moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٠٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم المدعي (...) (هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) وذكر بلايحه الدعوي: بان المدعي عليها قدمت طلب تنفيذ ضده في محكمه التنفيذ بالرياض، وطلب التنفيذ بموجب سند لامر قد قمت بتوقيعه للمدعي عليها لحسن الظن وجهل مني عندما استاجرت سياره فوضع السند لامر مع عقد الايجار وقالوا انه من اوراق عقد الايجار علما بان السند لم يكن فيه بيانات مسجله، والدعوي هنا تنحصر في المنازعه في موضوع السند وفي سبب استحقاق السند علما بانهم استلموا السياره وبالنسبه لبيانات العقد فرفضوا اعطايي اياها وهذا دليل علي انه لا حق لهم والمدعي عليها تدعي ان لها في ذمتي مبلغ (١٨,٧٠٠) ريال بموجب السند لامر السابق ذكره", ويطلب المدعي تقديم البينه علي استحقاق المدعي عليها المبلغ الذي في السند, وقد ارفق المدعي ضمن لايحه الدعوي ما يراه مستندا وهو سند لامر, فقيدت الدعوي بالرقم الوارد اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٦/٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مستخرج السجل التجاري يتضمن السجل المدني لمدير المدعي عليها قبل الجلسه القادمه فاستعد بذلك, وبتاريخ ١٠/٣/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي برفع طلب عاجل للدايره طلبت فيه وبشكل عاجل ايقاف تنفيذ قرار الدايره الخامسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (٤٠١٨٧٦١٥٨) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٠ه بشكل مؤقت حتي الفصل في الدعوي, فحددت الدايره جلسه بتاريخ ٣٠/٣/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله ثم تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي ونسخه من الطلب العاجل وباطلاعه طلب مهله لتقديم جوابه عن الدعوي ثم رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل في الطلب العاجل, وعليه اصدرت قرارها القاضي: بايقاف تنفيذ السند لامر رقم ٠٣٣٦ وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٠ه الصادر بموجبه قرار التنفيذ من الدايره الخامسه عشر في محكمه التنفيذ بالرياض رقم ٤٠١٨٧٦١٥٨ بشكل مؤقت حتي الفصل في هذه الدعوي, وفي الجلسه بتاريخ ٨/٦/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان ما ذكره المدعي من ان الموظف اخبره بان السند لامر تابع مع العقد فهذا غير صحيح بل ان السند ورقه مستقله تماما برقم مستقل وما ذكره من ان السند لم يكن به بيانات موجوده وانه علي بياض فهذا غير صحيح، واما بخصوص استلام السياره فهو قد تم خروجها من المكتب بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٩م وتم استلامها في تاريخ ١٥/٣/٢٠١٩م مع العلم انه عند توقيع العقد قد طلب المدعي من موظف المكتب عمل تفويض لمده يوم واحد فقط ومن المعروف ان التفويض ينتهي بالوقت المحدد، وتم استلام السياره وعليها اثار حادث الواجهه الاماميه نوع السياره (...) وموجود لدينا شهود عيان بالمكتب وحاضرين عند تسليم السياره واقرار المدعي المستاجر بوجود التلفيات علي واجهه السياره وانها اثار عج بسبب قدومه من مهرجان (...) وصدم عليها وقام باصلاحها مع العلم ان المستاجر ليس مخول له اصلاح السياره دون علم المكتب, وان تفاصيل السند لامر بمبلغ (١٨,٧٠٠) ريال موضحه ذلك وختم المذكره بطلب دفع باقي قيمه السند لامر وهو مبلغ وقدره (١٥,٧٠٠) ريال", تسلمت وكيله المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلبت مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن البينه علي استحقاق موكله قيمه السند لامر؟ فقرر بان موكله يطلب يمين المدعي علي صحه دعواه ويقبل بها فافهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها ابلاغ موكلها بالحضور في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك, وفي هذه الجلسه ٢٠/١١/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله وبعد تذكير المدعي بعظم اليمين حلف بﷲ قايلا:(وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض ان مؤسسه (...) ليس لهم في ذمتي سوي مبلغ قدره (٢٥٠٠) ريال وان السند لامر غير مستحق الدفع واني لم اقم بكتابه اي مبلغ في سند لامر), وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكله الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ الذي في السند لامر والمؤرخ في ٨/٧/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره (١٨٧٠٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه ريال، مستندا في دعوي موكله بان المدعي عليها قد استلمت السياره وانه موكله قام بتوقيع السند لامر للمدعي عليها لحسن الظن وجهل منه عندما استاجرت سياره وان السند لامر لم يكن فيه بيانات مسجله،وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان السند لامر يوجد به بيانات موجوده وانه لم يكن علي بياض، وانه بخصوص استلام السياره فقد تم خروجها من المكتب بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٩م وتم استلامها في تاريخ ١٥/٣/٢٠١٩م مع العلم انه عند توقيع العقد قد طلب المدعي من موظف المكتب عمل تفويض لمده يوم واحد فقط ومن المعروف ان التفويض ينتهي بالوقت المحدد وتم استلامها بعد يومين وبعد استلام السياره اتضح عليها اثار حادث الواجهه الاماميه نوع السياره (...) مع اقرار المدعي المستاجر بوجود التلفيات علي واجهه السياره وانها اثار عج بسبب قدومه من مهرجان (...) وانه صدم عليها وقام باصلاحها مع العلم ان المستاجر ليس مخول له اصلاح السياره دون علم المكتب, وان تفاصيل السند لامر بمبلغ (١٨,٧٠٠) ريال موضحه ذلك, وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين اتضح لها بان المدعي عليها لم تقدم البينه علي استحقاقها لقيمه السند لامر، وحيث قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب يمين المدعي علي صحه دعواها وتقبل بها، وحيث حضر المدعي اصاله وقام باداء اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي، وحيث اقر المدعي بان في ذمته للمدعي عليها مبلغ وقدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وحيث ان المدعي عليها طالبت علي لسان وكيلها بمبلغ السند لامر الذي صدر بموجبه قرار التنفيذ بمبلغ وقدره (١٨٧٠٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه ريال، وحيث ان السند لامر المشار اليه يتعلق بذات المبلغ محل الدعوي، والذي تبين من خلال اليمين المطلوبه ان المدعي عليها لا تستحقه كاملا، وانما تستحق فقط المبلغ الذي اقر به المدعي، فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليها لسند لامر والمؤرخ في ٨/٧/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره (١٨٧٠٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه ريال، وثبوت انشغال ذمه المدعي بالمبلغ الذي اقر به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا: بعدم استحقاق مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) لسند لامر والمؤرخ في ٨/٧/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره (١٨٧٠٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه ريال، ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع لمؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال . رييس الدايره (...)