايره للشاهد الثاني ( وبياناته حسب هويته : الاسم/ (...)، هويه رقم ((...))، (...) الجنسيه، يعمل علي كفاله فرع شركه (...) للمقاولات) وهو يتكلم عربي بكلام مفهوم، فقرر قايلا: "لا يوجد بيني وبين المدعيه اي علاقه، واما المدعي عليها (...)، فتوجد خصومه بيني وبينها حيث لم استلم رواتبي وقد اقمت عليهم دعوي بذلك، وشهادتي انني كنت اعمل مديرا انشاييا في مشروع (...)، وذلك لما كنت اعمل لدي شركه (...)، وشركه (...) قد اشترتها شركه (...)، واثناء عملي كان المقاول (...) يؤدي عمله بالانشاء للمباني في المشروع، حيث قام باعمال الانشاء من بلوك وبلاط وطين وتلييس، وقام بانهاء جميع الاعمال في ذلك، ولا اعلم كم قيمه العمل الذي نفذه". بعد ذلك اكتفي وكيل المدعيه. وفي نفس الجلسه وبعد انصراف الشهود فتحت الدايره هذا المحضر، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكلته غير كافيه وانه ليس له الا يمين المدعي عليها، فقرر وكيل المدعي قبول موكله بيمين المدعي عليها، وعليه سيتم الكتابه للمدعي عليها عن طريق ابشر للحضور لاداء اليمين، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 30/06/1441ه حضر وكيل المدعي المثبته بياناته في محضر الضبط، في حين لم يرد للدايره ما يفيد تبليغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين النافيه علي صحه دعوي المدعي، حيث جاءت الافاده بعدم وجود رقم جوال مسجل، وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري وهويه مدير الشركه المدعي عليها للحضور لاداء اليمين النافيه بواسطه نظام ابشر، وطلبت الدايره من الحاضر متابعه الابلاغ فاستعد بذلك. وفي جلسه 29/10/1441 افتتح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فهل لدي الاطراف ما يرغبون باضافته -غير ما سبق تقديمه-؟ مع بيانه في الرد. ذكر وكيل المدعي/ نكتفي بما سبق تقديمه، ونؤكد علي تمسكنا بطلب يمين مدير المدعي عليها. وفي الجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم ((..)) وتاريخ 16/9/1439ه. في حين جاءت افاده نظام ابشر بشان ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه بانه لا يوجد جوال مسجل في ابشر. وبسؤال وكيل المدعيه عن مطالبه موكلته؟ افاد بان موكلته نفذت اعمالا لصالح المدعي عليها في مشروع (...) عباره عن اعمال للمقاوله والتشطيب, ونتج عن هذه الاعمال مستحقات ماليه، وان موكلته تطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بسداد (721,472.47) سبعمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وسبع واربعون هلله، بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع. كما افاد بانه لا يوجد بين موكلته والمدعي عليها عقد بشان هذه المنازعه محل الدعوي, ثم قرر الاكتفاء، وختم اقواله في هذه القضيه. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
 (الاسباب)
بما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد (721,472.47) سبعمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وسبع واربعون هلله المتعلقه بمستحقاتها في اعمال المقاوله في مشروع (...) لصالح المدعي عليها, بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع في هذه الدعوي، وتستند علي صحه هذه الدعوي بالتقرير المالي الذي تدعي المدعيه بانه صادر من برنامج ((...)، (...)) العايد للمدعي عليها، الذي جاء فيه حسب الترجمه المعتمده: "حساب العميل: (...) للمقاولات. رقم العميل: ((...))" كما جاء فيه بان مجموع المبالغ الموافق علي سدادها هو ذات المبلغ محل المطالبه، وبما ان طرفي الدعوي تاجرتان والمنازعه في عمل تجاري عباره عن اعمال للمقاوله فان المختص بنظر هذه الدعوي المحكمه التجاريه استنادا للماده رقم (16/1) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع فبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (721,472.47) سبعمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وسبع واربعون هلله، وتستند علي صحه الدعوي بالتقرير المالي انف البيان, وبما ان وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ 14/3/1440ه حضرت في جلسه يوم الاثنين 20/6/1440ه واستلمت لايحه الدعوي والمستند الذي تدعي المدعيه بانه صادر من المدعي عليها، وطلبت المهله للاجابه عن هذه الدعوي, وبما ان المدعي عليها لم تحضر بعد طلبها المهله اي جلسه رغم عقد عده جلسات فيها، ورغم عدم انقطاع الدعوي, وبما ان المدعي عليها لم تطعن في صحه ما تستند عليه المدعيه، وبما ان الاصل عدم السداد والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت خلافه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه حسب ما جاء في منطوق حكمها (اولا) ادناه، كما تحكم بشان المطالبه بالزام المدعي عليها باتعاب الترافع حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثانيا) ادناه كون المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي، ولكون المدعي عليها ماطلت في السداد، ويكون حكمها في مواجهه المدعي عليها حضوريا استنادا للماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.), ولقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. كما تعدل الدايره عن طلبها توجيه اليمين للاسباب المشار اليها اعلاه, ولكون اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لا توجه اليمين للشخصيه الاعتباريه.
 (منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات, سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري رقم ((...)) لصاحبها/ (...)، (...) الجنسيه, هويه مقيم رقم ((...)) مبلغا وقدره (721,472.47) سبعمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وسبع واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات, سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري رقم ((...)) لصاحبها/ (...)، (...) الجنسيه, هويه مقيم رقم ((...)) مبلغا وقدره (18,037) ثمانيه عشر الفا وسبعه وثلاثون ريالا تعويضا عن ترافعها في هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
عضو 
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الفالح