moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439110755 لعام 1443 ه المدعي: (......) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (100,000) مايه الف ريالا، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع راس المال والبالغ قدره (200,000) مايتا الف ريالا، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (تدعي التوريد)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في 1441/11/12ه الموافق 2020/06/23م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء الفتره المحدده بخمسه اشهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما ادي الي توكيل محامي، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- رد قيمه راس المال وقدره (200,000) مايتا الف ريالا. 2- دفع مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريالا لقاء اتعاب التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه توريد والمتضمنه اتفاق المدعي عليها مع المدعي علي ان يسلم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال وقدره (200,000) مايتا الف ريالا علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها داخل المملكه وخارجها، ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومطبوعه علي اوراقها برقم (94311) وتاريخ 2020/06/23م. 2- سند لامر والمتضمن تعهد المدعي عليها الدفع بموجب السند بدون قيد او شرط لامر المدعي بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريالا والمستحقه عند الطلب موقع بتوقيع منسوب للمدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها ومطبوع علي اوراقها بتاريخ 2020/06/23م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/26ه: وفيها حضر وكيل المدعي، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي المرفقه في النظام وحصر ادلته وطلباته فيما ورد فيها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وعليه افهمتها الدايره بايداع مذكره الرد عبر النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/23ه: وفيها تبين حضور المدعي وكاله، مع تخلف المدعي عليها ومن يمثلها عن الحضور، بالرغم من ثبوت التبلغ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- رد قيمه راس المال وقدره (200,000) مايتا الف ريالا. 2- دفع مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريالا لقاء اتعاب التقاضي. وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم للمدعي عليها والبالغ قدره (200,000) مايتا الف ريالا تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه مما تعتبره الدايره نكولا منها يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، واما عن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريالا، وحيث ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه"، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ ما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، مما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي وكاله تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها؛ لذا فان الدايره تقدره بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريالا، وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي: (....) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: (200,000) مايتان الف ريال، لقاء راس المال، بالاضافه لمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال ، لقاء اتعاب التقاضي، ورفض ما عداه ، لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق . رييس الدايره القضاييه (.....)