moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٤٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تجاره متنوعه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تجاره متنوعه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره في الغذاء والتسويق وغيره، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال."، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. فحددت الدايره جلسه ٠٤ /٠٢ /١٤٤٤ه؛ وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عم دعواه احال الي ما جاء في لايحه دعواه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره هذا نصها: (١- اقر بانه تم استلام مبلغ ٣٤٥٠٠ ريال اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع • العقد الاول رقم (٨٠١٤١٨/TTHS) بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢ه الموافق ١/١١/٢٠٢٠م بقيمه ١٧٥٠٠ ريال. • العقد الثاني رقم (٨٠١٦٣٤/TTHS) بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٢ الموافق١/١/٢٠٢١م بقيمه ١٧٠٠٠ ريال. ٢- وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم يتم دفع اي شي هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • ١٢/٢٠٢٠ استلم حواله بمبلغ ١٢٢٥ ريال • ١/٢٠٢١ استلم حواله بمبلغ ١٠٥٠ ريال • ٢/٢٠٢١ استلم حوالتين مبلغ كل حواله ٨٧٥+٨٧٥ =١٧٢٥ • واخر حوالتين كانت في ٢/٢٠٢١ بمبلغ ٨٧٥+٨٧٥ =١٧٢٥ ريال قبل ايقاف الحسابات من قبل النيابه العامه واجمالي ما تم تحويله هو ٥٧٧٥. ٣- وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهت غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه. ٤- وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. هذا ردي علي الدعوي المدعي والله يحفظكم ويرعاكم مدير شركه .......) وبعرضه علي المدعي صادق علي صحه المبالغ التي استلمها من المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها راس المال محل الدعوي، وذلك بناء علي اقرار ممثل المدعي عليها، وحيث دفعت المدعي عليها بحصول الخساره، وقدمت للمدعي مجموعه من المبالغ تصل في مجموعها لمبلغ وقدره ٥٧٧٥ ريال وحيث صادق المدعي علي ذلك، وحيث ان الدايره تعتبر ما تم استلامه جزء من راس المال، حيث لم يتم التحقق من ادخال راس مال الشراكه في وعاء الشركه، كما ان الارباح تكون وقايه لراس المال عند حصول الخساره، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعد من الاحكام النهاييه، حيث ان اصل المطالبه يعد من الدعاوي اليسيره غير القابله للاستيناف وذلك بناء علي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال، والله الموفق. العضو الاول (.....) العضو الثاني (....) رييس الدايره القضاييه (......)