moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٢٢٣١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتصميم المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد سلع) عدد (١٠١٥) (توريد سلع استهلاكيه من الفخار) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٦٧,١٨٥.٣٠) سبعه وستون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٤٠,٣١١.١٨) اربعون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم واليه التوريد بين الطرفين (تتمثل في التزام المدعي عليها بعمل طلبيه خاصه من ادوات المنزل بالفخار (عينات) ومعاينه الطلبيه خلال مده ١٤ يوم لاعتماد الطلبيه والبدء في انتاج الكميات المتبقيه والمتمثل عددها ١٠١٥ المتفق عليها خلال٣٠ يوم)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث ان المدعي عليه ماطل في تنفيذ الالتزام المتفق عليه). ٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٥,٣١١.١٨) خمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله. ٣- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق الثابت مما ادي الي (اللجوء للمحكمه والتعاقد مع محامي دفاع) خلال المده من ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه الي ١٤٤٥/٠٨/١٧ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٣٥,٣١١.١٨) خمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ وفيها: حضرت وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجسله بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٣٧٥٧٧٠٨)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فارسلت عبر المحادثه ما نصه: (تم التعاقد مع مؤسسه (...) لعمل طلبيه خاصه لصالح شركه (...) للتصميم وتم الاتفاق علي الكميه والمده الزمنيه للانجاز وتسليم العينات ومن ثم الاعتماد والبدء في الانتاج، وعليه تم اصدار فاتوره ضريبيه الكترونيه من قبل المدعي عليها برقم (٠٩٥٣) وبتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م وقد قامت موكلتي بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣م بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٣١١.١٨) اربعون الف و ثلاثمايه واحدي عشر ريال و ثمانيه عشر هلله عباره عن دفعه اولي حسب الاتفاق. تم التواصل مع المدعي عليها لمعاينه العينات المطلوبه، الا انه لم يكن هناك تجاوب او رد واضح منها، وبعد مرور اسبوعين من دفع الدفعه الاولي، تم التواصل مره اخري لمعاينه الاعمال والعينات المطلوبه، وافادت بوجود نقص في المواد الاساسيه ماده القليز للتصنيع، ونظرا لعد الالتزام بمده التسليم والعينات في المده المتفق عليها، ولتاخرها بالرد، فقد تضررت موكلتي وقامت بمخاطبه المدعي عليها لاسترداد كامل المبلغ المدفوع، وعلي اثره قامت المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م من حساب مؤسسه (...) (وهي فرع لمؤسسه (...))، وتعنتت في سداد المبلغ المتبقي عليها، نشا بسبب ذلك مستحقات ماليه في ذمتها يبلغ اجمالها مبلغا وقدره (٣٥,٣١١.١٨) خمسه وثلاثون الف و ثلاثمايه و احدي عشر ريال و وثمانيه عشر هلله. لذا نطلب من فضيلتكم: ١/الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي في ذمتها البالغ قدره (٣٥,٣١١.١٨) خمسه وثلاثون الف وثلاثمايه واحدي عشر ريال و وثمانيه عشر هلله. ٢/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره عشره الاف ريال) هكذا قالت، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ اجابت قايله: بينتي كما يلي: (الفاتوره، والحواله البنكيه منا الي المدعي عليها، والحواله البنكيه بمبلغ خمسه الاف ريال من المدعي عليها الي حساب المدعيه تمثل جزء من مبلغ المطالبه، ومحادثه واتساب) وبسؤال المدعيه وكاله عن الاختام والتواقيع الموجوده في الفواتير وهل هي للمدعي عليها اجابت قايله (نعم) وبسؤال المدعيه وكاله عما تريد اضافته قررت اكتفاءها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المنازعه واقعه بين تاجرين ومتعلقه باعمالهم التجاريه، مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (٣٥,٣١١.١٨) خمسه وثلاثون الف وثلاثمايه واحدي عشر ريال و وثمانيه عشر هلله، لعدم التزام المدعي عليها بالتوريد، ومبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال عن اضرار التقاضي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه المرييه رغم تبلغها، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان وكيله المدعيه تقدمت ببينتها المثبته لحقها، والتي تمثلت بالفاتوره، والحواله البنكيه من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ (٤٠,٣١١.١٨) اربعون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال و ثمانيه عشر هلله، والحواله البنكيه من المدعي عليها الي المدعيه بمبلغ (٥٠٠٠,٠٠) خمسه الاف ريال تمثل جزء من مبلغ المطالبه، ومحادثه واتساب فيها ارسال ايصال الحواله من المدعي عليها الي المدعيه والوعد بسداد المبلغ المتبقي، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الاصل هو صحه هذه المستندات، ولم تقدم المدعي عليها ما يمنع من الاخذ بها، وبما ان الثابت هو استلام المدعي عليها لمبلغ مقداره (٤٠,٣١١.١٨) اربعون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال و ثمانيه عشر هلله بموجب الحواله البنكيه بتاريخ: ٢٧/١٢/٢٠٢٣ ، وبما ان المدعي عليها اسقطت حقها في الدفاع، وبما ان الاصل عدم التسليم، اذ الاصل العدم، خاصه وانه ورد في الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٢٣ ان التسليم يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم، كما ان وكيله المدعيه قدمت نسخه من ايصال الحواله البنكيه بمبلغ مقداره (٤٠,٣١١.١٨) اربعون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال و ثمانيه عشر هلله وان المدعي عليها قامت بارجاع جزء من المبلغ المسلم، وبما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما هو وارد ادناه وبه تقضي، واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما تري معه الدايره تحقق اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، الا ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه -راي الخبير -عند الاقتضاء-)، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٨٨٢,٠٠) ثمان مايه واثنان وثمانون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وهذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه بموجب الماده رقم (۷۸) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي ١. الزام المدعي عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره: (٣٥,٣١١.١٨) خمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله. ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (٨٨٢,٠٠) ثمان مايه واثنان وثمانون ريالا تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين